كشف الدكتور علي بن صديق الحكمي الرئيس التنفيذي المشرف العام على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام عن عدد من الخطوط الرئيسية التي تم اعتمادها لتحديد مسار القطاع التعليمي في المملكة في المرحلة المقبلة. جاء ذلك لدى انطلاقة معرض ومنتدى التعليم الثالث امس بالرياض بمشاركة دولية واسعة وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وطرح الحكمي رؤية المملكة في اتباع منهجيات لتطوير آليات التعلم وتنمية جودة التعليم المبكر، مع التركيز على تطوير أداء المعلمين عبر مركز وطني والارتقاء بفهم القيم الإسلامية والثقافية للمملكة، فضلا عن تطوير الأداء في العلوم والتقنية والرياضيات، ودعم مهارات القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية. وشملت الاستراتيجية الوطنية العناية بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة الموهوبين، وتعزيز قيم المواطنة. وتطرق الدكتور الحكمي إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة تطوير في دعم الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها المملكة، وأشار كذلك إلى البرامج التي يجرى تنفيذها حاليًا ومنها العمل على مراكز تأهيل القيادات، ومراكز الأبحاث، والحلول الإلكترونية المتنوعة. وأوضح عصام بن عبدالله القويحص المدير التنفيذي لمعرض ومنتدى التعليم الدولي أن مبادرة (نور) تهدف إلى تجسير العلاقة بين المشاركين في المعرض وبين صناع القرار في قطاع التعليم، ووضع عدد من الأولويات المهمة للاستثمار في قطاع التعليم العام، على رأسها: التجهيزات المدرسية، وصناعة المناهج والمساعدة في بنائها خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديثة والاعتماد على وسائل التواصل الحديث، وتدريب المعلمين والقيادات التربوية في عموم قطاعات التعليم العام، والتقويم لكل عمليات العملية التعليمية بدءًا من الإدارات العليا وانتهاء بالمدارس، والمباني التعليمية، وأخيرًا رياض الأطفال التي ستشهد قريبًا قفزات كبرى تنسجم مع استراتيجية وزارة التربية للتوسع في هذه المرحلة التعليمية المهمة. وابتدر الجلسات البروفيسور جوني فيليجيرفي من جامعة جيفيسكايلا، بورقة عن التقويم الفنلندي للتعليم في السياق العالمي مشيرًا إلى أنه منذ منتصف حقبة التسعينات تغيرت نظم التقويم بشكل أساسي في الدول الأوروبية، حيث اتبعت معظم الدول في وسط وشماليّ القارة الأوروبية التقاليد الأنجلوساكسونية.
