القمة العربية ..وإصلاح نظم الاستثمار

رؤية

تمثل القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد في الرياض خلال يناير الجاري، حدثا كبيرا لما تمثله من أهمية كبيرة على مختلف الصعد التي تلامس القضايا الملحة في العالم العربي، فالقمة ستكون فاتحة خير لما يصدر من قرارات تعود على مصلحة الأمة العربية.
إن احتضان المملكة للقمة العربية يشكل عنصرا حيويا لما تمثله من ثقل اقتصادي ليس على مستوى العربي بل العالمي، فالمملكة تعتبر من الدول ال 20 الكبار على المستوى العالمي، وبالتالي فإنها تمثل قطبا كبيرا في رسم السياسات الاقتصادية العالمية.
المرحلة الحالية تتطلب توجها نحو تعزيز الاستثمارات العربية العربية عوضا عن الاستثمار في الدول الأوروبية، فالقمة الاقتصادية ستضع في اعتبارها ضخ رؤوس الأموال العربية في إنعاش الاقتصاديات في تلك الدول، مما يعزز التلاحم العربي ويرفع من مستوى اقتصاديات هذه الدول.
الاستثمار في الوطن العربي يتطلب عملية إصلاح واسعة في الأنظمة الاستثمارية المعمول بها في العديد من الدول العربية، فرأس المال جبان يبحث عن الأماكن الآمنة، فالخوف من نظم الاستثمار في الدول العربية تجعل من عملية توجه رؤوس الأموال للبلدان العربية أمر بالغ الصعوبة، فإجراء إصلاحات شاملة في الأنظمة الاستثمارية سيعود بالفائدة على استقطاب الاستثمارات العربية.
تجربة المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية تمثل ظاهرة إيجابية ينبغي دراستها على مستوى العالم العربي، فالإصلاحات الجذرية التي أدخلتها المملكة ساهمت في تزايد حجم الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة لذلك فإن الاستقرار السياسي والأمني عنصر رئيسي في عملية دخول الاستثمارات للبلدان.
إن هناك فرصا استثمارية واعدة في العديد من الدول العربية، سواء بالنسبة لقطاع السياحة أو الصناعة أو غيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وبالتالي فإن القمة ستكون فرصة كبيرة للحصول على الفرص الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية في العالم العربي.
* رجل أعمال