تثبيت المؤشر لحرق أسعار الأسهم!

المقال

يربط الكثير من المتداولين تساؤلاتهم عن مستقبل أسعار الأسهم بمؤشر السوق وهل سيكسر ال(6000) نقطة ويصل ل(3000) نقطة حسب آراء المحللين التي تتزايد مع بداية انهيار الآمال! فتلك المخاوف برزت الأسابيع الماضية مع انخفاض السيولة لمستويات متدنية جداً وبتبريرات لم تكن مقنعة.
فالجميع يتحدث عن أرقام المؤشر "الجافة" وبأنه سيبقى ايجابيا إذا حافظ على الحاجز النفسي (6000) نقطة! وهذا فيه تجاهل كبير "للانهيار الصامت" الذي حدث مؤخرا بمعظم أسعار الشركات والمؤشر ما زال فوق ال(6200) نقطة وكأن ذلك لم يحطم معظم المتداولين بالسوق والذي حدث بسبب هروب السيولة اللازمة لسوق رُفع عدد شركاته للضعف خلال فترة قصيرة وأزمة عالمية! ومع إنني لست محللا فنيا إلا أنني اعتقد - كرأي قد لا يكون دقيقا - بأن مؤشر السوق الحالي مخادع للمسؤولين والمتداولين وخصوصا عند مقارنته عندما كان فوق (20000) نقطة بالمؤشر الحالي (6000) نقطة أي بنسبة تعادل (30%)، في حين أن أسعار الشركات انخفضت بشكل اكبر وقيمة معظمها حاليا تقارب (15%) واقل من قيمتها قبيل الانهيار، فلربما لو تمت إعادة احتساب المؤشر بمعادلته السابقة (رأس المال) وبناء على أسعار الأسهم الحالية (مع استبعاد جميع الشركات التي طرحت للاكتتاب بعد انهيار فبراير 2006م والمنح من وزن المؤشر) فان مؤشر سوقنا الحالي قد يكون قرب ال(4000) نقطة وربما تحتها! ولكون انهيار تلك الأسعار شمل شركات رابحة وواعدة فإنه من الظلم للمتداولين إخفاء تلك الكارثة عن الجميع (انهيار أسعار أسهمهم بأعلى من انهيار المؤشر) وعدم إبراز عملية تثبيت مؤشر السوق بالتحكم بشركات وبنوك محدودة واستغلال حركته البطيئة في تصفية السوق من أفراد مستثمرين ومضاربين يحتاج سيولتهم أي سوق مالي، لكون تلك السياسة تدعم احتكار المحافظ الضخمة للسوق - حتى وان كانت تابعة للدولة - ويعوق تدفق السيولة المطلوبة للسوق!
وعلى الرغم من المتغيرات التي أُدخلت بالسوق مازال الكثير منا ينظر للسوق عبر مؤشره فقط ويتابع ارتفاعه وانخفاضه ويحلل توجهاته وفقا لنقاطه ويتجاهل ما يحدث بأسعار شركاته التي تحترق بهدوء يوما بعد يوم لتسجل أسعار لم تسجلها عندما كان المؤشر قرب ال(4200) نقطة! فتركيبة ومعادلة المؤشر المعدلة بالأسهم الحرة لا تبرز الانخفاض الكبير في أسعار شركات السوق المتوسطة والصغيرة، كما انه تم دعم أرقامه باكتتابات جديدة خفضت من وزن شركات السوق السابقة ورفعت من أرقامه مع ارتفاع أسعارها ليستفاد منها في تخفيف سرعة نزول نقاط المؤشر ولنرى "مؤشرا أخضر لشاشة حمراء" وإذا صح هذا الرأي فإن مؤشر سوقنا وفقا للنظرة العادلة للمتداولين ليس (6000) نقطة كما هو حاليا بل انه أقل من ذلك بكثير وأن أي نزول عن ذلك الرقم كما يمهد له البعض هو زيادة في الضغط الذي لا يشعر به إلا مالك الأسهم فقط.
فالسوق كبير ولا يقتصر على أسهم سابك والبنوك التي تُبرز بالتحليلات وكأن باقي الشركات ومنها الاستثمارية لا تهم المستثمرين! فتلك الطريقة التي تستخدم للتخفيف "إعلامياً" من تأثير انهيار أسعار الشركات ستؤدي في المرحلة القادمة إلى الإضرار بملاك سابك والبنوك بعد الانتهاء من "تركيع" أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإبعاد السيولة عنها والتي تواجه حاليا عملية "حشر الأسعار" قرب القيمة الاسمية وأقل منها وفقا لقيمتها الاستثمارية ونظرة صانع السوق، والأهم فإن التشدد الحالي على إنهاء المضاربات كليا وطرح المزيد من الشركات لتجفيف السيولة وفق "الخطة النظرية" المرسومة لتحويل السوق لسوق استثماري بحت، سيتسبب في تحويل سيولة المضاربين الى "سيولة انتهازية" وهي أخطر بكثير على السوق من سابقتها لكونها تستغل الظروف فقط للدخول ومن ثم الخروج الفوري وبكامل السيولة لإحداث هزة مفتعلة وهو ما يجب تلافيه من قبل المعنيين بتنظيم السوق!