ترتيب مجالس الشركات وتحديث اللوائح وجذب مستثمرين .. ملفات تنتظر رئيس هيئة السوق المالية

وضع عدد من المختصين والمستثمرين في سوق الأسهم المحلية حزمة من الرؤى والمطالب أمام رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية.
في البداية، تحدث الدكتور فهد مشبب الشمراني المحكم التجاري والخبير في سوق الأسهم فقال «إن أسواق المال لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال وحتى يقوم سوق الأسهم السعودية بهذا الدور على أكمل وجه، من الضروري أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها، وهذا لا يتم إلا عن طريق هيئة السوق المالية، فلذلك أمام رئيس هيئة السوق المالية تحديات وأولويات وملفات عاجلة تحتاج إلى سرعة في المعالجة، ولعل في مقدمتها تطوير بعض اللوائح وتحديثها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار»، مبينا أن قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، والتنظيم الخاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني تعتبر من أهم مرتكزات نجاح الأسواق المالية.
وقال الدكتور مطلق الحازمي (محلل سوق الأسهم السعودية): «إن سوقنا المالية تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وتحسن أداؤها وزادت الثقة بها، ولكن الطريق ما زال طويلا، حيث هناك شريحة كبيرة من المجتمع ما زالت متضررة من هبوط 2006م»، مشيرا إلى أن المستثمر في أسواق المال يبحث دائما عن الأسواق التي تعطيه ثقة واطمئنانا كي يضع مدخراته في سوق آمنة لا يتعرض فيها للغش أو التدليس والخداع، وهي مهمة تحتاج إلى جهود مستمرة وصبر وتعاون من الجميع، وفي مقدمتهم الغرف التجارية الصناعية ولجان الأوراق المالية فيها لمساعدة الهيئة في هذه المهمة.
ويرى الحازمي ضرورة أن يشمل التطوير البنى التحتية للسوق المالية، وذلك من خلال طرح أدوات مالية جديدة لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي، وتنظيم أعمال الوساطة وتقنين إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، ولكن بطرح شركات تتمتع بالكفاءة المالية.
وأشار جمال يماني (مستثمر في السوق) إلى أن السوق السعودية مرت بمراحل مختلفة في تطورها، من سوق غير منظمة بشكل كاف في البداية إلى سوق أكثر تنظيما، ولكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من التنظيمات والإصلاحات وإصدار لوائح تنفيذية جديدة خصوصا فيما يتعلق بمجالس إدارة الشركات، وحقوق المساهمين والجمعيات العمومية، وضرورة إشراك المساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركة.
وقال يماني إن أسواق المال غالبا ما تكون حساسة وسريعة التأثر خصوصا من بث الشائعات، وهذا يحتاج من الهيئة إلى تكثيف توعية المستثمرين مستقبلا وابتكار برامج وأنشطة توعوية لشرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتخصيص برامج توعوية للتشريعات موجهة لمسؤولي الشركات المدرجة، وتبصيرهم بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية.
وقال يوسف الحربي (مستثمر في السوق) إن هيئة سوق المال في الفترة الماضية ركزت جل جهودها على سوق الأسهم وعلى الشركات المساهمة وتغاضت عن تطبيق أنظمتها على الأوراق المالية الأخرى، كما طالب الهيئة بمزيد من الشفافية المطلقة ومحاسبة المتلاعبين في السوق وإلغاء الصفقات وليس فرض الغرامات المالية فقط. وأشار إلى أن إدراج شركات التأمين في سوق الأسهم مباشرة لم يكن موفقا، حيث تسببت في ضعف السيولة، إلى جانب أن بعض هذه الشركات تم إدراجها قبل أن تكتمل الإجراءات وهذا ما أضعف ثقة المتاجرين في السوق خلال الفترة الماضية.
وشدد الحربي على تطوير الطريقة التي يتم بها حاليا إدراج الشركات، حيث يرى أنها لا تأتي في صالح المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في أرباح الشركات وعدم دقة في البيانات، مما يستوجب أن تخضع المكاتب الاستشارية والمكاتب التي تتولى دراسة الشركات الراغبة في الإدراج إلى مراقبة ومساءلة في حالة استكمالها مستندات مشكوكا في صحتها منعا لاستغلال أية ثغرات لتمرير الإدراج وتضليل الجهات الرسمية والمستثمرين.
عقب تعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية .. آل الشيخ:
الثقة الغالية ستكون محفزا لتحقيق التطلعات
رفع محمد بن عبدالملك آل الشيخ عقب تعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية. وقال آل الشيخ «أدعو الله العلي القدير أن يوفقني وأن أكون عند حسن الظن لتقديم ما لدي لخدمة ديني ومليكي ووطني». وأكد آل الشيخ أن هذه الثقة ستكون حافزا له لبذل الجهد المتواصل لأداء واجبه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة. وقد سبق لمعاليه أن عمل في القطاعين العام والخاص، كانت بدايتها من عام 1998م إلى 2001م حيث عمل مستشارا قانونيا في الإدارة القانونية في مجموعة البنك الدولي بواشنطن، ثم عمل محاميا بشركة محاماة دولية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2001 إلى 2003 قبل أن ينتقل للمملكة ويعمل كمحام ومستشار قانوني في مدينة الرياض للفترة من 2003م إلى 2012م، وأخيرا تم تعيينه كمدير تنفيذي للمملكة في مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي من عام 2012 إلى فبراير 2013م.