أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أن تحقيق الرفعة وسبل العيش الكريم للمواطن العربي تتطلب تكثيف الجهود الجادة والمخلصة والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة قضايا الفقر والبطالة والمرض التي ازدادت صعوبة في ظل التطورات الأخيرة. ودعا خادم الحرمين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي بدأت أعمالها في الرياض البارحة الأولى، إلى زيادة رؤوس أموال الشركات والمؤسسات العربية المشتركة القائمة وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة، معلنا -حفظه الله- عن استعداد المملكة لهذه المبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي تم الاتفاق عليها. وقال خادم الحرمين في كلمته الضافية أمام القمة: «يسعدني باسمي واسم أفراد الشعب السعودي كافة، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لكم طيب الإقامة، وراجيا من الله العلي القدير أن يكلل أعمال قمتنا هذه بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير أمتنا ورخاء شعوبنا، ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أشكر أخي فخامة الرئيس محمد مرسي على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بناء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية. أيها الإخوة: إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم. أيها الإخوة: إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيدا مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها. وفي هذا الشأن، فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين. وإنني من أجل ذلك انتهز هذه المناسبة، لأدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نموا منها. كما أدعو كذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضا عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص. ويسرني أن أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها».
