شيخ طائفة دلالي الخضار: فاكهة المتجولين مجهولة المصدر

اشتكى عدد من المواطنين يوم أمس في جدة من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين للفاكهة والخضار في الشوارع المحيطة بحلقة الخضار وعلى بعد أمتار قليلة من السوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة. وكشف هؤلاء المواطنون أن هؤلاء الباعة يغلب عليهم من جنسيات آسيوية ويمنية وبنجلاديشية يعملون تحت مظلات مؤقته في الشوارع دون الحصول على تراخيص لمزاولة هذه المهنة. وعبروا عن انزعاجهم من استمرار تلك الظاهرة وارتفاعها الى درجة أن غالبيتها بات معروفًا ومسلّمًا به. وقالوا بأن غالبية تلك المنتجات التي يبيعونها تختلف عن المنتجات الأخرى التي تباع في باقي المحلات وهي منتجات تفتقد لأبسط مقومات السلامة إذ إن غالبيتها منتجات تأتي من دول مجاورة وأخرى تأتي من مزارع محلية غير محمية وتسقى بمياه الصرف الصحي على حد وصف هؤلاء. ومن خلال الجولة الميدانية التي قامت بها المدينة في العديد من المواقع تبين أن هناك انتشارًا واسعًا لباعة الخضار والفاكهة في عدة مواقع من جدة وجميع هؤلاء الباعة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة يقومون بممارسة البيع بطرق عشوائية ساهمت في اختناق حركة المرور وزيادة الازدحام في أهم الشوارع الرئيسة وساعدهم في ذلك غياب الرقابة وعدم وجود متابعين من قبل الأمانة أو البلديات التابعة لها.
* أبو زنادة.. فاكهة وخضار المتجولين لا نعلم مصدرها
وهنا يؤكد عصمت أبو زنادة شيخ طائفة الدلالين في سوق حلقة الخضار والفاكهة في جدة بان لجنة متابعة الباعة المتجولين تفكر حاليًّا في اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه الظاهرة وذلك من خلال تنظيم وتقنين مثل هذه الأنشطة في ظل السلبيات الناجمة عنها وذلك للاستفادة من ايجابيات الظاهرة والقضاء على سلبياتها من خلال وضع آليات وشروط تسمح للباعة بمزاولة المهنة وفق الشروط والأنظمة المتعارف عليها وذلك لقطع الطريق على كل المخالفين لنظام الإقامة. مشيرًا إلى أن 90 % من تلك المنتجات التي يبيعها المتجولون في شوارع جدة تأتي من سوق الخضار والفاكهة وان 10 % تأتي من مصادر مجهولة قد تكون من مزارع محلية لا تخضع لشروط السلامة وأنظمة وزارة الزراعة وبالتالي فقد تكون هذه النسبة تفتقد للحماية على سبيل المثال.وأضاف أبو زنادة لاشك أن ظاهرة الباعة المتجولين في الشوارع باتت تتطلب مراقبة من كل الجهات المعنية بذلك فمن جهة فهي تسيء للمظهر العام أضف إلى ذلك أنها تقام بطرق عشوائية وفي أماكن ومواقع غير مخصصة لمزاولة نشاط البيع ودائما ما تكون سببا في الازدحام المرورية لذلك ومن هذا المنطلق فقد قررنا متابعة هؤلاء الأشخاص والعمل على تنظيمهم وهذا من اجل القضاء على المخالفات والاستفادة من الايجابيات بحيث أن مثل هؤلاء قد يساهمون في إيصال هذه المنتجات بسهولة إلى المستهلك وبأسعار مناسبة خاصة وان غالبية أصحاب المحلات يبالغون في رفع الأسعار.
* مواطن.. ظاهرة الباعة المتجولين بحاجة إلى متابعة
ويرى المواطن عبدالله الحربي أن من أهم أسباب تزايد باعة الخضار والفاكهة في شوارع جدة هو غياب الرقابة وانعدام الحماية على اعتبار أن غالبية تلك المنتجات التي يقومون ببيعها ليست صالحة للاستخدام الآدمي ورغم ذلك نجدها في تزايد مستمر. وقال هناك العديد من نقاط البيع للفواكه والخضار تجدها منتشرة وبشكل عشوائي على جوانب الطرق العامة والرئيسة وأمام المتاجر والمحلات الكبيرة وتباع جميعها تحت لهيب الشمس الحارقة وهو ما يؤدي إلى تضررها وتلفها وذلك لافتقادها لأهم وساءل الحماية .
ويشير محمد الشاذلي تاجر يعمل في حلقة الخضار منذ ثمانية أعوام أن المحرك الرئيسي لعمليات البيع والشراء في السوق يعود إلى وجود الكثير من لمجهولين ومخالفي نظام الإقامة وهم الباعة المتجولون في أنحاء الحلقة وبشكل يومي وذلك لشراء الرديء من البضاعة عقب انتهاء السوق وبمساعدة من بعض أبناء جلدتهم.. وقال إن معظم البضاعة التي تباع بشكل يومي في حلقة الخضار تتوجه إلى نقاط البيع العشوائية المنتشرة في أرجاء شوارع جدة وذلك بعد أن تحصل المحلات التجارية ومراكز البيع على حصتها من السوق لحظة بدء الحراج وبشكل مباشر خلاف الباعة المتجولين الذين يشترون بضاعتهم من البائعين العاديين في الحلقة وبسعر الجملة وهذا أكثر ما يحرك سوق هؤلاء البائعين.
ويضيف أما بالنسبة لتفاوت الأسعار بين الباعة المتجولين وباقي المحلات التجارية فهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها أن الباعة المتجولين يشترون بضاعتهم بأسعار متواضعة على اعتبار أنهم يشترون في نهاية الحراج وغالبًا ما تكون بضاعتهم رديئة أضف إلى ذلك أنهم يبيعونها في الشارع وليس لديهم محلات يدفعون إيجارها أو موظفين يدفعون لهم مرتبات وبالتالي فإن البيع بالنسبة لهم وبأسعار معقولة واقل من أسعار السوق لا يؤثر عليهم بل إن ذلك يضيف لهم المزيد من الأرباح.
ويجد الباعة المتجولون إقبالاً كبيرًا من المشترين ومعظم الزبائن هم من سائقي المركبات الذين يفضلون الشراء من الشارع دون الذهاب إلى المحلات التجارية أو مراكز البيع الأخرى وذلك اختصارًا للوقت وتوفيرًا للمال إذ إن تفاوت الأسعار بين بضاعة السوق وبضاعة الباعة المتجولين يظل كبيرًا بالنسبة لهم خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية.