سهم الكهرباء والقرار المنتظر لتجديد تنازل الدولة عن أرباحها !

المقال

تفاعل الأسبوع الماضي سهم شركة الكهرباء مع قرب استحقاق ملاك السهم لصرف الأرباح السنوية البالغة (70) هللة والتي تستحق بعد يومين بواقع (7%) من القيمة الاسمية للسهم وبارتفاع قدره (80) هللة خلال أيام بعد أن كان مستقرا لعدة أشهر في حدود ال(9.30) ريال وهو ارتفاع طبيعي ومتوقع بسبب قرب عقد الجمعية العمومية، إلا أن استحقاق الأرباح السنوية (7%) لشركة كبرى دفعة واحدة وفي يوم واحد - بخلاف معظم البنوك والشركات – منح هذا السهم تميزا في الطريقة التي سيدار بها التداول خاصة وان المستفيد من الأرباح فقط المواطنون! أي هناك محافظ ضخمة حكومية وغيرها يجب أن تستفيد من ارتفاع سعر السهم بالسوق وليس من أحقية الأرباح التي لن تصرف لها بموجب قرار تنازل الدولة عن الأرباح! كما أن كبار المضاربين بالسوق يهمهم أيضا هل سيفقد السهم (دفعة واحدة) مقدار الربح في اليوم التالي لانعقاد الجمعية وأثر ذلك على مؤشر سوق بالأسهم الحرة؟ فالمهم كيف نستفيد من خطط حفظ التوازن بالسوق!
فمن الغريب انه خلال فترة انهيار الأسواق المالية تبرز هناك فرص لتحقيق أرباح مضمونه وسريعة يتم تجاهلها من قبل المحللين وكبار المضاربين لتصبح خارج التغطية الإعلامية! فقوة الدعم لسهم الكهرباء خلال الانهيار الأخير (استنادا لنسبة الربح الموزع وليس لأرباح الشركة) وعدم انهيار سعر السهم كما حدث لمعظم الشركات الرابحة ذات النمو العالي مثل سابك وغيرها، اجبر مضاربي الشركات الأخرى على تجاهل ذلك حتى لاتنسحب السيولة لشركة توزع أرباحا مضمونه خلال أزمة لايعلم احد حدودها ومتى ستنتهي! فعندما انخفض سعر السهم الى (9.10) ريالات قبل أسابيع فقط من استحقاق الأرباح لم يُلفت الانتباه لذلك (خلاف ماطرح هنا) على الرغم من أن الربح المضمون والمعلن أصبح يمثل (8%) من القيمة السوقية وهو أعلى بكثير من الفوائد البنكية( حدود 2%) وبغض النظر عن نتائج الشركة! فمن اشترى السهم حينها سيحصل وخلال أسابيع على (70) هللة وبربح مضمون لايقل عن 32% (نسبة العائد مع مدة الاستثمار) وستصبح كلفة السهم (8.4) ريالات أي كانت هناك أرباحا سريعة في وقت خسر كبار المستثمرين بالشركات الكبرى أموالهم بسبب الإعلام الموجه!
ونظرا إلى أن سهم الكهرباء - مثل أي سهم آخر بالسوق - يتأثر بالأخبار والقرارات التي تتعلق بالسهم والأرباح الموزعة او بنشاط الشركة فان هناك أهمية خاصة لطرح موضوع نقص الشفافية تجاه ماتم بشأن طلب شركة الكهرباء قبل أكثر من عام بتجديد تنازل الدولة عن حصتها من الأرباح لمدة (10) سنوات قادمة لتتمكن الشركة من صرف الأرباح بواقع (70) هللة على ملاك السهم، لكون هذا القرار لايهم فقط ملاك السهم بل جميع أصحاب الأموال - المستثمرين وليس المضاربين - الذين ينتظرون ماذا سيصدر من الدولة تجاه طلب الشركة ليتم على ضوئه اتخاذ قراراتهم! مع أن معظم المتداولين بالسوق يتجاهلون سهم الكهرباء بالسوق باعتبار انه من الأسهم الثقيلة في المضاربات ويتسبب في انسحاب السيولة من جميع الشركات عند ارتفاعه مما يتسبب في لجوء المضاربين والقروبات لأساليب مضاربية للحد من ارتفاع السعر! بالإضافة الى أن كبار المستثمرين لايرون لشركة الكهرباء نموا في الأرباح!
إلا أن ظروف الأزمة المالية العالمية وماتواجهه البنوك والشركات من صعوبات او خسائر بسببها بالإضافة لصعوبات الاستثمار العقاري حاليا، فان ما سيصدر من الدولة تجاه تجديد تنازل الدولة عن الأرباح سيؤثر بشكل كبير على توجه السيولة! فجميع المستثمرين بأسواق الأسهم والعملات والعقار لديهم حيرة كبيرة في مجال الاستثمار الآمن أثناء هذه الأزمة بدلا من الإبقاء على سيولة نقدية ليس لها عائد مجزٍ! فمن المؤكد أن هناك من يعلم –وفقا لمصادره – التوجه الحالي والقرار الذي سيصدر في هذا الشأن، وستختلف قرارات المستثمرين طبقا لما سيصدر وليس عندما يصدر (نقص الشفافية) فتنازل الدولة عن أرباح (10) سنوات سيختلف عن (5) سنوات وصرف أرباح ب(70) هللة سيختلف عن (50) هللة فنسبة العائد للقيمة السوقية ستحدد توجه السيولة! ويجب أن نعلم بان ذلك القرار لن يؤثر فقط على حركة السهم صعودا او نزولا بل على كامل السوق وسوق العقار بشكل خاص إذا كان العائد في حدود العائد المتعارف عليه بالعقار مما قد يتسبب أيضا في تأزم أكثر لمشكلة السكن! أي أن أي قرار سيصدر سيحدد الجهة التي ستتوجه اليها سيولة المستثمرين وليس المضاربين وهو الصراع الذي يخشى المضاربين خسارته! فسلوك السهم ذو تأثير كبير على حركة تداول السوق وانتقال السيولة بين الشركات ويتطلب الأمر التعرف على موجات السوق لتحقيق أهداف صانع السوق او السهم وباستغلال احتكار المعلومة! فالمهم محاولة التعرف "مسبقا" على ذلك قبيل تحققها لأننا لن نجد من يخبرنا بقرب انتهاء الموجه!
ومن خلال مراقبة حركة التداول وتركز المضاربات تبرز تساؤلات حول أسباب انسحاب سيولة المستثمرين وعدم استغلال بعض الفرص! فهل عدم استقرار سوق الأسهم كان عائقا أمام إدخال أصحاب الأموال لسيولتهم في أسهم شركات تحقق عائدا مجزيا (مقارنة بفائدة الودائع) خاصة بعد انخفاض الأسعار السوقية لأسهمها او لربح سنوي مضمون من الدولة مهما حدث بالأزمة العالمية؟ فإعلان قرار تنازل الدولة عن أرباحها بشركة الكهرباء لن يقتصر أثره على سهم الشركة حيث سيفسر لنا قرارات اتخذها أصحاب السيولة يجهل معظمنا حاليا مبرراتها! ولكن هل التكتم لأشهر طويلة عن ذلك يعزز متطلبات الشفافية التي ننشدها وانه ليس هناك من استغل معرفته لمشروع القرار قبل تمريره؟ اعتقد صانع السوق أيضا في حيرة من أمره تجاه هذا القرار وتبعاته!!