قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة 2772 موقوفاً، بينهم 2221 سعودياً، موضحاً أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف خلال السنوات اﻷربع اﻷخيرة، وأن وزارة الداخلية ﻻ تسمح لرجال اﻷمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي.. وهناك محاكم عسكرية مختصة، وكشف عن أن هناك بحثاً في إمكانية إعلان أسماء الموقوفين في قضايا أمنية مع جهات عدلية، وأن الشائعات التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار السعودية، وأن هناك من حاول اللعب على مشاعر الموقوفين بالتشكيك في إجراءات إيقافهم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي في بريدة مساء اليوم، والذي تناول فيه الأوضاع الأمنية وتجمعات بريدة. وقال المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية إن ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية وإقفاله، وإن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يصبُّ الزيت على النار في تجمُّع بريدة. وأشار اللواء التركي إلى أن هناك 55 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل و15 امرأة، وهم تحت الإجراء. مضيفاً بأنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، وناشد جميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وقال: توجد مؤامرة تُحاك للنَّيل من أمن السعودية واستقرارها.
