تزايد نسبة الهاربين من سداد القروض الحكومية

تعدى التعثر حدود المشاريع ليطال القروض التي تمنحها الصناديق التمويلية للأفراد والتي نشأ على إثرها طوابير انتظار أثرت على الراغبين في الحصول على تلك القروض.
أوضح راضي الراشد المتخصص في الصناديق التمويلية أن أي صندوق تمويلي قائم على رأس مال يبدأ بالإقراض ليصل إلى مرحلة تدوير رأس المال الأصلي من خلال القروض الجديدة. وأضاف أن التحصيل والانضباط في السداد شرط رئيسي لإعادة التمويل ونجاح أي صندوق تمويلي مهما اختلفت أهدافه، مؤكدا أنه في حال الإخلال بالسداد فإن الصندوق سيعلن الإفلاس في حال كان خاصا أو سيطول طابور الانتظار إن كان حكوميا وهذا يؤثر على المنتظرين للحصول على التمويل.
ويؤكد الراشد أن نسبة عدم السداد للصناديق التمويلية السعودية بمختلف مسمياتها لم تصل إلى نسبة الخطر أبدا، بل ومن خلال مسوحات ودراسات متخصصة إن نسبة التعثر في السداد بالمملكة هي الأقل عالميا وهي بمتوسط 3 في المئة وقد تصل إلى 7 في المئة في ظروف أخرى نادرة ولم تتجاوز هذه النسبة أبدا.
وعن أسباب قلة التعثر والتهرب من السداد في المملكة يقول الراشد بسبب التشريعات والاشتراطات الصارمة التي تضعها الصناديق للحفاظ على ثرواتها ومنع التلاعب.
وكشف الراشد أن أكبر الصناديق المحلية التي تعاني من التعثر في السداد من قبل المقترضين الصندوق العقاري فنسبة التعثر فيه عالية جدا وتشعر المسؤولين بقلق كبير، مؤكدا أن الصندوق قد عانى في سنوات ماضية من مصاعب كبيرة بسبب عدم السداد، وعن أسباب ارتفاع أعداد المتعثرين ذكر الراشد أن الصندوق أنشئ منذ قرابة 40 عاما ولم توضع له اشتراطات خاصة للسداد بل أسند إلى المبادرات الشخصية، ما أدى إلى زيادة أعداد المنتظرين وبعث روح التقاعس عند البعض عن السداد.
من جهته، قال الدكتور يوسف السليم أستاذ الاقتصاد السعودي أن التشدد في وضع الشروط قد يكون إيجابيا من ناحية ولكنه سلبي من ناحية أخرى، فالشدة في الشروط قد تمنع الكثيرين من الحصول على القروض التمويلية المناسبة.