صنعاء تتهم إيران بنشر الفوضى والتخريب في اليمن

اتهمت الحكومة اليمنية إيران رسميا بالوقوف وراء شحنة الأسلحة التي ضبطت على متن سفينة شحن في المياه الإقليمية اليمنية.
وقال وزير الداخلية اليمني اللواء الركن عبدالقادر قحطان إن إيران قامت بتصدير كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية إلى بلاده، والتي ضبطتها السلطات اليمنية في المياه الإقليمية جنوب شرق البلاد 23 من يناير الماضي. وقال قحطان بعد عرضه لمجموعة من الأسلحة الإيرانية المضبوطة في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء مخاطبا القيادة الإيرانية بمناسبة العيد الوطني «نطمح أن يكون هناك حوار بناء بين صنعاء وطهران». لافتا إلى أن شحنة الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها تمثل شحنة في غاية الخطورة لما تحتويه من كمية من المتفجرات، وموضحا أن التحقيقات لا تزال جارية، ولكن اليمن تملك أدلة دامغة على تورط إيران. في حين قال رئيس جهاز الأمن القوي اليمني (الاستخبارات) علي الأحمدي إن هذه الشحنة ليست للتهريب، وإنما للتخريب، ومثل هذه الشحنة لا يمكن أن تتم بين تجار ومهربين ولكن هناك قوة منظمة وراءها ولا يمكن أن تكون وراءها إلا قوة رسمية في إشارة إلى إيران . وأضح أن هذه الشحنة تحتوي على مواد تضر بالشعب اليمني ومخصصة لأعمال سفك الدماء والتفجير عن بعد والاغتيالات ووسائل خطرة وقذرة وتختلف عن شحنات المسدسات والذخيرة بغرض المتاجرة وهو مؤشر خطر، داعيا إيران إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه اليمن في ظل إنكارها المستمر للتدخل في شؤون اليمن، ولكن هذه الشحنة أكدت استمرارها وتصميمها للإضرار باليمن. وأكد الأحمدي أن بلاده ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك وتحتفظ بحقها في الدفاع عن مواطنيها وسيادتها، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن التحريات جارية أيضا للكشف عن مصير الشحنات المسبقة والجهات التي تقف وراءها وكشفها للرأي العام.
من جهة ثانية، اعتبر الحراك الجنوبي أمس أن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن اليمنية بحق أنصار الحراك منذ الأمس الأول تهدف إلى تعزيز سلطات الإخوان المسلمين جنوب اليمن.
وقال القيادي في الحراك يحيى غالب الشعيبي إن حملة الاعتقالات التي طالت عناصر الحراك بمدينة عدن «تهدف إلى تعزيز سلطات الإخوان المسلمين في الجنوب».
على صعيد آخر، حددت اللجنة الفنية للحوار الوطني في اليمن الأربعاء القادم آخر موعد لتسليم الأحزاب اليمنية المتأخرة أسماء ممثليها للجنة. حيث أقرت اللجنة في اجتماعها أمس متابعة مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للإسراع بتقديم ترشيح عشرة أسماء من القضاة والقاضيات وعشرة من المحامين المستقلين لعضوية لجنة الانضباط والمعايير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.