مصر.. حضور الثورة وغياب الدولة

جمال أمين همام
الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر ومازالت تشهدها، وتصريحات وزير الدفاع الفريق أول السيسي التي حملت تحذيرات الجيش من مغبة انهيار الدولة، أثارت حفيظة الكُتّاب العرب والمصريين، وتداعت الأفكار التي تتوقع نشوب ثورة ثالثة عارمة في مصر وعودة حكم القوات المسلحة أو ما أُصطلح عليه «حكم العسكر» في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 م، واجتهد الكُتّاب على مختلف توجهاتهم في تحليل الواقع والتحسب لما هو آتٍ في مصر، وكثير منهم ألقى باللوم على الدكتور محمد مرسي وسياساته غير الواضحة أو المترددة وغير الحازمة، ومنهم مَنْ ألقى باللائمة على جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بالتدخل المباشر في صناعة القرار، بل وفرضه على الرئيس مرسي ومحاولتها أخونة الدولة والتحكم في مفاصلها، وفريق آخر يتهم المعارضة بعرقلة خطوات النظام الحاكم، وأنها لم تعطه الفرصة لتثبيت دعائم الدولة، كما أن هناك مَنْ يرى أن للتدخل الخارجي أيادي تريد أن تلعب في الخفاء سواء كانت هذه القوى إقليمية أم دولية لأسباب كثيرة منها ما هو معلن ومعروف، ومنها ما هو استراتيجي مختفٍ بين طيات أوراق أجهزة المخابرات الأجنبية، خاصة الأمريكية والإسرائيلية.
خلاصة مواقف الكُتّاب العرب والمصريين المخلصة هي الخوف على مصر باعتبارها القوة والسند للعرب جميعاً، وفي حالة تواريها عن المشهد سوف تقفز عديد من الفئران لتقرض عرى حبال السفينة العربية ما يهدد بغرقها في يم الصراع الدولي والإقليمي المحتدم على إعادة تقسيم النفوذ من خلال سايكس بيكو جديدة تخيم على المنطقة العربية، بل ظهرت ملامحها جلية، في حين تبدو القوى المتصارعة المعنية مباشرة بمستقبل مصر غارقة في مواقف متشددة ومنحازة إلى نفسها ومصالحها الفئوية والحزبية مع غياب تام للرؤية المستقبلية لدولة يتزايد عدد سكانها بشكل كبير مع قلة الموارد الاقتصادية التي تصل أحياناً إلى مستوى الشح في بعض روافدها، وهذا ما انعكس على تدهور احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، وضعف قيمة الجنيه المصري، وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة إلى 12.5%، إضافة إلى أنها قوة إقليمية كبرى مستهدفة من جهات عديدة، وفي مقدمتها إسرائيل وأمريكا ومَنْ يدور في فلكهما لخدمة وتنفيذ توجهاتهما في المنطقة.
لكن أين تكمن المعضلة، وكيف يمكن حلها ؟.. المعضلة تكمن في أن النظام الحاكم حالياً جاء بعد ثورة شعبية عارمة أطاحت بالنظام السابق، وطبقاً لما تمخضت عنه الثورة كان من الضروري ألا يكون النظام الحالي وحده في صدارة المشهد، بل يجب مشاركة جميع القوى الشعبية في الحكم، كل على قدر تمثيله الشعبي، وحجمه مع عدم تجاهل أي فئة أو حزب أو جماعة شاركت في الثورة أو حتى لم تشارك، خاصة الأغلبية الصامتة الفقيرة التي تعيش في الأرياف والقرى البعيدة عن القاهرة، وكذلك تشكيل حكومة ائتلافية موسعة، وهذا ما ينسحب على اختيار المحافظين وقيادات الحكم في مفاصله الوسطى وحتى الدنيا، وألا تشعر أي فئة بأنها متميزة عن الفئات الأخرى ما دامت المواطنة هي الأصل في الحياة على تراب مصر، وعلى أن تكون كل القرارات المصيرية بالتراضي والتوافق المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بالدستور، ونظام الانتخابات، ووضع الحلول الاقتصادية، والتعامل الرسمي مع مؤسسات الدولة الأخرى كالقضاء والشرطة، والجهاز الدبلوماسي، ومواجهة أعمال الشغب والإرهاب وغير ذلك، وكان من الضروري أن تبادر الحكومة إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع تدعو إليه كل خبراء الاقتصاد من مختلف التوجهات للبحث في الحلول التي يمكن أن تنجو بالاقتصاد المصري بدلاً من القرارات الأحادية التي يخرج بها محافظ البنك المركزي أو وزارة المالية أو أي جهة أخرى، خاصة أن الاقتصاد المصري المعتل لا ينتظر المغامرات أو المبادرات المسلوقة للعلاج، ومن الضروري أن يقود النظام أو الحكومة الائتلافية المنتظرة مبادرات ومشاريع وطنية اقتصادية كبرى يلتف حولها الشعب كتلك التي قادها عبدالناصر بعد ثورة يوليو، ومنها المشاريع الصناعية العملاقة، مشروع الوادي الجديد، السد العالي، تأميم قناة السويس، قانون الإصلاح الزراعي، تطوير القرى، وإصلاح نظام التعليم والصحة.