خسائر السعودية من «الغش التجاري» تقدر ب 16 مليار ريال سنوياً

اختتم المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية اليوم فعاليته الذي نظمته مصلحة الجمارك السعودية خلال الفترة من3 - 5 مارس 2013 م برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ، التي انعقدت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركوننتنال بالرياض، بمناقشة ثلاثة محاور في ثلاث جلسات " الخامسة والسادسة والسابعة " .
وتناولت الجلسة الخامسة محور" الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية " ورأسها معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل ، قُدمت خلالها ثلاث أوراق عمل جاءت بعنوان"تكامل الجهود مسؤولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد" نوه خلالها بجهود الجمارك السعودية وأنها تحمي الوطن والمواطن من خطرين كبيرين هما المخدرات والسلع المغشوشة والمقلدة، مؤكدة على ضروة قيام استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بمشاركة عدة جهات على رأسها الجمارك السعودية،وأن خطورة السلع المغشوشة والمقلدة تتبين من خلال آحدث احصايئة دولية أشارت أن حجم البضائع المقلدة والمغشوشة بالعالم تقدر 200 مليار ريال سنويا.
واسعرضت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام مركز المعلومات بمصلحة الجمارك السعودية عبد الله بن حمد الرشيد بعنوان"أهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات من خلال الاتقاقيات الإقليمية والثنائية"، تناول خلالها نظام الربط الألي للجمارك ،وأن الجمارك لها دور رائد في هذا المجال ،لأنها تعد من الجهات الأولى التي قامت بتطبيق نظام الحوكمة،موضحاً أن نظام الربط الألي يعمل على تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة وهو عمل يومي يهدف لتتبع السلع الواردة والصادرة ، بالإضافة لقيام الربط الإلى بربط مصلحة الجمارك بعدة جهات داخل المملكة وخارجها، وأنه تم إيقاف السداد المالي وأصبحت كافة المبالغ المالية يتم تسديدها آليا عن طريق نظام السداد الآلي.
وتناول نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية ورقة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري حول" الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. حجر الزاوية في بلوغ الهدف" استعرض عبرها مشاركة القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف السعودية في التنسيق مع الجمارك فيما يتعلق بالصادر والوارد،كاشفاً أن أكثر من 90% مع تعاملات الجمارك في السلع تتم مع القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف الصناعية والذي يضم كافة القطاعات من تجارية وزراعية وصناعية واستثمارية,وإن تفاقم ظاهرة الغش التجاري والتقليد تتطلب تضافر الجهود، وتوفير كل ما من شأنه حماية الوطن والمواطن من خطورته" وأوضح أن خسائر الدولة من الغش التجاري تقدر بحوالي 16 مليار ريال سنويا.
أما الورقة الرابعة فجاءت بعنوان" تحول الأدوية من داء إلى دواء" قدمها المدير التنفيذي للتفتيش وانفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة محمد دهاس ، تحدث فيها عن المستحضر الصيدلاني من جميع الجوانب من حيث جودته وتعريفه ، والإصلي والمقلد منه وكيفية التفريق بينهما ,لافتاً إلى الأسباب التي تؤدي إلى الغش التجاري والتقليد ,وأن أهم الأسباب في ذلك ضعف التشريعات والأنظمة، متطرقا لدور هيئة الغذاء والدواء في الحد من ظاهرة الغش والتقليد في الدواء .
وأوصى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري أن تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب لصياغة آليات للتعاون وإعداد برامج توعوية وفنية على أعلى مستوى لكشف الغش والتلاعب في السلع المستوردة وكذلك المصدرة وأساليب الوقاية اللازمة ورفع المستوى العلمي والمهني ووضع الحوافز التشجيعية لدى منتسبي الجمارك العاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية ,وتطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ,كما تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق لقيام الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية بالمراجعة القانونية لعقود الشراء والاستيراد والتأكد من تضمينها بنود تُحَمِّل المسؤولية الجزائية على جهات الانتاج والتصدير للمنتجات المغشوشة والمقلدة ,وكذلك الحث على فرض القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الإلكترونية وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية التي يتم التعاقد على شرائها من خلال تلك المواقع ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج للغش والتقليد ومنع ظهورها
الجدير بالذكر أن المنتدى شهد انعقاد خمس ورش عامل وناقش سبعة محاور تركزت حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد من البداية إلى النهاية ابتداء من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولي وبلد الاستيراد والمستهلك وروعي في تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء والتشريعات الدولية وجهود المنظمات العالمية في الحد من هذه الظاهرة وآليات التنفيذ والحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع، كما لم تغفل المحاور مناقشة الحد من انتهاك حقوق الملكية والمؤلف وذلك وفقا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.
وناقشت المحاور جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري عبر عدد من الموضوعات ومحور المستهلك بوصفه معقل الدفاع الأخير والغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد وظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ودور اللجنة الفنية لسلسلة التوريد بمنظمة الجمارك العالمية وتراخيص نقل البضائع واشتراطاتها وتسهيل نقلها مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الإقليمية والثنائية والاستيراد غير المباشر وممارسات الغش والتقليد في المناطق الحرة وبلدان العبور.