لِمَ نلت ونعجن بموضوع الإسكان

فقائل يدعو إلى تدخل الدولة للحد من الإيجارات، وثانٍ يقول بأن مشكلة الإسكان تحتاج إلى تخطيط وعمل من جميع الجهات، ووزير الاقتصاد يقول ليس كل مساكن السعوديين لائقة، وقائل بضرورة وجود أنظمة تحد من ارتفاع الأراضي والعقارات، وهذا يقول متوسطو الدخل لن يتمكنوا من تملك العقارات بالأسعار الحالية، وقائل يتحدث عن أن إيجارات المساكن في المملكة تستقطع 40% من رواتب السعوديين، وقائل بأن المال متوفر ولكن أين الأرض وكل ما سبق يدور على كيفية توفير السكن للمواطن بأقل تكلفة وبأسرع وقت وووووو، الحقيقة أن أمر السكن غاية كل مواطن وأحد أهم أهداف الدولة أعزها الله وحول كل ما أوضحته أعلاه أقول لا تتعبوا أنفسكم فأمر توفير السكن ليس لكل المواطنين ولكن لأكثرهم أمر أسهل مما يتصوره الكثيرون وذلك بطريقتين:
أولها توفير الأرض ويمكن توفير الأرض بتوفير المخططات وإصدار منح لذوي الدخل المحدود من قبل الأمانات والبلديات وفي المدن الكبيرة كالرياض وجدة تكلف الأمانات بإيجاد ضواحٍ لكل مدينة حسب توسعها تبعد عن المدينة ما لا يقل عن خمسين كم مع ربط تلك الضواحي بطرق إلى المدينة من كل اتجاه وبعد تخطيطها تستوفى فيها جميع المرافق الخدمية من ثم يتم توزيع المنح على أصحابها.
أما ثانيها فيتمثل بتوفير المال ليقوم أصحاب تلك المنح بعمارتها فالقادر من هؤلاء سيشرع بالإنشاء من عندياته والله يسهل أمره وغير القادر يحتاج إلى قرض فمن لم يقرضه الصندوق العقاري فمن الواجب أن تقرضه وزارة الإسكان بنفس طريقة الصندوق العقاري ويا حبذا لو وجد مشروع تحت مسمى الموارد السكنية يحدد لها موارد خاصة.
أما الطريقة الثالثة فتتمثل بالإذن لكل صاحب مسكن بإقامة دور ثالث غالبا سيكون كافيا لإسكان اثنين من الأبناء في أول حياتهم الزوجية بدلا من نصف الدور الذي أذنت به وزارة البلديات إذ لا غضاضة في هذا ولا خوف من ضرر وأنا متأكد أنه لو طبقت تلك الأمور لتوفر السكن لما لا يقل عن 50 إلى70 % من فاقدي ملكية السكن خلال الخمس إلى السبع سنوات القادمة، وسيتمكن متوسط الدخل من تملك المسكن اللائق والمريح بإذن الله وستنخفض أسعار الأراضي داخل المدن لدرجة أن أصحابها قد لا يجدون من يشتري دون فرض ضرائب عليها كما يدعو إلى ذلك البعض إلى جانب انخفاض الإيجارات إلى أدنى مستوى دون تدخل من الدولة كما يدعو إليه البعض ولا حاجة لإصدار أنظمة تحد من ارتفاع أسعار العقارات بنوعيها ولا حاجة لفرض ضرائب على تلك الأراضي المحتكرة.
وقبل الأخير أرى أنه من الأنسب أن يضاف الصندوق العقاري إلى وزارة الإسكان لتتوحد الإجراءات. وأخيرا فلي نظرة تتمثل بأن من يقل دخله عن الستة آلاف يمنح الأرض والقرض وفقا لفتوى سابقة أجازت إعطاء من هم بهذ الوضع وهو لا يملك سكنا من الزكاة.. أتمنى ممن يهمه الأمر الاطلاع على هذه المقترحات ومن المؤكد أنها ستكون مفيدة راجيا من الله التوفيق والسداد.