القاهرة: المعارضة ترفض دعوة مرسي للحوار وتتجه للتصعيد

مقتل شخص قرب ميدان التحرير.. والحكومة تفوض «الرئيس» باستخدام الجيش

قتل شخص اثناء اشتباكات وقعت صباح امس بالقرب من ميدان التحرير، بحسب ما افاد مصدر امني.وقال المصدر ان شخصا قتل اثر اصابته بخرطوش (طلق من بندقية صيد) اثناء اشتباكات في ميدان التحرير من دون ان يوضح ملابسات مقتله.وجاءت هذه الاشتباكات الجديدة غداة اعلان الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والاسماعيلية والسويس اعتبارا من "بعد منتصف هذه الليلة" وفرض حظر تجول ليلي فيها خلال المدة نفسها.
قوى سياسية مصرية تدعو لمسيرة تضامن مع مدن القناة
كما دعا مرسي قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الى حوار وطني يشمل احزابا وشخصيات اخرى ويفترض ان يبدأ مساء الاثنين.
واعلن قادة جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة رفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي الى حوار وطني مساء الاثنين معتبرين انه "لا ضمانات لجديته" وانهم لن يشاركوا في جلسات "فارغة من الضمون" وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة.
وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي "لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك (مجرد) صورة" تنشر حول حوار وطني، بينما اكد مؤسس التيار الشعب حمدين صباحي "نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية واذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب اليه".وقال قادة للجبهة في مؤتمر صحفي إنهم لن يذهبوا للحوار الذي دعا مرسي لعقده إلا إذا وافق على شروط منها أن يعلن مسؤوليته السياسية عن إراقة الدماء في الاضطرابات التي شهدتها الأيام الماضية.على ذات الصعيد أعلنت قوى وأحزاب سياسية مصرية امس تنظيم مسيرة اليوم تنطلق من ميدان التحرير إلى قصر عابدين الرئاسي لإعلان رفضها لقرار الرئيس المصري محمد مرسي بفرض حظر التجوال على مدن القناة ( بورسعيد والسويس والإسماعيلية) وكذلك تنظيم قافلة شعبية إلى بورسعيد للتضامن مع أهالي المدينة تنطلق من القاهرة خلال أيام.وقالت الحركات والأحزاب في بيان امس إن المسيرة هدفها رفض قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عما وصفه البيان ب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لأهالي بورسعيد".واعتبرت القوى السياسية قرار حظر التجوال "عقابا اقتصاديا جماعيا للمحافظات الثلاث".
وأضاف البيان " تطالب الجهات الموقعة أدناه بمحاسبة رئاسة الجمهورية عن مسؤوليتها السياسية التامة والتي لا يمكن التنصل منها عما يحدث لمواطني مصر في بورسعيد وبمحاكمة قيادات الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية محمد إبراهيم عن الجرائم التي أرتكبتها قوات الأمن في بورسعيد".وقع على البيان عدد من الحركات والأحزاب السياسية، منها حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واتحاد شباب ماسبيرو.الى ذلك اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واكدت الوكالة ان مشروع القانون تضمن "زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) باعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".