نظام الاستقطاع الشهري آلياً من مقترضي الصندوق العقاري لمعالجة مشكلة عدم السداد

[Decrease font] [Enlarge font]
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة تسريع تحول صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري لحل كافة المشكلات التي تتعلق بالصندوق ، مشيرين إلى أن التنسيق المكثف مع الجهات ذات العلاقة سيساهم في حل مشكلة تخلف العديد من المقترضين عن السداد في الفترة الحالية إلى أن يتم التحول بشكل فعلي .
وأشاروا إلى أن حجم المستحقات المتعثرة في صندوق التنمية العقاري تجاوز 33 مليار ريال وجب سدادها من مقترضين لم يتم تسديدها حتى الآن ، مؤكدين على أنه يجب إيجاد آلية جديدة للتعامل مع مقترضي الصندوق بنفس النظام الذي تتعامل به البنوك التجارية مع مقترضيها بالاستقطاع الشهري من راتب وبصورة آلية ، وفق اتفاقية بين الصندوق والبنوك المحلية عبر مؤسسة النقد السعودية .
قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري في تصريح ل « اليوم « : إن حجم المستحقات المتعثرة في صندوق التنمية العقاري نحو 33 مليار ريال وجب سدادها من مقترضين ، مبيناً أنه لابد التعامل مع مقترضي صندوق التنمية العقاري مثل مقترضي البنوك والاستقطاع الشهري من الراتب ، وفق اتفاقية بين الصندوق والبنوك المحلية عبر مؤسسة النقد السعودية .
لن نستطيع زيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق العقاري بالشكل الحالي إلا بتنظيم عمليات الإقراض وتسديد القروض بشكل منتظم من كل المستفيدين فكل متعثر سيحرم مجموعة من المواطنين
وبين العنقري أن تحول صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري للارتقاء بالعمل مع مبدأ التحصيل ومعايير ذات ضوابط أكثر دقة بالتنسيق مع باقي الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مؤسسة النقد لجمع المعلومات بشكل متكامل عن المقترض وتنظيم العملية بشكل كامل .
ولحل هذه المشكلة طالب العنقري بضرورة إلزام المقترضين بأخذ إبراء ذمة من الصندوق وهذا ما يطبق حاليا ولكن يجب مع هذا أيضا حصر المقترضين جميعا وادراجهم وفق نظام يتم من خلاله اقتطاع الدفعات بشكل آلي من حساباتهم البنكية مباشرة بصورة شهرية كما يطبق في البنوك الحالية وهذا الحل الذي يجب تطبيقه بموجب اتفاقية بين البنوك والصندوق لاستقطاع حقوق الصندوق بشكل أقساط شهرية غير مرهقة أولا وتحفظ حقوق الصندوق نهاية الأمر .
وأضاف : «لن نستطيع زيادة عدد المستفيدين من قروض الصندوق العقاري بالشكل الحالي إلا بتنظيم عمليات الإقراض وتسديد القروض بشكل منتظم من كل المستفيدين فكل متعثر سيحرم مجموعة من المواطنين من الاستفادة من فرص الاقتراض مما يعيق عمل الصندوق ويبعده عن تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وهذا لا يرضي أحدا».
وتابع :» القطاع الخاص يمكن معالجة وضعة بالتنسيق مع الجهة ذات الاختصاص مثل وزارة التجارة كمرجع ومن لا يملك وظيفة معينة يمكن إضافة الأقساط على فواتير الخدمات وتحديدا شركة الكهرباء لضبط العملية وليكون الجميع تحت منظومة التحصيل».
وأشار العنقري إلى إن المتعثرين فعليا من السداد بسبب ظروف قاهرة محصورون ويمكن حل مشكلته فقال :»المتعثرون الفعليون عن سداد صندوق التنمية العقاري محدودون إذا ما وضعت معايير يمكن من خلالها تقييم وضعهم وتحويلهم إلى مؤسسات حكومية أو خيرية للتكفل بالسداد وهذا أمر يمكن حله».
وأضاف الخبير الاقتصادي ومدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي الدكتور صلاح الشلهوب :»أن التعثر في سداد قروض صندوق التنمية العقاري من القضايا التي تعيق استمرار مثل هذا البرنامج المهم للمواطنين ، بغض النظر عن حجم الصندوق وما يتم وسيتم دعمه من مبالغ إضافية فكل هذا سوف يتناقص بسبب تعثر البعض عن السداد في ظل تزايد قوائم الانتظار بإضافة أسماء جديدة كل سنة للاستفادة من القرض الذي يصب في مجال علاج مشكلة الإسكان لدينا التي تتزايد نسبتها سنويا بدخول أرقام إضافية لمستحقي السكن والاستقرار في مساكن يملكونها وهي الحاجة التي تسعى الحكومة مشكورة بسرعة حلها وفق تنظيمات مختلفة وبمشاريع تنموية لتغطية حجم الطلب المتزايد على الإسكان «.
وعن أبرز الحلول لحل مشكلة تعثر السداد بين الشلهوب :»مسألة التعثر في السداد قد يكون لها مجموعة من الأسباب التي ينبغي أن يكون لها اثر في طريقة التعامل مع المتعثر ،فهناك أسباب قاهرة للتأخر والمماطلة في السداد وهناك من يمتنع فقط لأنه لا يوجد إجراءات صارمة تجبره على السداد ولذلك من المهم أن يكون هناك تواصل في بداية الأمر مع الشخص الذي لا يسدد ما عليه من قروض للصندوق للنظر في أسباب ذلك فان كان هناك أسباب قاهرة فانه يتم العمل على حل مشكلة التأخر في السداد من خلال التأجيل أو إدخال المقترض في برامج حكومية أو خيرية تساعده على تجاوز التعثر وهذا يساعد على حل مشكلة قائمة وهي التعثر وأيضا تعمل على فتح مجال لمجموعات جديدة من المواطنين يمكنهم الاستفادة من القرض».
وتابع :»أنه إذا كان الأمر مجرد مماطلة دون سبب في بالإمكان تحول المسألة إلى القضاء للبت فيها ومن ثم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن للصندوق استيفاء ما لزم عليه من القرض من خلال استقطاع جزء من الراتب أو تعطيل بعض الإجراءات التجارية الخاصة به مثل الاستقدام أو استخراج الرخص وغيرها».
مشيراً إلى أن آلية السداد التي قد تساعد في الحد من تراكم الدين على المقترضين هو السداد بشكل أقساط شهرية بدلا من سنوية وذلك بطريقة الاستقطاع الآلي من الراتب على غرار التمويل الذي تقدمه البنوك للأفراد .
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الناصري :إن المتعثرين عن سداد قرض الصندوق العقاري يصنفون إلى ثلاث فئات ، الفئة الأولى هم المتعثرون بسبب الظروف المالية القاهرة لذا يجب التعامل معهم معاملة خاصة مثل معاملة مستفيدي الضمان الاجتماعي ويتم البحث عن وسائل فعّالة يستطيعون من خلالها تسديد الأقساط المترتبة على قرضهم ، أما الفئة الثانية فهم المتعثرون من أصحاب الدخل المتوسط والذي يعد كافيا لتغطية تكاليف القرض ولكن بسبب سوء إدارة الدخل يقعون في بعض المشاكل التي تجعلهم يتعثرون في السداد لذا يجب أعطاؤهم فرصا من تخفيض المبلغ والتعامل مع كل حالة على حده حتى يتسنى لهم سداد المبلغ ، والفئة الثالثة المقتدرون على سداد المبلغ لكن يرفضون التسديد بسبب التهاون والتقصير ويجب التعامل معهم معاملة المدينين.