يحكم مجتمعنا معايير خاصة في مسألة تحديد شريك الحياة، سواء للرجل أو للمرأة، واعتاد المجتمع في مسألة الزواج أن يكون للرجل - وهذا من الناحية الشرعية - الحرية في اختيار حياته الزوجية، سواء بارتباطه بزوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع. وبما أن الشريعة الإسلامية أجازت للرجل التعدد في الزوجات إلاّ أن ذلك سيكون بالنسبة للزوجة الأولى مصدر قلق دائم، سيما إذا استمرت حياة زوجها مع الشريكة التي فضلها عليها، وبالتالي تفاقم المشاكل الزوجية في أغلب الأحيان، وهذا ما يضطر الزوج إلى اتخاذ قرارات خفية لا يطلع زوجته عليها، مثل نيته بالزواج من أخرى، أو لجوئه إلى "الزواج المسيار"، مما يسهم في تزايد المشكلات في حال علمت الزوجة بهذا التوجه. وعلى الرغم من هذا وذاك فإن أصحاب رأي وذوي اختصاص يرون أنه لا يمكن الحد من المشاكل الزوجية التي تنشأ غالباً من زواج المسيار إلاّ بوجود نظام يفرض أحقية إطلاع الزوجة على عقد ارتباط زوجها بأخرى، ويرون أيضاً أنه يسهم كثيراً في حل المشاكل الاجتماعية، وخصوصاً ما تتعرض له زوجة المسيار من ظلم إذا استغنى عنها الزوج، وفي اعتبارهم أن إطلاع الزوجة الأولى على "عقد نكاح" زوجها حماية للزوج أولاً، ولها وللزوجة الثانية من ناحية الواجبات والحقوق الشرعية ودوام استمرارية الحياة الأسرية، وهناك من يرى العكس تماماً. "الرياض" التقت بعض السيدات ومهتمين بهذا الشأن، فتباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض، فكان هذا التحقيق. أتقبل الأمر في البداية قالت السيدة "عبير المحيا": في رأيي كزوجة أقبل أن يتزوج زوجي بأخرى، ولكن أن يعلن هذا الزواج دون إخفائه، مضيفةً أنها لا تطالبه بأي سبب أتخذه للبحث عن زوجة أخرى، ولديها قناعة تامة في عدم أحقيتها بإطلاعها على عقد نكاحه، موضحةً أن كونه رغب الزواج من ثانية فهذا يعني أني لم أعد قادرة على عطائه واحتوائه، ذاكرةً أنها ستعتني بتقريب أبنائه وزوجته من أبنائها بطريقتها، وستحاول أن لا تقع في مشاكل معه ومع زوجته الجديدة، مبينةً أنها ستطلب زوجها الإقامة قريباً منها ومن أولادها حتى يتسنى لهم وله ممارسة حق الأبوة والأبناء عن قرب، مشيرةً إلى أن البعض سيقول إن ذلك صورة مثالية ولكني قادرة كزوجة على تقبل الأخرى ولو أجبرت نفسها على الصبر، وذلك من أجل أولادها و ليهنأوا بالاستقرار. رجل غريب وأوضحت السيدة "أم محمد" أنها لن تقبل أن يرتبط زوجها بأخرى في حال عدم وجود سبب، أما في حالة وجود سبب مقنع فله حريته فيما أختاره من قرارات لنفسه، وفي هاتين الحالتين سأعتبره رجلاً غريباً يأتي ليطمئن على أولاده فقط، بل كالعم أو الخال، أما هو فينتهي تماماً من حياتي، مبينةً أن ذلك من أبسط حقوقي، فمهما كان من قرارات اتخذها وأنا أعتبرها ضدي كزوجة، سيبقى أولاً وآخراً أباً لأبنائها، مؤكدةً على أن اطلاعها على عقد زواجه لن يجدي نفعاً، فحماية استقرار الأسرة في الوضوح بين الزوجين وفهم كلا الطرفين الآخر، إضافةً إلى حل مشكلاتهما الزوجية بعقلانية وترو، وليس بالإطلاع على عقد النكاح. فرض نظام وطالبت السيدة "أم رؤى" بأهمية فرض نظام يوجب أحقية إطلاع الزوجة على عقد زواج زوجها، موضحةً أن ذلك يحميها من المشاكل الأسرية، سيما إذا أنجب أطفالاً من الزوجة الثانية؛ لأنهم وحسب رأيها أخوة أبنائها، مضيفةً أن ارتباطه بزوجة ثانية وبعد إطلاعها على عقد الزواج، يُعد من أبسط حقوقها، لكنها لا ترضى أبداً بالخيانة، كونه تزوج بالمسيار، وهذا يعني زواجه بالسر دون علمها، مؤكدةً على أن الإطلاع على عقد الزواج سيكون زواجاً معلناً للجميع، وبالتالي فهو حماية لكل الأطراف. وفي رأي للسيدة "أم مرام" قالت: سبق لي أن خضت تجربة زواج المسيار، وأمضيت ثلاثة أعوام مع زوجي، ولكني فوجئت وفي النهاية بطلاقي؛ بحجة أن زوجته علمت بالخبر، رغم وجود طفلتين لا ذنب لهما بما حدث من ظروف اجتماعية أجبرت والدهما على فراقهما، مبينةً أنها تعيش وابنتاها في شقة لوحدهم، مشيرةً إلى أنه ما كان بوسعها إلاّ البحث عن عمل يعينها على العيش لتوفير حياة كريمة وهانئة لها وابنتيها، مشددةً على أهمية أن تكون الزوجة الأولى على إطلاع بعقد النكاح، وأن ذلك يحمي حقوق الزوجة الثانية، كونه سيكون زواجاً معلناً للجميع، وأيضاً حماية لحقوق أبنائها. أبسط الحقوق وفي رأي مخالف أوضح "أبو خالد" أن كون الزوج رغب الارتباط بأخرى، فهذا لا يعني أنه أرتكب خطأ، فربما لديه مشاكل أسرية، مضيفاً أنه يرى في ذلك حفظ حقوق كلا الأطراف، سيما إذا لم يكن الزوج قد أنجب أطفالاً من زوجة المسيار، ولكن إذا أنجب ففي هذه الحالة فهو يجبر على النفقة عليهم ومراعاتهم كأبناء لهم حقوق وواجبات على أبيهم كغيرهم من الأبناء، مشيراً إلى أن اطلاع الزوجة على عقد النكاح فهذا يزيد المشاكل ويأزمها. ورأى "أبو يزن" أن إطلاع الزوجة على العقد، يعني أنها حصلت على أبسط حقوقها الزوجية، ألا وهو ضمان أن زوجها لم يتزوج سراً عليها، موضحاً أنه في هذه المسألة لسنا أمام وضع الزوجة في استشاره هل أتزوج أم لا؟، إنما فقط أردنا حمايته وحمايتها وحماية أبناء الزوج من كلا الزوجتين. تشتت أسري وقال الشيخ "عبدالمحسن الخوير" - مأذون أنكحة في حائل -: إن إطلاع الزوجة على عقد نكاح زوجها يُعد حماية لحقوقها، وضمان لحقوق الزوجة الثانية، مضيفاً أنه وعلى خلفية القضايا والمشاكل التي يعيشها المجتمع خاصةً من زواج المسيار، والذي يُعد من المستجدات على الساحة العربية والإسلامية، وكون المرأة تتنازل عن بعض حقوقها التي أعطاها إياها ديننا الحنيف كالنفقة والمسكن وغيرها، فلابد من وجود نظام يفرض أحقية إطلاع الزوجة على عقد النكاح، وهذا لا يُعد إستئذاناً منها، إنما حفظ حق ووفاء لهذه الزوجة، أما بالنسبة للزوج، فهذا يحفظ له بقاء أسرته وحماية له من البلبلة، بل وحل مشاكله الأسرية التي اضطرته للزواج بأخرى، مشيراً إلى أن ذلك أيضاً حق للزوجة الأخرى ويحميها من المشاكل الاجتماعية والتشتت الأسري، سيما إذا أنجبت أطفالاً، ذاكراً أن إخفاء عقد الزواج يعني فضح أمور كثيرة أمام الزوجة الأولى، والتي قد لا ترضى إلاّ بطلاقها، مما يفاقم المشاكل الأسرية. وأكدت "الجوهرة الشومر" - أكاديمية وأخصائية اجتماعية - على أن ذلك من واجبات الزوج تجاه زوجته، إذ أنه بإطلاعها على عقد النكاح يكون سبباً في حل كثير من القضايا الأسرية كالطلاق، مؤكدةً على أنه في حال عدم علمها فإنها ستنظر لذلك على أنه خيانة لها ولكرامتها، وستزيد الأمور تعقيداً بدلاً من حلها، مطالبةً بضرورة وجود نظام ينص على أحقية إطلاع الزوجة على عقد نكاح زوجها.
