أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن اجمالي الموقوفين حتى أمس بلغ 2772 منهم 178 موقوفا في احداث الشغب بالقطيف، و104 سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم لكنهم عادوا للسلوك الاجرامي مرة أخرى. ونفى المبالغات في موضوع المتسللين قائلا إنه في المنطقة الجنوبية سجلت حوادث اغلبها بين المتسللين انفسهم والجهات الأمنية تضبط ألف متسلل يوميا، وسيتم تدعيم الحدود الجنوبية لتكون في مأمن من تزايد التسلل، كما بذلت جهود دبلوماسية في هذا الاطار، مؤكدا ان الحدود الشمالية آمنة ولم تسجل حالات تسلل او تهريب. وأوضح التركي في مؤتمر صحافي في بريدة أمس أن عدد السعوديين بين الموقوفين يبلغ 2221 والأجانب 551 من 41 جنسية. وعن وضعهم الجنائي أبان أن 247 رهن التحقيق منهم 45 موقوفا على خلفية احداث الشغب بالقطيف، و350 جار اعداد لوائح الاتهام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم الى المحكمة، بينهم 128 موقوفا على خلفية احداث القطيف، و1590 تنظر قضاياهم لدى القضاء منهم 5 على خلفية احداث الشغب بالقطيف و405 محكومين منهم 245 ميزت احكامهم. وأشار الى أن اجمالي عدد المطلق سراحهم حتى 1 محرم 1433ه، بلغ 3075 منهم 300 تم حفظ دعواهم القضائية، و1575 تحت اجراء المحاكمة وهم مطلقو السراح، و464 تم تمييز احكامهم منهم 127 تم الإعفاء عنهم و373 استكملوا محكوميتهم، و394 تمت احالتهم لجهات امنية اخرى و342 تم ترحيلهم الى بلدانهم. وتحدث التركي عن احداث تجمع بريدة والاجراءات التي تمت مع من تم ايقافهم والافراج عن بعضهم، وأجاب على سؤال ل«عكاظ» حول مطالب من تجمعوا وأسباب عدم معرفة مصير الموقوفين من قبل أبنائهم وهل في هذا قصور في التواصل بين الداخلية وأسرهم، وقال حرصت وزارة الداخلية على انشاء مكتب للتنسيق مع ذوي الموقوفين وجميعهم يعرفون المكتب وهم يتواصلون معه، فقد تكون لهم استفسارات عن اوضاع موقوفيهم وما وصلت اليه الاجراءات ومواعيد المحاكمات. كما ان المكتب يقوم بالمساندة للأسر وهو همزة الوصل بين الموقوفين وأسرهم. وكذلك تم تكليف العلاقات العامة لاستقبال الاستفسارات. وسيتم تدشين تواصل الكتروني يسمح للموقوفين وذويهم التواصل عن بعد عبر التقنية، لمعرفة اجراءات التعامل مع قضاياهم. وأشار اللواء التركي الى ان هناك استغلالا للاحداث التي حصلت مؤخرا من قبل راغبين في إحداث خلل امني بالمملكة. وفي ما يتعلق بمن اطلق سراحهم من موقوفي التجمعات قال إنه بناء على ما ورد في مراجعة أولياء امورهم وتعهدهم، وجد المحققون انها المرة الأولى، كما ندم واعترف بالخطأ من اوقف. وعن الزعم عن اساءة التعامل مع الموقوفين خاصة النساء، قال: هذا لا يمكن، خصوصا ان المرأة لها تقديرها الخاص ومن يسجل عليه ملاحظة من رجال الامن يتم التعامل معه وفق الانظمة. وأشار الى أن استمرار توقيف 19 امرأة في احداث بريدة مرتبط بهيئة التحقيق والاعاء العام ووفقا لأسباب الضبط، وأن كثيرا ممن اوقفوا ليس لهم ارتباط مع موقوفين آخرين، وحذر من التجاوب مع الشائعات التي تحرض في هذا الاتجاه بزعم احداث غير حقيقية.
