النزول الكبير لأسعار أسهم شركات السوق اثبت بان التذبذب الحاد بالسوق كان بهدف إعادة أسعار أسهم الشركات إلى مستوياتها السابقة قبل سنوات، وبدون أي اعتبار لحجم الأضرار التي ستلحق بالمتداولين وذلك من خلال تطبيق طريقة "الرفع الجزئي ثم الكبس الكلي" التي تزامنت مع سياسة الاستمرار بطرح شركات للاكتتاب العام لزيادة عددها بالسوق وكوسيلة للحد من التضخم (كما يعتقد) والتي يطالب البعض هذه الأيام بالاستمرار فيها بغض النظر عن وضع السوق لامتصاص السيولة العالية التي تذكر بتقارير مؤسسة النقد بهدف سحبها لسوق الأسهم! إنني اعتقد أن من يطالب "حاليا" بالاستمرار في طرح شركات جديدة لامتصاص تلك السيولة الضخمة لم يتنبه إلى أن هيئة السوق المالية بادرت - من خلال سوء التوقيت في القرارات - بطرح جميع شركات السوق للاكتتاب العام للمواطنين وللمقيمين وللأجانب كأفراد او صناديق خاصة وحكومية! أي طرح مفتوح لمن يملك السيولة ولشركات قائمة تحقق بعضها أرباحا بالمليارات وبمكررات اقل من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار! بل أن من بينها شركات أسعارها اقل من قيمتها الدفترية (لايمكن أن يطرح اكتتاب اقل من ذلك) وبدون حد أعلى للاكتتاب، والتخصيص والتداول فورا ! ولكن على الرغم من تلك الحوافز لم نجد إقبالاً على هذا الاكتتاب، فأين المكتتبون والسيولة الضخمة التي يقال بأنها تنتظر فرص الاستثمار في شركات تطرح بعلاوات إصدار مبالغ فيها وبشركات تحت التأسيس او وهمية (لم تحصل على ترخيص بالعمل)؟ فالأمر لايتعلق فقط بطرح شركات جديدة بالسوق او سحب الأموال وإنما بتكامل متطلبات وسياسات تشجع على نجاح السوق ونمو أموال المستثمرين به بدلا من اختفائها! إن التساؤل المطروح حاليا من المستثمرين هو لماذا يحدث ذلك العزوف عن شراء أسهم شركات أصبحت أسعارها مغرية استثمارياً ونحن نعاني من ارتفاع السيولة؟ ولماذا تحدث الانهيارات بالأسواق المالية بطريقة "تسونامي" وبطريقة القذف لكميات ضخمة من أسهم شركات وبنوك كبرى؟ والإجابة يمكن ان تكون في عدم توفر الشفافية والثقة بشكل عام بالسوق المالي، فالمستثمر أصبح لايثق في توجه صانع السوق وما يهدف له بعد الإنزال القسري ولا في توجهات وتوقيت قرارات الهيئة المشرفة على السوق لعدم شفافيتها ورقابتها على التداول وتسييل المحافظ من البنوك او من الصناديق الضخمة! بل أصبح أيضا لايثق في إدارات بعض الشركات بعد إعلاناتها المضللة ونسب ملكية أعضاء مجالس إداراتها! والاهم إن تزامن الانهيارات يفتح المجال بشكل اكبر للمستثمرين للبحث عن فرص أفضل وخصوصا في أسواق اتضح بأن مسئوليها يتخذون خطوات عملية لحمايتها! فتصريحات مسئولينا تؤكد بان سوقنا حر ولايجب التدخل فيه ولا حتى بمنع العبث فيه حتى أن البعض توقع بان عملية حرق الأموال بالسوق اُتخذت كطريقة لحل مشكلة التضخم ! وكل ذلك في الوقت الذي نرى فيه زعيمة الرأسمالية "امريكا" ودول أوروبية أخرى تتدخل بمئات المليارات لإنقاذ أسواقها وبتقديم القروض لبنوكها مع توفير الشفافية والدعم اللازم لإعادة الثقة بأسواقها المالية. لقد رأينا كيف يتحكم صانع السوق بتوجيه السوق عدة مرات - وهو الأمر المقلق للمستثمرين - من خلال رفع المؤشر "عنوه" والتي كان آخرها لقرب ال(12) ألف نقطة وباسهم محددة، ولتسارع مع بداية عملية "كبس السوق" جميع ألأسهم بالنزول ونشاهد المؤشر قرب ال(10) آلاف نقطه بينما أسعار بعض الأسهم كسرت القاع السابق عندما كان المؤشر (6800) نقطة! وحاليا نحن قرب ال(8) آلاف نقطة والعديد من الشركات تنخفض أسعارها عن تلك المستويات بشكل كبير بما فيها شركات طرحت حديثا وخسر المكتتبون - وليس المضاربون - أموالهم بسبب نزولها عن سعر الاكتتاب! وهذا الوضع بالتأكيد سيتسبب في عدم الإقبال على الاكتتابات الجديدة (حتى ولو سمح للخليجيين والاجانب بالاكتتاب) ولذلك قد تجد هيئة السوق إنها مجبره على اتباع طريقة أخرى لزيادة عدد الشركات بالسماح لملاك الشركات الجديدة بتداول جزء من أسهمهم بشكل مباشر مثلما تم سابقا بجرير والمجموعه السعودية، مع العلم بان هذي الطريقة ستساهم في الحد من التضخم بعدم الاستفادة دفعة واحدة من قيمة الاكتتاب كما هي الحال بالشركات التي تطرح بعلاوة إصدار والتي يُعتقد بأنها تسحب سيولة المواطنين فتركز قيمة الاكتتاب نقدا بالملاك البائعين ستتيح الصرف ببذخ وهو سبب التضخم، اما المكتتبون الذين يكتتبون بما يوفرونه من دخولهم فهم يهدفون للبيع أول الأيام للحصول على ربح قليل لتغطية احتياجات معيشية ضرورية، ومن هنا فبدون ضمان الربح للمكتتبين لن تنجح الاكتتابات! فالمهم مراعاة وضع السوق الذي يحدد مناسبة طرح الاكتتابات الجديدة من عدمه، وقد يكون إعادة النظر في سياسة الطرح ونوعية الشركات وإعلان ذلك للجميع هو القرار الذي قد يساهم في إنعاش السوق!
