هيئة سوق المال تستحق الإشادة

قدمت لنا هيئة سوق المال السعودية بصيصاً من الأمل، إذ أعلنت قرارات بحق عدد من المستثمرين وموظف في احد البنوك (اسماؤهم منشورة على موقع تداول)، خالفوا الأنظمة إما باستغلال معلومات داخلية او ممارسة تلاعب في التداول. تميزت هذه القرارات بأنها نشرت الأسماء والمواقع، وللمرة الأولى يظهر اسم موظف بنك من دون جائزة من مجلة خارجية.
وبمقارنة بسيطة نجد ان هيئة سوق المال تقدمت خطوات نوعية في الطريق إلى مستوى جيد من الشفافية، في مقابل بقاء مؤسسة النقد على حالها، فمن يتذكر منكم اسماً لموظف أو عضو مجلس ادارة بنك اعلنت مؤسسة النقد عن مخالفته الأنظمة او سوء استغلال؟
وأتذكر هنا نقاشاً جانبياً قبل سنوات قليلة مع الدكتور عبدالرحمن التويجري أول ما تولى هيئة سوق المال، اذ قال انه لا يوجد في النظام ما يمنع التشهير، وكان هذا واضحاً لمن يبحث عن الإصلاح وتحقيق مستوى معقول من العدل.
ومع انني ممن اختلف مع الهيئة في مسائل عدة، منها علاوات إصدار مبالغ فيها لشركات تم انشاؤها أو ترتيب أوراقها على عجل... وتكثيف طرح شركات صغيرة تُتداول اخبار عن احوالها الإدارية المتردية، إلا ان من الإنصاف الإشادة بقرارات الهيئة الأخيرة، وهي لا شك بارقة أمل بتحسين الوضع إلى الأفضل ارجو ان تستمر، في اعتقادي ان المخالفين اكثر من ذلك، لكن طريق الألف او المليون ميل يبدأ بخطوات من هذا النوع.
وأقترح ان تمتد عيون الهيئة إلى الشركات الاستشارية التي تضع اسعاراً تقول انها عادلة لسهم من الأسهم ولا يعرف عن علاقتها به، كما يجب عليها ألا تنسى موظفيها وموظفي ساما.
اما مديرو المحافظ والصناديق في البنوك فكانوا منذ ما قبل انشاء هيئة سوق المال في الحفظ والصون، ومن المتداول بين المهتمين ان بعضهم تلاعب في السوق من دون حسيب أو رقيب، منهم من تنقل من بنك إلى آخر حاملاً خبراته! ولو ارادت الهيئة مزيداً من الخطوات النوعية لطرحت عليهم سؤالاً: من أين لك هذا؟ إذا تعاونت معها مؤسسة النقد بالطبع! ويمكنها التحقيق في علاقة بعض هؤلاء مع مضاربين كبار لتسريب المعلومات، فهم بحكم العمل يطلعون على اسرار الآخرين، تقدم المعلومات بمقابل يوضع في العادة تحت بند «سافر ففي الأسفار سبع فوائد».
بقي النظر في مسألة الغرامة من حيث قيمتها، فهل تتماثل مع حجم الخسارة، ومدى استفادة من وقع عليهم الضرر منها، فلماذا لا يعوضون من «كيس» المخالف.. انهم على رغم قرارات جيدة تصب في المصلحة العامة تشكر عليها الهيئة، ما زالوا خاسرين.