المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري يختتم فعاليات ويصدر توصياته وسط مشاركة كبيرة وفاعلة

اختتم المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية اليوم فعاليته الذي نظمته مصلحة الجمارك السعودية خلال الفترة من3 - 5 مارس 2013 م برعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ، التي انعقدت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركوننتنال بالرياض، بمناقشة ثلاثة محاور في ثلاث جلسات " الخامسة والسادسة والسابعة " .
وتناولت الجلسة الخامسة محور" الاستراتيجيات المتكاملة في مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية " ورأسها معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد بن أحمد الكنهل ، قُدمت خلالها ثلاث أوراق عمل جاءت بعنوان"تكامل الجهود مسؤولية الجميع في مكافحة الغش التجاري والتقليد" نوه خلالها بجهود الجمارك السعودية وأنها تحمي الوطن والمواطن من خطرين كبيرين هما المخدرات والسلع المغشوشة والمقلدة، مؤكدة على ضروة قيام استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بمشاركة عدة جهات على رأسها الجمارك السعودية،وأن خطورة السلع المغشوشة والمقلدة تتبين من خلال آحدث احصايئة دولية أشارت أن حجم البضائع المقلدة والمغشوشة بالعالم تقدر 200 مليار ريال سنويا.
واسعرضت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام مركز المعلومات بمصلحة الجمارك السعودية عبد الله بن حمد الرشيد بعنوان"أهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات من خلال الاتقاقيات الإقليمية والثنائية"، تناول خلالها نظام الربط الألي للجمارك ،وأن الجمارك لها دور رائد في هذا المجال ،لأنها تعد من الجهات الأولى التي قامت بتطبيق نظام الحوكمة،موضحاً أن نظام الربط الألي يعمل على تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة وهو عمل يومي يهدف لتتبع السلع الواردة والصادرة ، بالإضافة لقيام الربط الإلى بربط مصلحة الجمارك بعدة جهات داخل المملكة وخارجها، وأنه تم إيقاف السداد المالي وأصبحت كافة المبالغ المالية يتم تسديدها آليا عن طريق نظام السداد الآلي.
وتناول نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية ورقة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري حول" الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. حجر الزاوية في بلوغ الهدف" استعرض عبرها مشاركة القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف السعودية في التنسيق مع الجمارك فيما يتعلق بالصادر والوارد،كاشفاً أن أكثر من 90% مع تعاملات الجمارك في السلع تتم مع القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف الصناعية والذي يضم كافة القطاعات من تجارية وزراعية وصناعية واستثمارية,وإن تفاقم ظاهرة الغش التجاري والتقليد تتطلب تضافر الجهود، وتوفير كل ما من شأنه حماية الوطن والمواطن من خطورته" وأوضح أن خسائر الدولة من الغش التجاري تقدر بحوالي 16 مليار ريال سنويا.
أما الورقة الرابعة فجاءت بعنوان" تحول الأدوية من داء إلى دواء" قدمها المدير التنفيذي للتفتيش وانفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة محمد دهاس ، تحدث فيها عن المستحضر الصيدلاني من جميع الجوانب من حيث جودته وتعريفه ، والإصلي والمقلد منه وكيفية التفريق بينهما ,لافتاً إلى الأسباب التي تؤدي إلى الغش التجاري والتقليد ,وأن أهم الأسباب في ذلك ضعف التشريعات والأنظمة، متطرقا لدور هيئة الغذاء والدواء في الحد من ظاهرة الغش والتقليد في الدواء .
// يتبع //
16:51 ت م
تغريد