فداحة الأرقام

نقلت معلومة خاطئة في مقالة الخميس الماضي «عذاب التقاضي» فذكرت أن المعدل العالمي هو قاض لكل 10 آلاف نسمة، شككت في الرقم وأنا أكتبه من الذاكرة فاستنجدت بأستاذنا المحامي باسم عالم إلا أن نجدته وصلت متأخرة لسبب تقني، قبل التصحيح أعرض لكم ما مدني به مشكورا الدكتور عالم، وهي ثلاثة تقارير أحدها نشر هنا في «عكاظ» بتاريخ 6/8/1427ه، وآخر نشر بصحيفة وظائف الالكترونية في 24/4/1431ه، والثالث تحليل لتقارير عدة لوزارة العدل، جميعها احتوت حقائق وأرقاما مذهلة ومحزنة في آن، ستنسيكم تصحيح المعلومة وستذكركم بمأساة الذهاب للمحاكم.
أشار تقرير لوزارة العدل أن الوظائف القضائية المعتمدة 3721 وظيفة، الشاغر منها، تصوروا، 2271 مما يعني أن عدد قضاتنا 1450 قاضيا، لكن مهلا لا تتسرعوا مثلي، يخرج من هذا الرقم حوالى 285 وهم مجرد ملازمين للقضاة لا يفصلون في القضايا، ليصبح لدينا حوالى 1165 قاضيا، غير أن قصة الخصم لم تتوقف بعد، يعمل عدد كبير من القضاة في لجان وهيئات خارج المحاكم وداخلها، مما يجعل العدد الفعلي يصل إلى 950 قاضيا. إذا صح أن عدد السكان 28 مليون نسمة فهذا يعني أن هناك قاضيا لكل 24 ألف نسمة، بينما المعدل العالمي، تصحيحا لخطئي، قاض لكل 3000 آلاف ويسمى المعدل المناسب، أما المعدل المثالي فهو قاض لكل ألف من السكان كبريطانيا مثلا..
لزيادة الفجيعة إليكم أرقاما إضافية، قضاتنا، الأقل من ألف، ينظرون 800 ألف قضية سنويا وبمعدل تصاعدي 12%، وبلغت نسبة الزيادة خلال العشر سنوات الأخيرة 148%، معاوني القضاة، وهم غير الملازمين، نسبتهم لدينا 1: 8 والنسبة العالمية هي 1: 15، تشكل قضايا الحقوق والديون ما نسبته 60% من مجمل القضايا. السؤال المكرر: لِم هذا النقص الحاد لعدد القضاة في بلد لديه آلاف مؤلفة وعاطلة من خريجي كليات الشريعة والقانون، وهل صحيح أنهم يختارون من كليات ومناطق معينة؟ أضيفوا لكل ما سبق مساعينا لاستقطاب شركات وشراكات أجنبية للاستثمار وليس لدينا محاكم متخصصة تجارية مرورية أو حتى أسرية.
Hadeelonpaper@gmail.com