أطفال سعوديون يبحثون عن آبائهم

يلجأ بعض السعوديين إلى الزواج من وافدات غير نظاميات دون الحصول على تصريح زواج، وما أن تضع الزوجة مولودها حتى يهجر الزوج بيت الزوجية، باحثا عن ضحية أخرى، دون وازع من ضمير تاركا أولاده يبحثون عن أب يربي ويعين على مواجهة الحياة، ولتتعدد المآسي والمشاكل لتمتلئ سجلات وأروقة المحاكم والادعاء العام بقصص شبيهة وحالات لا يصدقها عقل.
امرأة مغربية مطلقة تستعيد من أقاصي ذاكرتها دفقات من الحزن والألم، مطالبة بتصحيح وضعها ووضع أبنائها، لأنهم -حسب قولها- يعيشون حالة من القلق والخوف والتشرد.
تؤكد «ح. غ. ط» 43 عاما، بصوت يعتصره القهر والألم أنها تزوجت قبل 12 سنة من رجل سعودي، بتصريح عقد زواج رسمي من السفارة، وتمت مراسم الزواج، دون أن تدري ما تخفي لها الأيام، قدمت إلى المملكة وبعد عام من زواجها وجدت الكثير من المشاكل وعاشت تحت سجن العنف والإهانة -على حد وصفها- وامتدت الإساءة إلى حبس فلذات أكبادها وتجرعهم مرارة العيش.
وروت المرأة «تحتفظ الصحيفة باسمها الكامل» ل«عكاظ» أنها قبل 6 سنوات طلقت طلقة واحدة من زوجها بعد أن كان يعنفها وأبناءها جسديا ولفظيا، وكان يغلق عليها الأبواب يومي الخميس والجمعة ويطلب منها عدم الخروج من البيت، مع تهديده المتواصل ومنعها من الأكل والشرب، فتراكمت عليها المشاكل الزوجية، وفجأة طرد زوجها من العمل، ما زاد الوضع سوءا، فأصيبت بمرض نفسي، فهربت من منزل الزوجية بعد أن كسرت باب الشقة، طارقة باب أحد الجيران للاتصال بأهلها بالمغرب هاتفيا لإبلاغهم بهروبها، ثم لجأت إلى الشرطة لعمل محضر بتعرضها للعنف من الزوج، وأخيرا عرضت مشكلتها على سفارة بلدها، ومن هنا بدأت رحلة التشتت والمعاناة.أقامت في دار الحماية الاجتماعية لحين الانتهاء من وضعها الشرعي، وأمعنت التفكير في مصير ابنها 11 عاما وابنتها 10 سنوات، فتقدمت للمحكمة بطلب الحضانة وإثبات الإعالة، ولأن طليقها لا يصرف عليها وعلى أبنائها، فما زالت تسعى لتصحيح وضعها بتجديد إقامتها المنتهية، حيث لم يجددها طليقها منذ 9 سنوات.
مواطن آخر يتزوج من أجنبية بدون إقامة بحضور وموافقة وليها ثم أنجب منها طفلين وطفلة ولم يستطع استخراج هوية لهم وظلت والدتهم بدون هوية، الأمر الذي انعكس على حياتهم، وحالة مماثلة لمواطن تزوج من مقيمة دون الحصول على موافقة رسمية فظل يبحث عن تصحيح مصير.
ويزداد موسم التزاوج من بعض الآسيويات، حيث يتزوجن من رجال سواء سعوديين أو مقيمين عقب فريضة الحج، ويتم ذلك بدون عقد شرعي صحيح، بمجرد كتابة العقد على ورق أبيض، ويحصل كاتب العقد على عمولة من الزوجين لا تزيد على 300 ريال.
الدكتور حسن سفر أستاذ نظام الأسرة في الإسلام وأستاذ الفقه والقضاء بجامعة الملك عبدالعزيز والمأذون الشرعي يقول: تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر المنتشرة من بعض مجتمعاتنا الإسلامية والعربية لما تضمه هذ المجتمعات من وافدين قدموا للحج أو العمرة وتخلفوا في البلاد وعلى وجه الخصوص بلاد الحرمين الشريفين ويرغبون أن تكون إقامتهم تحت مظلة حمائية، فإما أن يعرضوا أنفسهم بأن يتزوجهم سعوديون وإما أن يتولى ولي أمرهم تزويجهم بشكل غير نظامي مما يترتب على ذلك ظهور حالات لمجهولي الهوية أمام الأمر الواقع، حيث ينجبون أبناء وبنات وتتفاقم المشاكل عندما يكبرون، فإما أن يتهرب الأب وتضيع المسؤولية، وإما أن يمضي في الزواج وتتشتت الأسرة وتكون الزوجة مهددة بالترحيل في أي وقت والأبناء في شتات، ومن هنا تبرز المشاكل الأمنية والأخلاقية، الأمر الذي يستوجب تصحيح أوضاع هؤلاء نظاميا وفق آليات يتوجب فيها كفالة حقوقهم ومسؤوليات والديهم، ونقترح أن يكون دور المواطن الإبلاغ عن هذه المخالفات قبل أن تتفاقم المشكلة ويتوالد الأبناء والبنات فيجب وأد المشكلة في المهد.
وانتقد الدكتور سفر بعض خطباء المساجد وطلبة العلم الشرعي الذين يتعاطفون مع هؤلاء بكتابة عقود زواج لهم تعاطفا في غير محله وهو تعاطف لا إنساني، مشددا أن الزواج المأمون شرعا وقانونا أن تطرق أبواب النظام فيه وتسجيل الزوجة والأبناء في هوية والدهم الشرعي، ولهذا قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه «اجعلوا هذا النكاح في المساجد»، وقد أبان شراح القول العمري ان الزواج السري لا يمكن أن يكون، ولا بد الإشهار به في المساجد ناهيك عن الزواج غير النظامي الذي تترتب عليه مفاسد دنيوية وأخروية.
ويصف المأذون الشرعي علي الشهري أحد أوجه الزواجات السريعة وهو ظاهرة زواج المسيار بأنه زواج عرفي يغطى تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في مثل هذه الزيجات السريعة، حيث إن المرأة تتزوج بموافقة وليها، عن طريق عقد نكاح بشهادة اثنين ويسجل على ورقة عادية دون حضور مأذون شرعي.
ويؤكد المأذون الشرعي على الغامدي أن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حاليا بمحكمة الأحوال الشخصية، ولا يسمح للمأذون الشرعي بعقد النكاح إلا وفق الشروط المعروفة.
ومن الناحية الشرعية أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي أن ما يفعله البعض من الزواج بغير السعوديات بهذه الطريقة، أمر مخالف شرعا ونظاما. وقال في تصريح ل«عكاظ» إن هذا الفاعل وقع في خطأ ومخالفة شرعية من جانبين، الأول أنه خالف نظام الدولة الذي يمنع أن يتزوج الفرد إلا بحسب قواعد منظمة معينة، ولا يجوز مخالفة ما ينظمه ولي الأمر لأن في ذلك وقوع إشكالات اجتماعية وأمنية واقتصادية وغيرها، فالنظام جعل لحماية الناس ومخالفته توقع في الأضرار.
وأضاف: الجانب الآخر، تطليقه الثانية استجابة لرغبة الأولى، بعد أن وقع في العشوائية ولم ينظر في العواقب، وبالتالي فهي مخالفة ترتبت عليها مخالفة أخرى وهي طلاق الثانية إضافة إلى تشرد الأبناء والإضرار بالزوجة الثانية والمجتمع بفعل هذه المخالفة.
وشدد الحكمي على أنه «يجب على المسلم الالتزام بما يطلب منه من الأنظمة التي ترتب شؤون الحياة حتى لا يقع في المخالفة»، لافتا إلى أن استجابة الزوج لطلب زوجته طلاق الثانية يعود لارتكابه مخالفة ويخشى في الوقت ذاته أن تبلغ عنه، فالخطأ يولد خطأ آخر أكبر، وبالتالي فإننا نقول «إن الزواج خاطئ من أساسه ولا يجوز بهذه الطريقة».