التربية: مركز وطني لتطوير التعليم وتنظيم وشيك للوظائف

كشف الرئيس التنفيذي المشرف العام على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي، عن دراسة تم رفعها للجهات العليا بهدف تنظيم الوظائف التعليمية وإقرار نظام الرتب، مشيرا إلى مشروع لإنشاء مركز وطني للتعليم.
واستعرض الحكمي على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث للتعليم 2013م الذي انطلقت فعالياته أمس في القاعة الرئيسة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الاستراتيجية التعليمية للمملكة، متناولا مجموعة من الخطوط الرئيسة التي تم اعتمادها لتحديد مسار القطاع التعليمي.
وطرح الحكمي رؤية المملكة في اتباع منهجيات ترتقي بالقطاع التعليمي ليصل إلى أعلى درجات الجودة، وفقا للمعايير العالمية وبالاتجاه نحو صياغة مفهوم الاقتصاد المعرفي، وشمل العرض عددا من العناصر الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية ومنها إيلاء الأهمية الكبرى لتطوير آليات التعلم وتنمية جودة التعليم المبكر، مع التركيز على تطوير المعلمين والارتقاء بفهم القيم الإسلامية والثقافية للمملكة، فضلا عن تطوير الأداء في العلوم والتقنية والرياضيات، ودعم مهارات القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية.
وشملت الاستراتيجية الوطنية العناية بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة الموهوبين، وتعزيز قيم المواطنة.
وتطرق الدكتور الحكمي إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة تطوير في دعم الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها المملكة، وأشار إلى البرامج التي يجري تنفيذها حاليا ومنها العمل على مراكز تأهيل القيادات، ومراكز الأبحاث، والحلول الإلكترونية المتنوعة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمعرض ومنتدى التعليم الدولي عصام بن عبدالله القويحص أن مبادرة (نور) تهدف إلى تجسير العلاقة بين المشاركين في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم وبين صناع القرار في قطاع التعليم، وذلك بوضع عدد من الأولويات الهامة للاستثمار في قطاع التعليم العام، وعلى رأسها التجهيزات المدرسية، وصناعة المناهج والمساعدة في بنائها خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديث والاعتماد على وسائل التواصل الحديث، وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في عموم قطاعات التعليم العام، والتقويم لكل عمليات العملية التعليمية بدءا من الإدارات العليا وانتهاء بالمدارس، والمباني التعليمية، وأخيرا رياض الأطفال التي ستشهد قريبا قفزات كبرى تنسجم مع استراتيجية وزارة التربية للتوسع في هذه المرحلة التعليمية الهامة.
وتضمن اليوم الأول لفعاليات منتدى التعليم الدولي جملة من الأوراق العلمية حيث ابتدر الجلسات البروفيسور جوني فيليجيرفي من جامعة جيفيسكايلا، معهد البحوث التعليمية بورقة عن التقويم الفنلندي للتعليم في السياق العالمي، مشيرا إلى أنه منذ منتصف حقبة التسعينات تغيرت نظم التقويم بشكل أساسي في الدول الأوروبية، فقد اتبعت معظم الدول في وسط وشمالي القارة الأوروبية التقاليد الأنجلوساكسونية ونظم الاختبار الوطنية الهائلة ذات المعايير التفصيلية ونشر النتائج، مؤكدا أن النتائج المخيبة للآمال في البرنامج الدولي لتقويم الطلاب إلى إصلاحات في نظم التقويم. بينما في فنلندا كانت نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلاب مرضية إلى حد ما. ولم ينظر إلى التغييرات الحاسمة في تقويم التعليم باعتبارها ضرورية. وتم توحيد مبادئ التقويم في القانون الصادر عام 1999. وطبقا لهذا القانون يعتبر تقويم التعليم أمرا إلزاميا على المستويين الوطني والدولي.
واستعرض الدكتور زهير عبدالجبار في ورقته المعنونة بمعايير مقترحة للتقويم من أجل التعلم المعايير ذات العلاقة بالتقويم من أجل التعليم تم اقتباسها من معايير ضمان الجودة التي تتبناها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي كالتخطيط المسبق لاستراتيجيات وآليات التقويم، مشيرا إلى أنه يتضمن توصيف كل مقرر، وبصورة مفصلة، كافة المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها، إضافة إلى استراتيجيات التعليم وأساليب التقويم ويجب أن يراعى في آليات التقويم أن تكون ملائمة لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم لدى الطلبة.
ومن المعايير أيضا التحقق من مستويات التحصيل وهي طريقة لاستخدام آلية مناسبة للتحقق من مستويات تحصيل الطلبة وتغطية كافة المفردات، وكذلك التعامل مع النتائج المريبة وهو أن تتضمن السياسات المتبعة إجراءات للتعامل مع الحالات التي يظهر فيها تضخم أو تقلص غير مبرر في تقديرات الطلبة.
واختتم الدكتور زهير معاييره المقترحة بتقويم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية، بحيث تكون إجراءات التظلم الأكاديمي معلنة للطلبة ويتم تطبيقها بإنصاف.