المعارضة: ندرس الحوار و«الطوارئ» سقطة جديدة

وصف حسين عبدالغني القيادي البارز في جبهة الإنقاذ والناطق باسم الجبهة أن خطاب الرئيس لم يأت بجديد، وأنه تضمن فقط ترخيصا بالقتل من خلال دعوة الشرطة وقوات الأمن لاستخدام أقصى درجات الحزم ضد المواطنين من خلال دعوة الشرطة للتعامل بقوة وحزم مع المتظاهرين.
واعتبر عبدالغني أن تحديد 30 يوما لتطبيق الطوارئ على محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية هو عقاب جماعي لمدة شهر كامل، داعيا أن تكون فترة الطوارئ وحظر التجوال حتي يتنتهي العنف حتى لا يدفع المواطن البسيط والموظف فاتورة التوقف عن العمل. . ووصف عبدالغني الرئيس مرسي بأنه رئيس الفرص الضائعة وأن خطابه لم يتضمن مبادرة حقيقة أو خطوة عملية لنزع فتيل الأزمة مثل إقالة الحكومة، وأن الخطاب تحدث عن الأحداث المؤسفة التي وقعت في بورسعيد لكنه لم يتعامل مع أسباب الأزمة. تجتمع جبهة الإنقاذ المعارضة، من جانبها، ظهر اليوم الإثنين للرد على دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار حول الأزمة التي تمر بها مصر. وقال جورج إسحاق القيادي بجبهة الإنقاذ «إن الجبهة ستجتمع ظهر اليوم لبحث دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء حوار وطني مع أقطاب المعارضة بدعوة 11 شخصية وحزب للاجتماع بالرئيس مرسي»، وأكد إسحاق ل«عكاظ» أن نتائج جولات الحوار السابقة كانت فاشلة، وبالتالي ستحدد جبهة الإنقاذ إلى أي مدى يمكن أن تستفيد مصر من هذه الدعوة. من جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالرازق القيادي بالتيار الشعبي إن خطاب مرسي جاء أقل من المتوقع على غرار خطابات الرئيس مرسي الأخيرة، وقال إن الخطاب ليس به أي جديد، وتوقع أن تزداد الأحداث سخونة وحدة عقب خطاب الرئيس مرسي الذي وصفه بأنه فقير للغاية ولم يتضمن أي شيء يمكن من خلاله الخروج من الأزمة، وتساءل عبدالرازق عن الحكومة وفشلها وتراجع الاقتصاد وعدم الأمن، وقال إننا أمام رئيس لا يرى الواقع ويرى فقط مصالح جماعته وأفكار حزبه، مؤكدا أن هذا الخطاب سيزيد الغضب في الشارع، مؤكدا أن مرسي يسير على خطى مبارك في تجاهله للشارع المصري، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للتيار الشعبي عبر عن رفضه لخطاب الرئيس مرسي جملة وتفصيلا. في نفس السياق، رفض أبناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية قرارات الرئيس مرسي واعتبروها عقابا جماعيا للمحافظات الثلاث التي انتفضت ضد الرئيس مرسي. وقال الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنه الرئيس مرسي، جانبه الصواب في جزء منه، ألا وهو محاولة فرض السيطرة على أعمال العنف الموجودة هناك، ولوقف سقوط مزيد من الضحايا. وأضاف الجمل، ولكن هذا القرار أعتقد أنه صدر دون دراسة كافية لأبعاد المشهد كاملا، وكان الأحرى أن يصدر هذا القرار، بعد الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي. فيما قال الدكتور ناصر أمين، رئيس المركز المصري لاستغلال القضاء، إن هذا القرار، يعد سقطة سياسية جديدة للرئيس مرسي، لا سيما أن المحافظات التي اختصها بالقرار، محافظات ما زالت تتقبل العزاء في ابنها وشهدائها، مشيرا الى أن هذا القرار لن تتوقف عواقبة الوخيمة على بورسعيد والسويس والإسماعلية فقط بل ستمتد أيضا إلى عدة محافظات. وأضاف أمين، كيف يطالب الرئيس مرسي باحترام أحكام القضاء، وهو أول من لم يحترم هذه المؤسسة ورموزها وطرق عملها سواء، عندما أصدر قرارا بإقالة النائب العام، أو عندما حاصر أنصاره مبنى المحكمة الدستورية، دون أن يصدر من الرئاسة أي رد فعل ضد هذه التجاوزات.
وأوضح أمين، أن هذا القرار يشير إلى أن مؤسسة الرئاسة، اختارت الحل الأسهل من وجهة نظرها، متناسية أن هناك حالة احتقانا في الشارع المصري جراء جماعة الإخوان التي ينتمي اليها الرئيس، وفيما يبدو أنها وراء هذه القرار، وما يؤكد ذلك أن خطاب الرئيس لم يتضمن الإشارة أو الاستحابة لما طالب به المتظاهرون على مدار الأيام الماضية سواء إقالة دكتور هشام قنديل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية، أو وقف الإجراءات التقشفية التي فرضتها أجهزة الدولة.
إلى ذلك، قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب مصر الثورة «خطاب الرئيس مرسي لم يقدم جديدا سوى لهجة التهديد والوعيد، متناسيا أن هذه اللهجة عفا عليها الزمن، ولم تعد تجدي نفعا مع الشعب الثائر»، مشيرا إلى أن الشارع المصري قابل هذا الخطاب بكل استهجان. وحول طبيعة الإجراءات الاستثنائية، التي هدد الرئيس مرسي باللجوء إليها في حال تصاعد الأحداث، قال زيدان أتوقع أن تكون حملة اعتقالات لرموز العمل الوطني والكتاب والمثقفين مثلما فعل السادات عام 81.