تفعيل إدارات التحصيل يحمي الصناديق التمويلية من التعثر

قضية التعثر في سداد القروض من الصناديق التمويلية المتخصصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد حجر عثرة كبيرا في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فرغم تعدد الصناديق التمويلية وتعدد اغراضها وتوسع دائرة المستفيدين والمستفيدات منها خلال فترة ال10سنوات الاخيرة، الا ان هذه الصناديق تتفق في ما بينها على ضرورة الحفاظ على مستوي خاص للسداد لإعادة التمويل، وإنشاء الصناديق لإدارة متخصصة للتحصيل كما شرعت الانظمة الخاصة للحد من التعثر او التهرب من السداد.
راضي الراشد المتخصص بالصناديق التمويلية يقول: يعتمد أي صندوق تمويلي على رأسمال يبدأ بالاقراض منه وصولا لمرحلة تدوير رأس المال الاصلي في قروض جديدة لذا فنتفق ان التحصيل شرط رئيسي لإعادة التمويل ولإنجاح أي صندوق تمويلي مهما اختلف اسمه وأهدافه وان وصل الصندوق إلى مرحلة التعثر في السداد فسيعلن إفلاسه مباشرة وخروجه من العمل وأداء مهامه الاجتماعية والتنموية التي من اجلها أنشئ.
ويؤكد الراشد ان هناك رقما معينا وضعه خبراء يكون مستوى عدم تجاوزه لأي صندوق غير مضر وغير مزعج وهو ألا تتجاوز نسبة التعثر 17%.
ويذكر الراشد ان نسبة عدم السداد للصناديق التمويلية السعودية بمختلف مسمياتها لم تصل الى نسبة الخطر أبدا بل ومن خلال مسوحات ودراسات متخصصة ان نسبة التعثر في السداد بالمملكة هي الاقل عالميا وهي بمتوسط 3% وقد تصل الى 7% في ظروف اخرى نادرة ولم تتجاوز هذه النسبة ابدا.
وعن اسباب قلة التعثر والتهرب من السداد في المملكة يقول الراشد بسبب التشريعات والاشتراطات الصارمة التي تضعها الصناديق للحفاظ على ثرواتها ومنع التلاعب.
ويقول الدكتور يوسف السليم استاذ الاقتصاد السعودي ان الشدة في وضع الشروط قد تكون ايجابية من ناحية ولكن سلبية من ناحية اخرى فالشدة في الشروط قد تمنع الكثيرين من الحصول على القروض التمويلية المناسبة. ويضيف ان الصناديق التمويلية في عدة دول سبقتنا في هذا المجال اشتراطاتها سهلة وفي متناول الجميع اما الصناديق المحلية فقائمة اشتراطاتها كثيرة قد يكون اسهلها الكفيل الغارم.
بينا يذكر الشاب سعود الفهد (مستفيد من احد الصناديق التمويلية) ان التعثر في السداد يكون سببه الرئيسي فشل المشروع الاستثماري، فرغم ان المشاريع تقدم لها دراسات مستفيضة ورصينة الا ان ظروف السوق يصعب التحكم بها ويصعب التنبؤ بها وعند الفشل قد يحدث التعثر مع وجود نسبة من المتعثرين ممن يسددون اموال الصندوق سواء عن طريق اقاربهم او من خلال الاستدانة من اصدقاء وأقارب بسبب كثرة متابعة موظفي الصندوق لهم.
ويذكر الفهد ان الوضع بشكل عام مطمئن وغير مزعج بالنسبة للصناديق التمويلية والجميع حاليا يطالب ان تسعى الصناديق للتخلص من اجزاء كبيرة من اشتراطاتها الصعبة لكي يستفيد الكثير من الشباب من الخدمات التمويلية التي يقدمونها وتصب في صالح الاقتصاد الوطني وتحقق المنفعة الشاملة للوطن.
ويعود راضي الراشد ان اكبر الصناديق المحلية التي تعاني من التعثر في السداد من قبل المقترضين هو صندوق التنمية العقاري فنسبة التعثر به عالية جدا وتشعر المسئولين بقلق كبير. ويؤكد ان هذا الصندوق قد عانى في سنوات ماضية من مصاعب كبيرة بسبب عدم السداد.
وعن اسباب ارتفاع اعداد المتعثرين يقول الراضي: الصندوق العقاري انشئ منذ قرابة 40 عاما ولم توضع له اشتراطات خاصة للسداد وكان السداد بمبادرات شخصية دون أي خطوات اجبارية ولكن في السنوات الاخيرة تم اقرار تشريعات بسيطة وسهلة تحفظ حقوق الصندوق وتجبر المقترض على السداد.