وزير الصحة يتعهد بمعاقبة المستشفيات التي ترفض الحالات الطارئة

حضر تصوير المريض دون الموافقة الخطية حماية لحرمة جسده وكرامته

توعد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، بإيقاع أقصى العقوبات للمستشفيات التي ترفض الحالات الإسعافية الطارئة بحجة عدم أهليتها للعلاج، مستندا إلى التوجيه السامي بالتأكيد على جميع المستشفيات بقبول هذه الحالات.
وأكد الربيعة، أنه تكرر امتناع بعض المستشفيات عن استقبال الحالات الطارئة، رغم أنها تعتبر حرجة، وتتطلب التدخل السريع لإنقاذها، الأمر الذي يعكس صورة سلبية عن الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات.
من جهة أخرى، أبلغت وزارة الصحة المستشفيات الخاصة، بإيقاف التبرع بالدم في 25 من شوال المقبل ما لم توفر فحص الحمض النووي لفحص عينات المتبرعين بالدم للأمراض المعدية، تحقيقا لسلامة ومأمونية نقل الدم ومشتقاته.
وفي هذا الشأن، أوضحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن الوزارة تعهدت بصرف وحدات الدم أو مكوناته المطلوبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة من أقرب بنك تابع لوزارة الصحة دون مقابل مادي، شريطة توفير القطاع الخاص عددا من المتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء المرضى أو المصابين تعويضا عن وحدات الدم.
وأفادت المصادر أن مستشفيات القطاع الخاص ستتقاضى مبلغا لا يتجاوز 200 ريال تشمل تغطية تكاليف نقل الدم أو مكوناته للمرضى، على أن تدعم بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة المستشفيات الخاصة بمخزون احتياطي من وحدات الدم ومشتقاته للاستفادة منه في الحالات الطارئة.
من جهة أخرى، صادق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بإضافة مادة إلى المواد التنفيذية للمادة 19 حفظا لحقوق المريض وخصوصيته وعدم إجراء أي عمل طبي إلا بموافقته أو من يمثله.
وجاء نص التعديل بحظر تصوير المريض دون موافقته بموجب إقرار خطي من جانبه أو من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، في حين شددت اللائحة بضرورة إفهام المريض وتعريفه بأهمية التصوير وأسبابه والغرض منه للتوثيق الطبي والأبحاث العلمية، على أن يتم الحصول على إقرار المريض وموافقته الخطية أو من يمثله أو ولي أمره قبل التصوير. وتحدثت اللائحة الجديدة عن موافقة مدير المؤسسة الصحية أو من ينوب عنه على التصوير في حالة الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة وفق أحكام هذا النظام، إذا تعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب دون انتظار الحصول على موافقة المريض، إذا كان التصوير ضروريا ولازما.
واشترطت اللائحة في جميع الحالات ضرورة التصوير للعمل الطبي اللازم للحفاظ على صحة المريض أو سلامته أو حياته أو إنقاذ عضو من أعضائه، وعدم تجاوز التصوير للجزء المصاب من جسم المريض، وأن تستر عورته، ودون أن يتسبب التصوير في المساس بكرامته خلال مرضه وبعد شفائه.