الأميرة عادلة بنت عبدالله: "تعليم الكبار" أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص

أكدت أن المملكة حققت نجاحات كبيرة في مجال محو الأمية..

يعد الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي تم تحديده من قبل اليونسكو في الثامن من سبتمبر من كل عام مناسبة للتقويم السنوي للجهود التي تبذلها الدول والهيئات والمنظمات على مدى عام في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وفي تصريح ل "الرياض" قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية تمكنت بفضل من الله و جهود حكومتنا الرشيدة - منذ أن صدر في الشهر السادس من عام 1392ه الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام تعليم الكبار والكبيرات ومحو الأمية- من إحداث نقلة نوعية شاملة في مفهوم تعليم الكبار حيث أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى خفض نسبة الأمية بشكل كبير، فبعد أن كانت الأمية في عام 1392ه تزيد عن 60في المائة انخفضت في عام 1425ه لتصل إلى 47و 7في المائة بين الذكور و 85و 22في المائة بين الإناث بنسبة عامة بلغت 17و 15في المائة ومع انخفاض هذه النسبة إلا أن المملكة لا زالت تبذل قصارى جهدها في إحراز نتائج أفضل لتعلن المملكة (بإذن الله) خالية من الأمية. وقالت سموها: أود التأكيد هنا على أن محو الأمية حق وأساس لمواصلة التعلم ويجب أن يُعالج من خلال التعليم الجيّد والإلزامي لجميع الأطفال، ونشر برامج محو الأمية على نطاق واسع للشباب والكبار، وعلى الحكومات اتخاذ السياسات الكفيلة بإثراء بيئة التعلم،أو كما تدعو اليونسكو إلى مبادرة "التعليم للجميع" بمعنى اتخاذ إجراءات بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التعليم الابتدائي الشامل، وزيادة وتعزيز برامج محو الأمية للشباب والكبار، ودعم المكتبات ووسائل الإعلام، ونشر الكتب وإمكانية الانتفاع من المعلومات". وأشارت الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى أن ثلاثة أرباع الأميين من الكبار الذين تم إحصاؤهم في العالم يتركزون في 12بلداً ومنطقة وإقليما من بينها المنطقة التي تقع فيها البلدان العربية، ويعود الإهمال النسبي لبرامج محو الأمية لدى الكبار عالميا إلى الاندفاع نحو توسيع نطاق التعليم الابتدائي الكلي، وتخصيص نسبة ضئيلة هي واحد بالمائة كميزانية لتعليم الكبار مع أن الدراسات الأخيرة استنتجت أن كلفة تعليم الكبار توازي كلفة تعليم الأطفال في المرحلة الابتدائية ( 50دولارا أمريكيا)، ورأت سموها أن على دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص أن تتحرك باتجاه دعم الميزانيات لإحراز تقدم حقيقي نحو هدف داكار السنغال الذي اعتمد عام 2000م بخفض نسب محو الأمية إلى النصف ضمن الأهداف الستة التي يطمح إلى تحقيقها الإصدار السنوي الذي يعدّه فريق مستقل من خبراء اليونسكو،وذلك من خلال تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط عملية زمنية محددة لتقليص نسبة الأميين في الوطن العربي بما يتواكب مع مسيرة التطور والتنمية التي تسعى لها الحكومات.