أعضاؤه يتساءلون عن صانع للسوق.. والتويجري يرد: نريد صانع السهم

الشورى يطالب (سوق المال) بدور رقابي أكبر على أداء الشركات

طالب أعضاء في مجلس الشورى بدور أكبر من هيئة سوق المال في الرقابة على أداء الشركات المساهمة وتعميق السوق وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج وكيفية الموازنة بين تعميق السوق وهذه الشركات المهددة بالسحب. وافتتح رئيس مجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس حلقة نقاش بعنوان (سوق الأسهم السعودية) بمقر المجلس الشورى بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية بالمجلس. وأكّد الدكتور آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - تعيش نهضة تنموية في مختلف المجالات وفق خطط مدروسة تأخذ بالأساليب الحديثة، ولا شك أن هيئة سوق المال تعتبر إحدى خطوات التطور والتنظيم للسوق المالية السعودية. بعد ذلك ألقى رئيس هيئة سوق المال كلمة شكر فيها رئيس مجلس الشورى ولجنة الشؤون المالية بالمجلس على تنظيم الحلقة، وقدّم إيجازاً عن جهود الهيئة في تطوير السوق منذ تأسيسها في 2005م، مبيّناً أن مهام الهيئة تتركز على تنظيم سوق الأسهم لإعطاء المستثمر بالسوق الثقة من خلال أسس عامة ولوائح تنظم عمل السوق والمتعاملين فيه من شركات وأفراد.
من جهته أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد بن محمد مارق أن حلقة النقاش ركّزت على عدد من المواضيع التي تهم المستثمر والمتداول في السوق المالية ومنها علاوات الإصدار وغرامات المخالفين وكيفيه ضمان حقوق المتضررين والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي وأهمية التداول لضبط السوق والتخفيف من الآثار السلبية عند حدوث انخفاض في السوق وضرورة إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية. وطرح عدد من أعضاء المجلس أهمية التفكير في صانع السوق لضمان الاستقرار وتحدث رئيس هيئة سوق المال عن صانع السهم وليس السوق وهو المعمول به في بعض أسواق المال بالدول المتقدمة.
وأوضح الدكتور مارق أن اللقاء ناقش أيضاً نظام مراقبة شركات التأمين الذي يعطي تلك الشركات الحق في الطرح المباشر في السوق وضرورة إعادة النظر في ذلك وتطبيق قواعد الإدراج في سوق الأسهم عليها. وأكّد رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة هي من اكتشفت المشاكل المالية التي تعانيها شركة الاتصالات المتكاملة وأنها من بادرت بإلزام الشركة بنشر قوائمها المالية وتم إيقافها بعد اكتشاف المشاكل المالية والمخالفات التي ارتكبتها.