الاستدامة في المشروعات التنموية تحقق التنمية في الوطن العربي

أستاذ الاجتماع الزبن ل عكاظ :

أكد الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أستاذ علم الاجتماع ل «عكاظ» ضرورة تحقيق الاستدامة في المشروعات التنموية غير التقليدية، كإنشاء المدن الاقتصادية والاستثمار في الطاقة البديلة، بالشكل الذي يحقق التوازن بين استغلال الموارد البشرية والطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد. وقال إن الوطن العربي بشكل عام، يعاني من نوعين من مشكلات تنموية، مشيرا إلى أنه ومنذ ظهور مفهوم التنمية ثار جدل واسع ومتناقض حال دون تحديد معنى متفق عليه في دراسات التنمية، حيث أصبح هذا المفهوم محملا بالكثير من المعاني والتعميمات، وإن كان هناك اتجاه يميل إلى قصره على الجانب الاقتصادي.
وأوضح أن هذا الأمر يعود إلى أن الفكر الاقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات للتنمية يغلب عليها المنظور الاقتصادي؛ خصوصا أن معظم المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقياس التنمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد، والمؤسسات الأخرى التي تشرف عليها الأمم المتحدة تحتضنها الدول الغربية المتقدمة صناعيا.
وأضاف أنه من المتعارف عليه أن هناك ثلاثة اتجاهات نظرية أساسية تتحدد من خلالها اتجاهات التنمية، تمكننا من فهم واقع التنمية في الدول النامية والتي منها بلدان الوطن العربي. الأول منها يتجه إلى أن الدول النامية لن تتمكن من تحقيق النمو إلا إذا تخلصت من تبعيتها للدول المتقدمة صناعيا، والثاني يرى أنها لن تحقق معدلات تنمية مرتفعة إلا إذا استطاعت أن تواجه مشاكلها الداخلية، أما الاتجاه الأخير فيرى أنها لكي تستطيع الانفكاك من واقعها المتخلف عليها الانضمام إلى التكتلات الدولية التي من شأنها أن تسهم في تنميتها وتطويرها وهو الاتجاه الذي مهد لظاهرة العولمة.
وتابع قائلا إنه مع حجم الاختلاف بين الاتجاهات المتباينة أيدلوجيا في تفسير التنمية، فقد كان هناك ميل إلى النظر للتنمية باعتبارها ظاهرة اجتماعية لها جوانبها الاقتصادية والثقافية والسياسية. ولذا لا يمكن فهم التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون استيعاب الاختلافات بين المجتمعات المختلفة. وينطبق ذلك على بلدان الوطن العربي التي يمكن تصنيفها من حيث مستويات التنمية إلى ثلاث مجموعات أساسية، الأولى: الدول التي ترتفع لديها معدلات التنمية البشرية وتنخفض معدلات النمو الاقتصادي مثل مصر ولبنان وتونس. والمجموعة الثانية: تضم البلدان العربية التي ترتفع لديها معدلات النمو الاقتصادي، وتنخفض معدلات التنمية البشرية مثل دول مجلس التعاون الخليجي. بينما تضم المجموعة الثالثة: البلدان العربية التي تنخفض لديها معدلات التنمية البشرية، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي مثل اليمن والصومال.
وقال إن الوطن العربي بشكل عام، يعاني من نوعين من المشكلات التنموية يمكن تقسيمها إلى مشكلات تنموية تقليدية، ومشكلات تنموية مستحدثة. ومن أبرز المشكلات التقليدية ارتفاع معدلات الفقر والمرض والأمية، خاصة بين الإناث، كذلك ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، وارتفاع نسب البطالة وخاصة بين الفئات العمرية الشابة والذين يشكلون أكثر من ثلاثين في المئة من الهرم السكاني، وارتفاع معدلات الجريمة والانحراف، وهجرة العقول البشرية سعيا وراء الفرص التي تتيحها لها الدول الغربية المتقدمة صناعيا. أما المشكلات المستحدثة فمن أبرزها محدودية الموارد الطبيعية في معظم بلدان العالم العربي، إضافة إلى مشكلات التصحر وارتفاع معدلات التلوث، ومشكلات الفساد الإداري والمالي، واتساع الفجوة المعرفية بين بلدان الوطن العربي وبين دول العالم المتقدم صناعيا. ورأى أن النظرة المستقبلية للتنمية في الوطن العربي تستدعي فهم هذه التحولات والتغييرات المحلية والدولية، وتقديم حلول قصيرة المدى وطويلة المدى تتسم بالحداثة والشمولية ولديها القدرة على مواجهة المشكلات التنموية سواء التقليدية منها أو المستحدثة. ومن أمثلة ذلك نجد أن من بين أفضل الحلول لمواجهة مشكلة البطالة الاتجاه نحو ريادة الأعمال كخيار تنموي استراتيجي ينتج عنه فرص توظيفية واستثمارية وتشغيلية لأعداد كبيرة من أفراد المجتمع، يضاف إلى ذلك الاتجاه إلى المشروعات الاقتصادية غير التقليدية كإنشاء المدن الاقتصادية، والاستثمار في الطاقة البديلة، والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة.