المجهر

حلقة لحماية المدافعات
عقد مجلس حقوق الإنسان مؤخرا حلقة نقاش حول حقوق المرأة، في مبنى الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية جنيف، وركزت المناقشة على فعالية الآليات التي وضعتها الدول لحماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وسعت لتقديم توصيات حول حمايتهن بالتشارك ما بين جميع الجهات المعنية من وطنية وإقليمية ودولية.
شارك في الجلسة مارغريت سيكاجي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وسونيلا أبيسيكيرا من التحالف الدولي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان، وخوسيه دي أوروزكو يسوع، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ونزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان.
التقارير غير الحكومية
حدد الرابع من مارس المقبل موعدا أخيرا لاستقبال تقارير المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي ستقدم لفريق العمل الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الأمم في إطار الجولة الثانية من عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل، على أن توضح التقارير مدى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة بحق الدولة المعنية في الجولة الأولى للاستعراض، كما يجب أن تتضمن بيانا عن أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي أعقبت مناقشة التقرير السابق للدولة المعنية حتى تاريخ تقديم التقرير، على أن ترسل جميع التقارير للبريد الإلكتروني: uprsubmissions@ohchr.org
الرصد وكتابة التقارير
نظم معهد جنيف لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان دورة تدريبية في العاصمة السودانية الخرطوم لأعضاء المفوضية تناولت المهارات المتعلقة برصد وقائع انتهاكات حقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق، وآليات الزيارات الميدانية مثل زيارة السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، وكيفية إعداد التقارير الوطنية من حيث المبادئ التوجيهية ومحتويات التقرير. شارك في تقديمها المدرب الحقوقي نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، والمحامي المصري محمود قنديل عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو منظمة العفو الدولية، والمدير الأسبق لوحدة البحث الميداني وتقصي الحقائق بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والباحث الفلسطيني سمير زقوت الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان.
تأثير التجارة على الحقوق
اختتمت في جنيف فعاليات المنتدى العالمي الأول المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي يؤمه حوالى ألف مشارك من 85 دولة يمثلون حوالى 40 وفدا حكوميا، و150 ممثلا لمؤسسات تجارية، و170 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني، حيث يهدف المنتدى لمناقشة آثار الأنشطة التجارية للحكومات والشركات على حقوق الإنسان، وتعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة لمنع الآثار السالبة للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان.