وزراء الصحة الخليجيون يقرون آليات تبادل الخبرات وتطبيق مفهوم الحوكمة

اعتماد تعديل لائحة عقوبات تسجيل العمالة الوافدة بدول المجلس

اعتمد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون تعديل الجزاءات والعقوبات على تسجيل الحالات غير اللائقة صحياً للعمالة الوافدة للعمل في دول المجلس والمعدة من قبل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، مشددة على اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص إعادة فحص العمالة الوافدة بعد وصولها، وإرسال التقارير ربع السنوية من دول المجلس للحالات غير اللائقة التي تم إعادة الفحص الطبي لها للمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق تلك المراكز المخالفة، فضلا عن اعتماد آلية تبادل الخبرات وتطبيق مفهوم الحوكمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر ال74 لوزراء الصحة في دول الخليج ضمن آليات «إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية» كإعلان كما تضمن الإعلان إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالميا، إضافة إلى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة والعمل على مؤسساتها.
وتضمن الإعلان السعي لإجراء حوارات فاعلة وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي واتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي وتلافي تأثير الانكماش المالي والاقتصادي على الدعم المالي الوطني لتعزيز النظم الصحية، كما شمل الإعلان إنشاء أو تعزيز وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الوطنية بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.
وأكد الإعلان على أهمية التركيز على أولويات العمل التالية نحو التغطية الصحية الشاملة كالريادة، الحوكمة، الوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة وتتم إداراتها بشكل جيد وضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، إضافة إلى تعزيز الدور الأساسي الذي تضطلع به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها.
بالإضافة إلى تبنى مفهوم مزيدا من الصحة مقابل المال وتطبيق ذلك من خلال استخدام الموارد بحكمة واستدامة تطبيق مفاهيم الجودة وتحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات وتحفيز العاملين وتحسين كفاءة أداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة ومدة المكوث فيها والحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من أول مرة بذات الجودة العالية وتحقيق سلامة المريض والقضاء على الهدر وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي وتحسين كفاءة النظم الصحية وأدائها والشراء الاستراتيجي الإيجابي.
وأكد الإعلان على تقوية شبكات التواصل بين دول المجلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية وحساب التكاليف.