رخص «عاطفية» للعربات العشوائية

استباحت البسطات العشوائية الشوارع الرئيسية في جدة، إلى الدرجة التي سيطرت فيها العديد من العربات على شوارع بأكملها وتحويلها إلى ساحة للبيع المخالف للأنظمة، لكن الملاحظ أيضا أن عربات الباعة باتت تسد مخارج ومداخل المدارس والمساجد والمستشفيات والإدارات الحكومية، ويرتفع نشاطها مع نهاية الأسبوع الذي يبدأ من الأربعاء وينتهي لما بعد صلاة الجمعة.
وفيما تتنوع البضائع المعروضة من خضروات ومعلبات، يتفق الكثير من الأهالي على خطورة ما يتم عرضه من بضائع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لا الصحية أو البيئية تنتهي بالتسمم، فيما الترويج لها يتم على أساس رخص الأسعار، فيما العواقب وخيمة في ظل أن غالبية الباعة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مطالبين بحلول عاجلة لحسم الظاهرة التي باتت لا تسلم منها معظم الشوارع، على الدرجة التي اعتقد البعض أن هناك رخصا للعربات العشوائية باتت تعتمدها البلديات، في ظل عدم ملاحقة الباعة والذين ينتشرون يوما بعد يوم ويتمددون هنا وهناك.
ويرى الكثيرون أن التراخي في الملاحقة هو السبب وراء انتشار هذه البسطات، داعين لحسمها سواء باقتلاعها أو الترخيص لها وتنظيمها حتى لا تسد المنافذ وتعرقل الحركة المرورية.
ويشير عبدالله السفري إلى أن جرأة هذه العمالة المخالفة تخطت جميع الخطوط حتى وصلت إلى إحكام أبناء جلدتهم من المقيمين قبضتهم على أسواق الخضار والتحكم بالأسعار وإحباط كل الجهود المبذولة لتمكين شباب الوطن الذين يعانون من البطالة من العمل بفضل التحايل على الأنظمة والتستر، «عمالة البسطات تمكنوا من التوسع والتزايد بشكل لافت نتيجة للدور المساند والدعم الذي يحصلون عليه من أبناء جلدتهم المسيطرين على حلقة الخضار الذين يمدونهم ببقايا الفائض من الخضار والفواكه المخزنة من فترة طويلة مع قرب نزول المحاصيل الجديدة بأسعار رمزية لبيعها في بسطاتهم ومن خلال العربات».
واعتبر سعيد الخثعمي التهاون في تطبيق الأنظمة والتراخي في أداء المهام المنوطة بالجهات المعنية في أمانة جدة والشرطة والجوازات تحديدا ما يتعلق بمتابعة هذه السلبيات فاقم المشكلة وساهم في تزايد أعداد العمالة المخالفة وعرباتها التي شوهت المنظر العام وتسببت حتى في نشر مخلفاتها من بقايا البسطات في الطرق وإلى جوار الحاويات، كما أدت إلى الإضرار بمقدرات الوطن أمنيا واقتصاديا، لافتا إلى أن الأنظمة ووسائل كسب العيش المباح وفقا لأنظمة البلاد والاشتراطات المعمول بها يتوجب على الجهات ذات العلاقة عدم التهاون في تطبيقها ومتابعة التقيد بها من الجميع، أما إتاحة المجال لهذه العمالة غير النظامية من باب التعاطف لا يمكن قبوله وآثار المستقبلية ومضاعفاته ستؤدي إلى نتائج عكسية على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وطالب المواطن شاكر المطيري بإيقاف الباعة المتجولين، مشيرا إلى أنهم ينتشرون في الشوارع عشوائيا ويربكون حركة السير بوضع بسطاتهم في الميادين العامة والشوارع الرئيسية دون مراعاة لمخاطر هذا الأمر، وكذلك بجوار المدارس والمساجد، كما أن بضائعهم لا تخضع للرقابة الصحية من قبل الجهات المختصة ولا بد من إيقافهم. بدورها أوضحت أمانة جدة أن فرق مراقبة الباعة الجائلين تنفذ جولات دورية على مدار الساعة في المناطق التي يكثر فيها تواجدهم، وتم تنبيه رؤساء البلديات الفرعية بتطبيق إجراءات التصرف في البضائع المحجوزة، بما في ذلك تسليمها للجمعيات الخيرية، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في دعم جهودها للتصدي لتلك الظاهرة السلبية.
ملاحقة مشتركة
أكد المتحدث الأمني في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق، والمتحدث الإعلامي في جوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين، استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الباعة المتجولين والظواهر السلبية التي تنتشر في أي موقع، من خلال التعاون بين الجهتين بالإضافة إلى الأمانة، حيث تتم المداهمة كل حسب اختصاصه، وتحرير المحاضر المفصلة وتسليم البضائع لجهات الاختصاص، بالإضافة إلى تسجيل البصمات الشخصية للمقبوض عليهم.