لكي لا تتأخر المحاكم في البت في القضايا

قابلته بعدما خرج من مكتب أحد القضاة في المحكمة العامة بالرياض وهو يتمتم: بعد ستة أشهر موعد الجلسة القادمة.. الجلسة الأولى كانت قبل ستة أشهر ولم يحضر الخصم، وهذه الجلسة لم يحضر كذلك.. سنة ونصف لم يُنظر في قضيتي.. لأن الخصم لم يحضر.
قلت : وأمام هذه المشكلة هناك بعض المقترحات التي ربما تسهم في حلها:
- أن يكون من أهداف وزارة العدل التوعية العامة قبل وقوع المشكلة ومن ثم الترافع فالوقاية خير من العلاج.
- أن تبدأ القضية عند رفعها من المدعي في مجلس قضاء عام للسماع منه ليتم تحديد مسارها ثم تحال للجهة القضائية ذات الاختصاص وقد تنتهي القضية في هذا المجلس وتحفظ الحقوق.
- تزداد حاجتنا إلى التخصص في القضاء فكل قاضٍ يخصص لقضية معينة، ليكون ذلك ادعى إلى سرعة البت بحكم التخصص.
- لابد من تقنين النظر في القضايا وفق آلية محددة لكل قضية، وفق الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة ليسهل على القاضي سرعة البت في القضية المنظورة لديه فتبدأ بعرض القضية، والأدلة والشهود ثم الاستفسارات ثم الحكم وفق الأدلة وما يراه القاضي.
- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في الجلسة، فإن كانت القضية تتعلق بالجوانب الهندسية مثلا يشارك فيها مهندس.. لمتابعتها ودراستها فنياً وتتحول بعد نظر القاضي إلى حكم قضائي كما يجب دعم لجان غصلاح ذات البين ودورها المتميز في حل قضايا الطلاق قبل وصولها للقضاء.
- تحديد مدة الجلسة الواحدة بنصف الساعة وعليه لو بدأ القاضي الساعة 8.00 صباحاً حتى 12.00 ظهراً لأمكنه النظر في ثمان قضايا في اليوم ليصبح إجمالي القضايا المنظورة خلال أسبوعين 80 قضية والأسبوعين التاليين مواعيد لاستكمال النظر فيها ليصبح إجمالي القضايا المنظورة لدى القاضي لا تقل عن 80 قضية شهرياً.
ولسرعة الانجاز وتحقيق هذا الهدف لابد من زيادة عدد القضاة حيث أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع عدد سكان المملكة، حيث يشير تقرير وزارة العدل إلى أن الوظائف القضائية المعتمدة 3721 وظيفة والشاغرة منها 2271 بينما أن عدد القضاة 1450 قاضي منهم 285 ملازماً وعليه فإن عدد القضاة الفعلي 1185 قاضيا فقط ويبلغ عدد سكان المملكة 28.137.870 نسمة وعليه فإن القاضي الواحد يقابله 23.745 نسمة سيترافعون إليه الدعاوي أو الإثباتات أو الانهاءات في أي وقت.. هذا على خلاف القضاة المرتبطين بلجان وهيئات وإدارات داخل وخارج المحاكم بمعنى أن العدد الحقيقي للقضاة الفاعلين 950 قاضي، بل إن هذا العدد قد نظر 800.000 قضية في أحد الأعوام، وقد بينت الدراسات أن العدد المناسب للقضاء في الدول هو قاض واحد مقابل 3.000 نسمة، ومقارنة بأقرب الدول فتجد عدد القضاة في الكويت 634 قاضيا بل أن عدد القضاة في دبي وحدها 729 قاضياً دون بقية مدن ومحافظات الإمارات الأخرى، وفي بريطانيا خمسون ألف قاض بمعدل قاض لكل 2.000 نسمة.
تحديد موعد ما بعد صلاة الظهر لاستقبال المراجعين والإجابة على تساؤلاتهم وحل إشكالاتهم فقد يساعد ذلك على تقليل الترافع.
ينبغي البحث عن آلية جديدة مناسبة لاستدعاء الخصوم لتعذر وصول المدعي للمدعى عليه أحياناً أو تهربه ويكون ذلك عن طريق جهة رسمية يناط بها الأمر، وإذا علم الخصم موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثالثة يصدر الحكم غياباً لأنه استنفد الفرص وعليه يتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك. كان الله في عون الجميع