كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، عن وجود مباحثات مع وزارة العدل؛ للنظر في إمكانية إعلان أسماء المتهمين في قضايا على علاقة ب"القاعدة"، وخاصة في مدة المحاكمة، مرجعا ذلك للحد مما يثار حول هذا الملف، وما يشاع من أن إيقاف البعض ليس له علاقة بأنشطة "الفئة الضالة"، والقضاء على الشائعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات إيقافهم. وقال التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في القصيم أمس، إن إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 2772 موقوفا "2221 سعوديا، و551 من 41 جنسية"، مبينا أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرين قيد المحاكمة، وجزءا ثالثا باتت ملفاتهم في المراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. في حين لفت التركي إلى أن من بين الموقوفين 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب بمحافظة القطيف. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن وجود مباحثات مع وزارة العدل للنظر في إمكانية إعلان أسماء المتهمين بقضايا على علاقة ب"القاعدة"، وخصوصا في فترة المحاكمة، في خطوة للحد مما يثار حول هذا الملف، أو ما يشاع من أن إيقاف هؤلاء ليس له علاقة بأنشطة الفئة الضالة، والقضاء على الشائعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات إيقافهم. واعتبر أن عدم سماح الأنظمة بنشر أسماء المتهمين بقضايا الإرهاب الجارية محاكمتهم "مشكلة"، وقال إن الجهاز الأمني يرى ضرورة كشف الأسماء لإطلاع الرأي العام على حقيقة التهم الموجهة لهؤلاء، وقال "لو تم الوصول إلى نتيجة لإعلان الأسماء فبكل تأكيد نحن على ثقة أن الحقيقة ستكون أكثر وضوحا وظهورا، وستحد من الفرص التي يتمكن من خلالها البعض للإساءة للجهود الأمنية والعدلية في المملكة". وفي مؤتمر صحفي من القصيم أمس، خصصته الداخلية للرد على الشائعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام عن الحالة الأمنية في المملكة، استشهد التركي بما كان يشاع من قبل بعض الأطراف حول بلوغ عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة 30 ألف موقوف، لافتا إلى أن من تم استيقافهم منذ بدء الحرب على "القاعدة" يبلغ عددهم 11 ألف موقوف فقط. وأفصح التركي عن أن إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة في هذا الوقت بلغ ألفين و 772 موقوفا "2221 سعوديا، و551 من 41 جنسية"، مبينا أن بعضهم محكوم وآخرين قيد المحاكمة، وجزءا ثالثا منهم ملفاتهم في المراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لفت إلى أن من بينهم 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب بمحافظة القطيف، و104 آخرين سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم وعادوا لممارسة سلوكهم الإجرامي. وأشار في موطن آخر إلى عدم حقيقة ما يشاع من أن إيقاف البعض كان فقط بسبب "الشبهة". وبلغة الأرقام، أشار متحدث الداخلية إلى أن 247 موقوفا ما زالوا رهن التحقيق، منهم 45 موقوفا على خلفية أحداث القطيف، وأن 530 منهم جار استكمال إجراءاتهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، بينهم 128 على خلفية أحداث القطيف كذلك. ولفت إلى أن العدد الأكبر من الموقوفين في سجون المباحث الخمسة والتي تشرف عليها 3 جهات رقابية، منها جهتان حقوقيتان، أحيلوا للقضاء، ويبلغ عددهم 1590. وأبان أن 405 موقوفين في سجون المباحث تم الحكم عليهم، منهم 245 تميزت أحكامهم. ومنذ بداية العام الماضي سجل عدد من تم إطلاق سراحهم حتى الآن 3075 شخصا، طبقا للتركي. ومن بين الأعداد التي أفصح عنها التركي، وجود 394 قضية لأشخاص تمت إحالتهم لجهات أمنية أخرى، حيث لم يثبت عليهم من قضايا الفئة الضالة شيء، ولكنهم على علاقة بقضايا جنائية أخرى كالمخدرات وغيرها، لافتا إلى أن هناك 342 غير سعودي استكملت محكوميتهم، ورحلوا إلى بلدانهم. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية أوضح في إشارته إلى أن الهدف مما يثار من الشائعات هو النيل من جهود رجال الأمن وجر المواطنين لمواجهة معهم. وعن مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح التركي أن "الداخلية" بدأت الإجراءات القانونية لملاحقة عدد من المحرضين، وتحديدا لأحداث التجمعات التي شهدتها مدينة بريدة، حيث قال إن من يقفون خلفها حاولوا "أن يصبوا الزيت على النار"، باستغلالهم النساء وتحريضهن لمخالفة الأنظمة والتعليمات، لأنهم يعلمون أن رجل الأمن يواجه حرجا من التعامل المباشر مع المرأة.. ولفت إلى أن الأمن تعامل مع تجمعات بريدة وفق الأنظمة التي تمنع الاعتصامات والمسيرات وغيرها. وأضاف "لا يمكن أن تنال غاياتك من خلال الاحتجاج غير المبرر.. يمكن أن تلجأ لديوان المظالم ". وقال إن غالبية من شارك في تجمعات بريدة تم إطلاق سراحهم، ما عدا 55 سعوديا وشخصا مصريا انتحل شخصية مواطن سعودي من إحدى مناطق المملكة، إضافة إلى 19 امرأة وجار استكمال الإجراءات النظامية بشأنهم، مؤكدا أن هذا الأمر محل اهتمام وزير الداخلية. ودلل التركي على احترام الأمن للمرأة ووضعها في المملكة تحديدا، بتأكيده أنه وخلال مباشرة الأحداث الإرهابية لم يتم التعامل إلا مع عدد محدود جدا من النساء. وقال "كنا حريصين على عدم توجيه التهم للنساء، على اعتبار أن المرأة في المملكة تتبع زوجها ولا تملك السلطة لتنعزل عنه". وسجل التركي اعتراضه على استخدام بعض وسائل الإعلام لبعض المصطلحات التي أساءت الوصف في الحادث الأخير. وقال "نحن لا نقبل الإساءة لا لمواطن ولا لمنطقة.. وهذا الأمر نأخذه في الاعتبار". وأكد أن وزارة الداخلية لا تقبل أن يسيء رجل الأمن استخدام سلطته إطلاقا. واعتبر أن ما يثار حول ملف الموقوفين أمنيا عبارة عن استغلال لمشاعر ذوي الموقوفين. وفي موضوع الحدود الجنوبية، أعلن التركي عن انتهاء عمل اللجنة الأمنية العليا التي أمر بها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف والتي توصلت إلى عدم صحة ما يشاع من تزايد جرائم المتسللين في المناطق الجنوبية. وقال "نحن لا ننكر أن هناك متسللين وحدودنا تسجل 1000 محاولة تسلل يوميا.. ولكن الواقع يقول إنه ليست هناك مشكلة حقيقية، وإحصاءات الجرائم بمعدلاتها الطبيعية فيما عدا منطقة عسير". وأضاف أن هناك توجها لضبط الحدود الجنوبية بذات الدرجة الأمنية التي انضبطت فيها الحدود الشمالية والتي تكاد نسبة التهريب والتسلل فيها تكون صفرا.
