الرياض تعلن زيادة حصتها في دعم رؤوس أموال المؤسسات العربية المشتركة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن القضايا التنموية الملحة كالفقر والبطالة والمرض التي يشهدها العالم العربي، تستدعي بذل الجهود كافة والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وأعلن بعد تسلمه رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس (الإثنين)، «استعداد المملكة لرفع حصتها بزيادة يتم الاتفاق عليها مع الدول الأعضاء».
ودعا ولي العهد في كلمته الحكومات العربية إلى بذل الجهود كافة التي «نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية»، كما وجّه دعوة أخرى إلى رجال الأعمال والمستثمرين العرب ل«اقتناء هذه الفرصة والعمل على الاستفادة منها».
وفي ما يأتي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ألقاها بالنيابة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز:
«يسعدني باسمي واسم أفراد الشعب السعودي كافة أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لكم طيب الإقامة، وراجياً من الله العلي القدير أن يكلل أعمال قمتنا هذه بالتوفيق والنجاح لما فيه خير أمتنا ورخاء شعوبنا، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر أخي فخامة الرئيس محمد مرسي على ما بذلته جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهد بنّاء أثناء رئاستها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية.
أيها الإخوة: إن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تتطلب منا جميعاً التكاتف، وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهنا، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
أيها الإخوة: إن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا ازدادت صعوبة وتعقيداً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وفي هذا الشأن فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك، وأهمية دعمها وتعزيز قدراتها من أجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر في المشاركة الفعالة بتنفيذ المشروعات العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها في القمتين السابقتين.
وإنني من أجل ذلك أنتهز هذه المناسبة لأدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشروعات التنموية العربية ودعم الدول العربية وخاصة الأقل نمواً منها.
كما أدعو كذلك إلى زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة، وبنسبة لا تقل أيضاً عن خمسين في المئة من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس إدارات تلك الشركات، من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص. ويسرني أن أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية للمبادرة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
أيها الإخوة: إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي البيني، وعلى الحكومات العربية بذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي تعترض مسار القطاع الخاص العربي، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع انسياب الاستثمارات العربية البينية.
ومن أجل هذا الهدف، فإنني أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا، والتي نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية بما توفره من تسهيلات وضمانات، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة، والعمل على الاستفادة مما توفره لهم هذه الاتفاقية من مزايا.
أيها الإخوة: إن مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا، مما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وعليه فإنني أدعو إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عامنا هذا، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، وصولاً للتطبيق الكامل له في عام 2015.
كما أنني أرحب بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، وأعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن».