اختتم المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته مصلحة الجمارك برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية جلساته وفعالياته أمس في الرياض، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد محمد المارق أن الجمارك تحمي الوطن والمواطن من خطرين كبيرين هما: المخدرات، والسلع المغشوشة والمقلدة. ونادى بضروة تبني استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، بمشاركة عدة جهات على رأسها الجمارك. وأضاف أن خطورة السلع المغشوشة والمقلدة تتبين من خلال أحدث إحصايئة دولية، أشارت إلى أن حجم البضائع المقلدة والمغشوشة بالعالم تقدر بمائتي مليار ريال سنويا. وكشف أن 96 في المئة من المستهلكين في المملكة لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، وفقا لأحدث الإحصاءات، وهو أمر في غاية الخطورة. وتناول الدور التشريعي الخاص بالحد من السلع المغشوشة والمقلدة، مطالبا بضرورة تحديث التشريعات في هذا الصدد بين وقت وآخر. من جهته أكد مدير عام مركز المعلومات في مصلحة الجمارك عبد الله بن حمد الرشيد أن نظام الربط الآلي يعمل على تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة لتتبع السلع الواردة والصادرة، بالإضافة إلى قيام الربط الآلي بربط مصلحة الجمارك بعدة جهات داخل المملكة وخارجها، موضحا أن هناك بعض الجهات لم تستكمل إجراءات ربطها الآلي بالجمارك. وأضاف أنه وفقا للنظام الآلي بالجمارك، تم إيقاف السداد المالي «الكاش»، واستبداله بنظام السداد الآلي. وتناول نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية د. سليمان بن إبراهيم العييري ورقة حول «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، حيث كشف أن أكثر من 90 في المئة من تعاملات الجمارك في السلع تتم مع القطاع الخاص. وأوضح أن خسائر الدولة من الغش التجاري تقدر بحوالى 16 مليار ريال سنويا. أما الورقة الرابعة فجاءت بعنوان «تحول الأدوية من داء إلى دواء» قدمها الصيدلي محمد بن علي دهاس المدير التنفيذي للتفتيش وانفاذ الأنظمة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ،حيث أوضح أن الهيئة طالبت بتشديد العقوبات لتصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة خمس سنوات لممارسي الغش والتقليد في الدواء. وتناولت الورقة الأخيرة التجربة الصينية، وكان عنوانها «دور الجمارك الصينية في مكافحة الغش التجاري والتقليد» قدمها لي كنيينج مدير شعبة حقوق الملكية الفكرية في الجمارك الصينية.
