إلى أين تتجه مصر؟

بعد عامين من ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق مبارك في مصر، ما زال السؤال المطروح: إلى أين تتجه مصر؟ الإجابة ما زالت غير واضحة، ولن تكون جاهزة في المدى المنظور بسبب التباعد بين النظام الحاكم والمعارضة، والأخطر هو دخول أطراف أخرى على خط الأزمة، وهذه الأطراف متعددة بعضها معروف كالشباب الذي يريد أن يجني مكاسب الثورة، وفئة الفقراء التي تبحث عن تحسين ظروفها المعيشية، وقوى المعارضة للإخوان المسلمين، وهذه الفئات معروفة وتعمل وفق قواعد اللعبة الديمقراطية التي يجب على جميع الأطراف قبولها والاحتكام إليها شريطة أن تكون دون عنف أو تخريب، لكن الأخطر في الأزمة يتمثل في: الأطراف غير المعروفة، والتشدد في مواقف الأطراف المتصارعة، فالحكومة تعمل وفق «دعه يقول وأنا أفعل ما أريد» دون إيجاد الحلول للقضايا خاصة الملف الاقتصادي وهو الأخطر، فنسبة الفقر بعد الثورة تجاوزت 60% في المجتمع، ونسبة الذين يحصلون على أقل من دولار في اليوم بلغت 25%، وتراجعت مكانة مصر في تقرير التنمية البشرية إلى المرتبة ال114 من بين 160 دولة، ويواكب ذلك شبه شلل في كافة أجهزة الدولة، في حين حجم القوى المعارضة يزداد خاصة مع تململ الفقراء ودخولهم معترك التظاهر.
القوى العالمية المؤثرة لا تريد مساعدة مصر، فأمريكا تريد لمصر ألا تموت وألا تحيا، بل تظل تابعة سهلة الابتزاز وتقديم التنازلات، وإقليميا إسرائيل تريد مصر التي لا تمثل خطرا عليها بل توفر لها المحافظة على كامب ديفيد، وإيران لا ترغب أن تكون مصر السنية قوية تنافسها الموقع والمكانة، وهذا ما ينطبق على تركيا اللاعب الإقليمي الذي ينافس دول الجوار العربي.
الحل في مصر يجب أن يكون من الداخل، وأن تلتقي جماعة الأخوان مع قوى الشعب في منتصف الطريق، وعلى الجيش المصري ألا يغيب عن المشهد وألا يكتفي بالحياد الإيجابي فهو الملجأ الأخير لحماية مصر وإنقاذها استنادا إلى قبوله من أكثر القوى، وتاريخه، وقدرته على صون مصر وسيادتها.
رئيس مركز الخليج للأبحاث