ما أريد التطرق إليه اليوم هو تحليل بعض وقائع الحوار الشفاف والصريح الذي حضرته الأسبوع الماضي في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مع معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال والذي استطاع باقتدار وحرفية ومهنية متميزة أن يجيب على بعض الأسئلة الاستفزازية الخاصة بعهد سابق ولكارثة سابقة لتعيينه ورغم أنه لم يأت بعصا سحرية أو بحلول خيالية إلا أنه استطاع أن يضع الضوابط والقيود والرقابة والمتابعة الاحترازية من وقوع كوارث جديدة في سوق الأسهم فقوة متابعة سوق الأسهم وانضباطية المراقبين في تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالجزاءات الصارمة في تطبيق الغرامات والتشهير بأصحابها، أدت إلى حالة الاستقرار في السوق وهروب الهوامير بعد أن أطاحوا به من القمة التي وضعوه فيها. كل ذلك كان نتيجة حداثة الهيئة وقلة خبرة القائمين عليها وعدم توافر الأنظمة واللوائح التي تضمن مراقبة الهوامير بالإضافة إلى عدم قدرة القائمين على مواجهة كبار الهوامير والإعلان عن أسمائهم وتطبيق الغرامات عليهم وغياب ثقافة المضاربة في سوق الأسهم عند عامة المتعاملين بالأسهم من المواطنين الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المالية لتحقيق حلم حياتهم في شراء أو بناء سكن شقة أو فلة أو أرض أو تكملة احتياجاتهم الأساسية. وفي غياب الضمير انتزعت الرحمة من قلوب هوامير الأسهم الذين كانوا أول الرابحين فبفعلهم هذا حصدوا أموالاً بعد أن غرروا بصغار المتداولين وخرجوا من السوق بسرعة فأفلس الصغار وتضرروا من قسوة البنوك وظلم عقودها المجحفة الضامنة لحقوق البنوك فانهار السوق وذهب ضحيته الآلاف من المتداولين الذين يعانون حتى اليوم من ثقل ديون البنوك والديانة. ورغم جميع الوعود لتحسين وضعهم وإيجاد بدائل تساعدهم وتعوضهم في جزء مما خسروا إلا أن الهوامير ذهبوا بأموالهم ولم نعرف أسماءهم. ولم تحرص الهيئة على الإعلان بشفافية عن أسمائهم ولم تستطع أن تفرض الغرامات المنصوص عليها في نظامها أسوة ببعض المخالفين الذين طبق في حقهم النظام، وهذا هو سؤالي الذي طرحته على معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري (لماذا لم يطبق النظام واللائحة الجزائية وتفرض الغرامات المالية على أولئك الذين تسببوا في انهيار سوق الأسهم عام 2006م)، ورغم أنني لم أحصل على الجواب المقنع لي ولغيري إلا أنني أعيد طرحه رغبة في فتح الملفات القديمة التي ألحقت ضررا على المواطنين ولا سيما أن التوجه العام في معالجة قضايا وكوارث اليوم هو فتح الملفات القديمة ومحاسبة المتسببين في الفساد الذي ألحق الضرر بالمواطنين. ورغم مرور سنوات على كارثة الأسهم إلا أن آثار الضرر على المواطنين مازالت قائمة وعلى وجه الخصوص الصغار منهم الذين رهنوا منازلهم للدائنين بنوك ومؤسسات مالية وأضاعوا مدخرات سنوات عمرهم الوظيفي، فهل يفتح الملف أم عفى الله عما سبق؟. إن سوق الأسهم في المملكة ما زال صغيراً وإن عدد الشركات فيه مازال قليلا، وبناء عليه فإن فرص التداول فيه مازالت محدودة، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بدخول بعض الشركات العائلية الكبيرة لسوق الأسهم وعلى وجه الخصوص بعض شركات المقاولات الكبيرة والمستحوذة على المشاريع العملاقة، كما أنني أطالب بضرورة تخلي الدولة عن بعض حصصها تدريجياً في ملكية بعض الشركات الكبيرة مثل شركة سابك وشركة الكهرباء والاتصالات ومعادن وشركة المياه وغيرها، والتسريع بطرح أسهم الشركات المملوكة لأمانات المدن والعمل على جدية خصخصة الخطوط السعودية والسكك الحديدية وهيئة الطيران المدني والمطارات السعودية وغيرها من المؤسسات الخدمية. كما أنني أتمنى أن تتحول بعض الشركات ذات الخدمات الأساسية للمواطنين لشركات مساهمة مثل بعض المستشفيات الخاصة والجامعات والكليات الجامعية ومراكز التدريب لأن استمرار ملكيتها الفردية قد يؤدي في النهاية إلى توقفها بعد وفاة مؤسسيها وسيلحق ذلك ضرراً بالمتعاملين معها وهم بالآلاف. إن نظام هيئة سوق المال وخططها الجدية كما طرحها معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري، رئيس الهيئة يطمئننا بأن لدينا هيئة سوق مال قادرة على ضبط سوق المال، وأنها قادرة على وقف الهوامير من التلاعب في السوق بصرف النظر عن أسمائهم وأحجامهم ووقف إجحاف البنوك السعودية التي أضرت بالمواطنين في سوق الأسهم حين سهلت لهم الإقراض رغم عدم مقدرتهم المالية، لم تعد هذه البنوك قادرة على إعادة دورها الماضي إلا من خلال الشركات الجديدة التي تنشئها وتحت رقابة صارمة ولن تكون هي المحتكرة للتعامل في سوق الأسهم، حيث سُمح لعدد كبير من الشركات المتخصصة والمرخصة والمراقبة من الهيئة بالاستثمار في هذا المجال. وأخيراً رغم كل ما تطرقت إليه في مقالتي اليوم إلا أنني لا أشجع رأس المال السعودي الصغير والكبير في التركيز على مضاربات الأسهم، فهي سريعة الربح والخسارة، ولكنها لا ولن تساهم في تنمية بلادنا فمع قلة وندرة فرص الاستثمار للمدخرات الصغيرة يصبح سوق الأسهم هو الأكثر جاذبية، وهو موضوع يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر.
