الاكتتابات الصغيرة والشركات الموقوفة والغرامات أبرز التحديات

واحد وعشرون يوما تفصل المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، عن الذكرى المؤلمة عندما هبط المؤشر العام من قمة 20 ألف نقطة، قبل 6 سنوات ماضية ، وتحديدا يوم الخميس 23 فبراير 2006م، وصل خلالها المؤشر العام الى قاع اربعة آلاف نقطة
منذ ذلك الحين الى امس وهيئة السوق المالية تحاول ان تبقي التوازن وتصنع السوق ذا العمق والاستثمار بالسعر المناسب، وتطرح الاكتتابات في الوقت المناسب وتعتقد انها هي الخيار الأفضل مهما طال الزمن وزادت المغريات، اضافة الى العمل على سوق شفاف يراقب ويحاسب ويضبط حركة السيولة هي الخيار الأهم .
بغض النظر عما حدث في الماضي، وبعد ان تم اعفاء رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، وتعيين محمد بن عبدالملك ال الشيخ بدلا منه، مازالت السوق بحاجة الى مزيد من الاصلاحات خصوصا وان اقتصاد السعودية يتمتع بمزايا فريدة من نوعها حيث تتوافر الموارد الطبيعية المتاحة والعملة النقدية المستقرة، وتتمتع بالانخفاض النسبي في معدلات التضخم والنظام المصرفي القوي الخاضع للرقابة، إضافة إلى مميزات السيولة الهائلة ونظام التجارة الحرة علاوة على وجود فوائض مالية في موازنات السعودية لعدة سنوات. اجمالا خطوات الهيئة كانت بطيئة وتحتاج الى اسراع افي الفترة المقبلة، فسوق الأسهم السعودية مازالت غير جاذبة سواء للمستثمرين الذين يصنعون السوق أو المضاربين وربما يكون لعدم عودة الغرامات التي تقع على الشركات في حال تجاوزها الانظمة واللوائح الى ضحايا المضاربين من صغار المستثمرين والمتداولين بدلاً من إيداعها في محفظة هيئة سوق المال لعلها من ابرز الاسباب التى جعلت المستثمرين غير متشجعين للاستثمار، اضافة الى طرح عدد من الشركات الصغيرة للاكتتاب العام بقيمة اعلى من سعرها حاليا بالسوق، وكذلك عدم حلول كثير من مشاكل الشركات التي تعرضت للوقف عن التداول.