لجنة وزارية للتحقيق مع موظف سجل هروب معنفة بالخطأ

كشفت ل «عكاظ» مديرة دار حماية الفتيات بالمنطقة الشرقية لطيفة التميمي، أن بلاغ الهروب الذي سجل على معنفة مطلقة، من الدار تم تسجيله بالخطأ من قبل أحد الموظفين، موضحة أن هناك لجنة وزارية للتحقيق في أسباب ذلك الخطأ الذي وقع فيه الموظف، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة بحقه فور الانتهاء من التحقيقات، لافتة إلى أنها ستعمل جاهدة لإعادة الحق إليها والسعي لتعويضها معنويا وماديا.
وكانت الفتاة المعنفة قد طالبت المسؤولين، بوقف مماطلة الجهات المعنية لقضيتها التي تجاوزت عاما كاملا - على حد قولها - وتسببت في عدم النظر في وضعها بالشكل المطلوب.
وأوضحت المعنفة (ع) أن معاناتها بدأت منذ أكثر من عام تقريبا بعد 40 يوما من طلاقها، ما جعلها تبدأ مسلسل التعنيف الذي لم يتوقف من إخوتها وزوجاتهم، مشيرة إلى أن أخاها كسر 4 فقرات من رقبتها وأخرى أسفل الظهر نتيجة التعذيب الذي تعرضت له طوال السنة الماضية.
وقالت: «إن أخي غير السوي أجبر والدي على تناول كميات من العلاج رغم أنه لا يحتاج إليها من الأساس، ما عرضه لحالة من الخمول في الجسم، ولأنني لم أرض ذلك تعرضت لمسلسل من التعنيف وحرماني من رؤية والدي».
وبينت أنها تقدمت بشكوى للجهات المختصة بالجبيل لإنقاذها من تعنيف أخيها لها، بعد أن طلبت اللجوء إلى خالها، إلا أن هذه الجهات رفضت هذا الطلب واعتبرته متعارضا مع موافقة إخوتها بالانتقال إلى بيت خالها، متعجبة من هذا الإجراء الذي يلزمها بالبقاء مع إخوتها وهم من يعنفونها.
وأشارت إلى أن معاناتها لم تنته عند هذا الحد بل تم تحويل قضيتها إلى دار الحماية ومكثت بها ستة أشهر، وبعد أن وقعت على إقرار الخروج من الدار فوجئت باتهامها بالهروب من الدار، مضيفة توجهت من الدمام إلى الرياض على أمل أن أجد حلا لدى حقوق الإنسان لمتابعة قضيتي، وتلقيت اتصالا هاتفيا من حقوق الإنسان بالشرقية لمراجعتها، واستبشرت بذلك إلا أنني فوجئت بموقفها حيث طالبتني بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة مع الوعد في أن تشكل لجنة للنظر في قضيتي وزيارة والدي والوقوف على حالته الصحية ودارسة مدى رغبته في الانتقال معي.
وطالبت بالتحقيق مع كل جهة تسببت في المماطلة في قضيتها سواء كانت حقوق الإنسان أو غيرها، كما طالبت بالتحقيق مع منسوبي دار الحماية الذين اتهموها بالهروب من الدار على الرغم من توقيع أمر الخروج قبلها.
واتهمت المعنفة محكمة الجبيل بالمماطلة في الاهتمام بقضيتها، وقالت «شرح لي قاضي المحكمة من خلال ورقة أحقيتي في رؤية والدي إلا أنه لم يتم تنفيذ ما أمر به القاضي من قبل إخواني بحجة أنهم يشترطون أن ترى والدها في مقر الشرطة أو في غير مكان سكني الحالي الذي أعيش فيه»، وتساءلت لماذا لا يتم منحي صكا ملزما لرعاية والدي، مستغربة في الوقت نفسه كل هذه المماطلات والتعقيدات من أجل رؤية والدها.
وأكدت أنها مستعدة للموافقة على أي شيء يطلب منها سواء من قبل إخوتها الذين تسببوا في إلحاق الأذى بها أو طلب أي جهة أخرى مقابل أن ترى والدها الذي حرمت من رؤيته ورعايته والاهتمام به.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أنه على استعداد بأن يتواصل مع هيئة حقوق الإنسان بالشرقية للوصول إلى تفاصيل قضية المعنفة والوقوف على الموضوع من خلال طلب رسمي تتقدم به للإمارة والتي ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لتحقق ما تم الادعاء به من جهتها على جميع تلك الجهات.