الاستراحات أمام خياري التصحيح أو الإزالة

أفصح مدير عام الدفاع المدني الجديد في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان عن حزمة من آليات التطوير في عمل الإدارة منها اعتماد تدشين 28 مركزا جديدا، فضلا عن ترتيبات لإلزام ملاك الاستراحات باستخراج تصاريح لها أو إزلاتها، لافتا إلى أنه لا تهاون مع غرامات محطات الوقود المخالفة، ومتهما في نفس الوقت العاملين في محطات الوقود بعدم التمشي مع اشتراطات السلامة ما يؤدي إلى نشوب الحرائق.
وفي سؤال عن مدى تجهيز كافة مراكز الدفاع المدني في المحافظات بمعدات لمواجهة موسم الأمطار قال: «بكل تأكيد تم تزويد العديد من المراكز في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة بكافة المعدات اللازمة كحبال الإنقاذ وأطواق النجاة وقوارب الإنقاذ كذلك، ورفع مستوى الجاهزية في تلك المراكز خاصة، ولم يسجل حتى هذه اللحظة ولله الحمد أي نوع من الحوادث مع الأمطار التي شهدتها محافظة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن الأسابيع الماضية إلا أن الاستعدادات تبقى في أعلى درجاتها».
وفيما يتعلق بحرائق محطات الوقود داخل الأحياء وآخرها محطة حي العدامة وكيفية تفاديها قال: «محطات البنزين داخل الأحياء وجدت للخدمة وليس من المعقول أن يتم نقل كافة المحطات خارج المنطقة لأنها تقدم خدمة، بالإضافة إلى أن تواجدها داخل الأحياء لا يشكل خطورة أساسا إذا ما تم تطبيق وسائل السلامة أثناء التفريغ وأوقات العمل، كما أن الدول الأوروبية تضع المحطات تحت العمائر السكنية مباشرة فلا ضرر منها أساسا ويجب أن تظل داخل المدن لتقديم الخدمات».
كما اتهم الخشمان العاملين في بعض المحطات بالإهمال والتقصير وخاصة سائقي الشاحنات، حيث يهملون عملية (التأريض) أثناء التفريغ، معتبرا أن 40 % من أسباب حوادث المحطات سببه إهمال العمالة في المحطات.
وحول مناطق الإيواء التي جرى تحديدها في حالات الطوارئ قال: «حددت أمانة المنطقة الشرقية عددا من المواقع التي خصصت للإيواء كما تم استلام موقع مؤخرا وسيتم الرفع بها لوزارة المالية لتجهيزها، وخصص لكل محافظة موقع يتم استخدامه في الحالات الطارئة (سبعة مواقع إيواء في المنطقة)، إلا أن هناك أماكن إيواء أفضل وأولى كالفنادق والشقق المفروشة وصالات الأفراح وغيرها التي يتم استخدامها من قبل الدفاع المدني في مثل هذه الحالات وهو ما يليق بكرامة المواطن والمقيم، حيث يحتاج إلى إيواء يليق به».
وعن المخاطر الناتجة عن صالات الأفراح والاستراحات الكائنة وسط أحياءالدمام والخبر قال: «يعمل الدفاع المدني حاليا مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع هذه الاستراحات، إذ أنه لم يرخص لها في الأساس من قبل الدفاع المدني وإنما قام أصحابها باستغلال مواقعها لإنشاء استراحات يتم استثمارها، والدفاع المدني بصدد تنفيذ حملة بالتنسيق مع أمانة المنطقة بحيث يتم وضع متطلبات السلامة في حال الرغبة في استثمارها أو يحسن وضعها أو تعطى إنذارات أو يتم إغلاقها بالكامل».
وحول اعتماد مراكز جديدة للدفاع المدني قال: «تم اعتماد هذا العام للمنطقة الشرقية 28 مركزا جديدا للدفاع المدني سواء ما تم استئجاره أو ما سيتم إنشاؤه كما أنه سيتم الاستفادة من دفعة جديدة من الدفاع المدني التي ستتخرج من المنطقة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تزويد كل وحدة ميدانية ب 33 فردا على ثلاث ورديات».
وفي سؤال عن خطة الدفاع المدني للكشف على المدارس وتزويدها بوسائل السلامة وتدريب منسوبيها على التعامل مع الحوادث قال: «بالنسبة للمدارس الأهلية يتم إجازتها من قبل فرق الدفاع المدني بعد الكشف عليها والتأكد من تطبيق وسائل السلامة فيها من خلال فرق السلامة التي تقوم بها فرق الدفاع المدني وكذلك المدارس المستأجرة الحكومية، أما بالنسبة للمدارس الحكومية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم فهي مطبقة لشروط السلامة في الأساس وذلك بعد عرضها على إدارات الدفاع المدني وقت الإنشاء، وتم خلال الفترة الماضية تدريب مديرات المدارس على عمليات الإخلاء في حال وقوع نوع من الحرائق (لا سمح الله)، كما يتم تكليف ضباط السلامة والحماية المدنية بشرحها من خلال الدوائر المغلقة سواء للمعلمات أو الإداريات، بالإضافة إلى تسليم كل مديرة مدرسة خطة متكاملة للإخلاء، والدفاع المدني ينفذ ضمن الخطط السنوية خطط للإخلاء في المدارس سواء البنين أو البنات وهي معتمدة سنويا بمعدل 30 مدرسة سنويا».
وعن الإجراءات الخاصة بنقل بعض المصانع في المنطقة الصناعية الثالثة بالدمام قال: «تمت التوصية على نقل 10 مصانع إلى المنطقة الصناعية الثالثة و14 مصنع آخر تكثف فيها وسائل السلامة حتى يتم النظر فيها ونقلها، كما أن اللجنة العلمية المكلفة بالنظر في هذه المصانع وقفت على هذه المصانع وتم تقييمها والرفع بها إلى سمو أمير المنطقة، كما أن هيئة المدن أبلغت تلك المصانع بالعمل على تحقيق وسائل السلامة وتوفير أراض لهم في الصناعية الثالثة ليتم نقلها خلال خمس سنوات المقبلة».
وحول التحقيق في حادث الحريق في قرية عين دار قال: «الدفاع المدني عضو في اللجنة المشكلة وهي مستمرة في التحقيقات مع اللجنة، في المقابل تم اعتماد مركز جديد للدفاع المدني ليخدم المنطقة، ونعمل حاليا على البحث عن موقع ليكون مقرا للدفاع المدني».