تصاريح أم تبريرات

تصاريح بعض مسؤولينا تشعرك إما أننا نعيش في جزر متباعدة وليس في وطن واحد له قيادة واحدة وسياسة واحدة وأهداف مشتركة واحدة، أو تشعرك أن هذا المسؤول أو ذاك يعيش في قرية معزولة عن المجتمع ومتطلباته واحتياجاته التي عين لتحقيقها، تراهم يطلقون تصاريحهم الغرائبية بفوقية عجيبة مستفزة تتلاعب بالحقائق المعروفة أو بالأرقام والإحصاءات المتداولة مستخفين بعقل المواطن وذاكرته وناسين أننا نعيش عصر المعلومة والحاسوب الذي يتذكر كل شيء بضغطة زر قبل أن يختزنه، مما يعكس رغبتهم في التهرب من الفشل في تحقيق المطلوب أو محاولة إلقاء عبئه على مسؤول غيره، فإن لم يجد فعلى المواطن المسكين الذي عليه تحمل ضياع الطاسة.
أيعقل أن يختلف مسؤولونا حتى في نسبة البطالة أو في تعريف البطالة، مصلحة الإحصاءات تقول إن النسبة حوالي1.1% بينما الوزارة المختصة، وزارة العمل تقول بأنها أكثر من 10% والمشكلة أن مصلحة الإحصاءات تتبع وزارة التخطيط وهذا قد يبرر تهاوي خططنا لأن ما يبنى على خطأ سيكون بلا شك خطأ آخر، أما سبب البطالة فقد صرح مسؤول أنه عدم رغبة المواطن في العمل. تصريح عجيب آخر أن سبب كوارث السيول هو تعمد المواطنين البناء على مجاريها كأنما بلديات المدن قد وفرت ما يكفي من أراض مناسبة للبناء، وتذكرون بالتأكيد من قال إن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العادات الاستهلاكية للمواطنين، ومن اكتوى منكم من انهيار الأسهم لن ينسى تصريح من قال إن السبب هو تدني الثقافة الاستثمارية للمواطنين تماما كمن صرح أن سبب أزمة قطار المشاعر عند أول تشغيل حقيقي له هو عدم معرفة المواطنين والحجاج بطريقة ركوب القطارات.
أحدث التصريحات من هذا النوع تصريحان تفضل بهما قبل أيام وزير الاقتصاد والتخطيط الذي أعاد بطء التنمية إلى انخفاض إنتاجية المواطن وأن نسبة من يملكون مسكنا من المواطنين تقارب 61%. أما الإنتاجية فلا أعلم أية إنتاجية يقصد معاليه وفي أي مجال يا ترى؟ هل في القطاع العام، الوظيفة الحكومية، التي تضم أكبر أعداد المواطنين العاملين والتي معظمها أعمال مكتبية روتينية تقتل الطموح ذاتيا وتخفض الإنتاج تلقائيا، وحتى لو وجد أصحاب المهن هنا كالطبيب أو المهندس أو حتى المعلم، فالبيروقراطية الحكومية تقتل كل طموحاتهم لتحسين إنتاجهم، أم تراه يقصد القطاع الخاص الذي لا يشمل سوى نسبة ضئيلة من المواطنين الذين لم يتح لهم هذا القطاع أي مجال للإنتاج الحقيقي فضلا عن الإبداع، فمعظمهم استخدم اتقاء لعقوبات عدم توطين الوظائف، ومن بقي إنما يقوم بأعمال هامشية لا تتطلب جهدا ولا تزيد إنتاجا بعد تسليم دفة القيادة الإدارية والفنية لعمالة مستقدمة. أما نسبة ال61% لملاك المساكن من المواطنين فلم يرد معالي الوزير حتى الآن على كل النداءات التي تطالبه بمصدر معلوماته التي تخالف كل ما نشر عن نسبة تملك المواطنين لسكن والتي لا تزيد بحال عن 25% استنادا إلى أن نسبة الشباب إلى السكان تزيد على 70% لدينا.
أما آخر تصريح، حتى اليوم، فقد أتانا من الطائف المأنوس حيث بشرنا سعادة مدير التعليم هناك بانخفاض نسبة الأمية إلى 4%، ليس في الطائف وحدها وإنما على مستوى الوطن ككل، بل يزيد قائلا إن هذا إنجاز لم تسبق إليه دولة في العالم. لا أعلم هل أصدقه أم أصدق منظمة محايدة كاليونسكو التي لا تجامل رئيسها ولا تغش مواطنيها، فهي تقول إن نسبة أميتنا تفوق ال13% برغم شبابية السكان لدينا وأن معظمهم في المدارس، لكني بالتأكيد لا أصدق أن رجلا في مستوى مدير تعليم منطقة لا يعرف عن دول نسبة الأمية لديها صفر في المائة، دول ليست عظمى ولا ثرية ولا حتى تعتبر في عداد العالم الأول مثل طاجيكستان وأذربيجان بل حتى البرتغال المثقلة بالديون وغيرها كثير.