عُمد الأحياء مقصرون في أداء مهامهم الوظيفية

طالب الباحث صالح حاصل عسيري بإعادة هيكلة نظام العمد الحالي وبناء نظام إلكتروني جديد يفي بمتطلبات المرحلة، مؤكدا أن نظام (شموس الأمني) غير كاف لتطوير دور العمد، وقال عسيري الحاصل على درجة الماجستير عن دراسته (دور عمد الأحياء.. دراسة تطبيقية لإعادة هيكلة وميكنة نظام عمد الأحياء بمدن ومحافظات المملكة): «الدراسة كشفت عن قصور في الواقع الفعلي للمهام الوظيفية لعمدة الحي، كما وقفت على بعض معوقات أداء العمد، وأبرزها غياب التوظيف العملي لتقنيات نظم المعلومات».
وأوضح عسيري ل«عكاظ» أن عمد الأحياء يفتقرون لمقار رسمية دائمة، وقال: «العمد يحتاجون إلى مقار دائمة وصلاحيات بالقدر الذي يتيح لهم أداء دورهم في مساعدة سكان الحي مع توفير نظام تقني لحفظ السجلات وإدارة المعلومات»، وأضاف «لاحظت خلال الدراسة غياب النظام التقني الخاص بحفظ السجلات وإدارة المعلومات ووجود برنامج متخصص لإدارة معلومات السكان، ناهيك عن اعتماد بعض العمد على السجلات الورقية، كما لا يتوفر الربط الآلي بين مكتب العمدة والجهات الحكومية».
وبين عسيري أن دراسته تناولت إعادة هيكلة وميكنة نظام عمد الأحياء بما يسهم في تفعيل وتطوير دورهم بمدن ومحافظات المملكة، واستهدفت التعرف إلى الواقع الفعلي للمهام الوظيفية للعمد، ومعوقات أدائهم لأدوارهم الإدارية والأمنية والمجتمعية، بهدف الوصول إلى آلية مقترحة لتفعيل وتطوير دورهم على ضوء نظام (شموس الأمني)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستبانة مكونة من جزءين؛ الأول اشتمل على البيانات الشخصية للأفراد (عينة الدراسة)، والثاني مكون من ثلاثة محاور تتضمن (48) مفردة، وتكون مجتمع الدراسة من عمد الأحياء والضباط ومديري الإدارات بالإدارة العامة لعمد الأحياء بمدينة جدة، وتم توزيع (95) استبانة بمعدل استجابة 92.63 %.
وحول أبرز جوانب القصور التي كشفت عنها الدراسة، قال عسيري: «كشفت الدراسة عن قصور في الواقع الفعلي للمهام الوظيفية لعمدة الحي من خلال التصديق على الوثائق الرسمية، والمشاركة في تفتيش المنازل والإبلاغ عن المطلوبين أمنيا، والمخالفين لأنظمة اقتناء السلاح، كما كشفت الدراسة عن أبرز المعوقات التي تواجه عمد الأحياء؛ ومنها غياب التوظيف العملي لتقنيات نظم المعلومات، وعدم وجود مقار جيدة للعمد»، وأضاف «الدراسة أوصت بضرورة وجود مقر رسمي دائم للعمد مع إعطاء مساحة من الصلاحيات بالقدر الذي يتيح لهم أداء دورهم في مساعدة سكان الحي مع توفير نظام تقني لحفظ السجلات وإدارة المعلومات، وكذلك أهمية الربط الآلي بين مكتب العمدة والجهات الحكومية والخاصة وتأهيل وتدريب عمد الأحياء ومساعديهم للتعامل مع النظم التقنية والتكنولوجية المعاصرة».