منع تصوير المرضى للدعاية والإعلان إلا بموافقة خطية

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عدم أحقية أي فرد أو جهة باستغلال صور المريض للدعاية والإعلان دون موافقته وبإقرار خطي على ذلك، مشدة على أن التصوير لا يتعد الجزء الخاص بالعملية دون انتهاك لخصوصية المريض.
وأوضحت ل «عكاظ» المشرف العام على مكتب الجمعية في المدينة المنورة شرف القرافي، أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن اشترطت في جميع الحالات ضرورة التصوير للعمل الطبي اللازم للحفاظ على صحة المريض أو سلامته أو حياته أو إنقاذ عضو من أعضائه، وعدم تجاوز التصوير للجزء المصاب من جسم المريض، وأن تستر عورته، ودون أن يتسبب التصوير في المساس بكرامته خلال مرضه وبعد شفائه.
وبينت أن نص التعديل يحظر تصوير المريض دون موافقته وبموجب إقرار خطي من جانبه أو من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية شددت على ضرورة إفهام المريض وتعريفه بأهمية التصوير وأسبابه والغرض منه للتوثيق الطبي والأبحاث العلمية، على أن يتم الحصول على إقرار المريض وموافقته الخطية أو من يمثله أو ولي أمره قبل التصوير.
وأضافت، أشارت اللائحة إلى موافقة مدير المؤسسة الصحية أو من ينوب عنه على التصوير في حالة الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة وفق أحكام هذا النظام، إذا تعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب دون انتظار الحصول على موافقة المريض، إذا كان التصوير ضرورياً ولازماً.
وقالت «إن الأنظمة المحلية والمواثيق الدولية كفلت حقوق المريض، ويجب على كل من مؤدي ومتلقي الخدمة الطبية أن يكون على دراية بهذه الحقوق المستمدة من قيم وأخلاقيات مهنة الطب». وأوضحت أن الضوابط القانونية لحماية حقوق المريض اشترطت أن «يزاول الممارس الصحي مهنته لصالح الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن الاستغلال، إذ أن حق المريض في الخصوصية يضمن أن كل المعلومات المتعلقة بحالته يجب أن تبقى سرية، حتى إذا توفي، ويجوز إعلان المعلومات إذا وافق المريض على ذلك أو في حالات محددة بالقانون، مثل القضاء أو جهات مختصة رسمية، وللمريض الحق في الاطلاع أو الحصول على نسخة من أي مستند طبي يتعلق به، ولا يجوز التدخل في الحياة الشخصية للمريض أو عائلته إلا بناء على موافقته ولأسباب ضرورية للتشخيص أو العلاج، ولا يجب اتخاذ أي إجراء طبي في وجود أشخاص غير ضروريين لهذا التدخل إلا بموافقة المريض، وأن اتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام، ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو استغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية، كما أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، أضافت بندا إلى البنود التنفيذية للمادة 19 وهي: حفظا لحقوق المريض وخصوصيته وعدم إجراء أي عمل طبي إلا بموافقته أو من يمثله».
وكان عدد من المواطنين قد انتقدوا الأسلوب المتخذ في نشر صور المرضى على الأسرة البيضاء لإثبات نجاح عملية أو تقديم خدمات صحية له مقابل ظهور صوره في الصحف والمواقع الإلكترونية كدلالة للجهة الصحية بتقديم خدمة مميزة له، وجاء انتقاد المواطنين بعد قيام أحد المراكز الطبية في المدينة المنورة بتصوير مريض وإظهاره كاملا أو مع مرافقيه وتوزيعها على الصحف للحصول على تأكيد بتقديم خدمات صحية ونجاح عمليات المركز.
وقال المواطن عمر العمري «نرفض أن يستغل أي مركز طبي صورة مريض لتقديم الخدمات مجانا، وذلك بإظهاره على السرير وشفائه من المرض من أجل الترويج لإنجاز المركز»، مشيرا إلى أن تلك التصرفات دلالة على استغلال حاجة المواطنين لتقديم خدمة للمريض هي من حقه. وانتقد المواطن حسن عبدالله تصوير المركز للمرضى ونشر الصور للترويج لنجاح عملياتهم والخدمات المقدمة لهم.