إصلاح السوق يبدأ بطرح أدوات مالية جديدة وتطوير وكالات تصنيف وطنية

لم تكف السنوات السبع التي انقضت ما بين تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً لهيئة سوق المال، خلفاً لجماز السحيمي في شهر مايو 2006 وبين إعفائه من رئاستها أمس الأول، لنسيان مئات الآلاف من المواطنين للكارثة المالية التي حلت باستثماراتهم ومدخراتهم نتيجة لانهيار السوق يوم 23 فبراير من نفس العام أمام سمع وأنظار كافة الجهات المعنية بالسوق. ولا يزال الكثير من أولئك المواطنين يطالبون بفتح الملفات القديمة لمعرفة المتسببين في خسائرهم ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من تقصير تجاه أموالهم وتجاه اقتصادنا الوطني.
وبعد كل هذه السنوات لا تزال سوقنا المالية تعاني من أزمة ثقة كبرى، تتجلى دائماً في التراجع السريع وغير المُبرَّر لمؤشر السوق عند أدنى إشارة سلبية قد تحدث في أقاصي العالم، في حين تتجاهل سوقنا كافة المقومات المطمئنة التي تتوفر الاقتصاد الوطني.
وتعتبر مناسبة تعيين الأستاذ محمد آل الشيخ القادم من خلفية قانونية رئيساً جديداً لهيئة سوق المال؛ توقيتاً مناسباً لنطرح أمام معاليه حزمة من التطلعات والمطالب التي من شأنها إعادة الثقة المفقودة في السوق والتي لم تفلح فترة رئاسة الرئيس السابق في إزالتها، وإن كانت قد قد أسهمت في التخفيف منها.
وتشمل تلك التطلعات طرح أدوات مالية جديدة كالصكوك والسندات، من أجل توسيع قاعدة السوق وإخراجها من الشرنقة الضيقة المحصورة في تعاملات الأسهم فقط، وبما يتيح للشركات الراغبة الحصول على تمويل مباشر من الجمهور عبر إصدار الصكوك. أيضاً فإن من المؤمل أن نشهد خلال الفترة القريبة المقبلة تحركاً جاداً نحو تطوير وكالات تصنيف ائتماني وطنية، تكون أقدر على التعاطي مع السوق السعودية من بعض الوكالات الدولية الغربية التي لم توفق الكثير منها في قرأءة أسواقها بشكل صحيح في الفترة التي سبقت انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
كما نتطلع إلى قيام «الهيئة» في عهدها الجديد باتخاذ المزيد الإجراءات اللازمة لضبط السوق، وفي مقدمتها عدم الاكتفاء بفرض الغرامات على الشركات المخالفة، بل لا بد من إلغاء الصفقات التي حدث فيها التجاوزات، وتوجيه جزء من قيمة الغرامات لتعويض المتداولين المتضررين.
من جانب آخر، فإن من الأهمية بمكان إعادة النظر في وضع المكاتب الاستشارية التي دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على المبالغة قي تقييم الشركات الراغبة في الإدراج بأكثر من قيمتها الفعلية كما يعتقد الكثير من المستثمرين والمراقبين ما أدى إلى ارتفاع قيم علاوات الإصدار في بعض تلك الشركات على نحو لا يعكس بواقعية وضعها المالي، إضافة لعدم التدقيق في صحة بعض المستندات المقدمة من أصحاب تلك الشركات.
وأخيراً فإنه يتعين على «الهيئة» في عهد الرئيس الجديد إيلاء اهتمام أكبر لتوعية المتداولين، لا سيما المضاربين منهم مع إعادة النظر في الأنظمة والقواعد التي تحكم مجالس إدارات الشركات، وعلى نحو يضمن إعطاء دور أكبر لصغار حملة الأسهم في آليات اتخاذ القرارات سواء في الجمعيات العمومية أو في مجالس الإدارات.
وفي تقديري فإن تحقيق المطالب السابقة يشكل الحد الأدنى اللازم لتعزيز ثقة المستثمر السعودي في سوقه وتسهم في شفائه من الكوابيس المزعجة التي مازالت تطارده منذ 23 فبراير 2006.
gbadkook@yahoo.com