خفض الرسوم الجمركية يعزز حضور الأيدي العربية العاملة

قلة الموارد البشرية وتفاوت الطبيعية من أبرز العقبات.. اقتصاديون:

أكد اقتصاديون على وجود صعوبات أعاقت التنمية الاقتصادية على الرغم من تحقيقها قفزات نوعية جيدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة التركيز على ما يحقق التنمية المستدامة من خلال العمل على اقتصادات الدول بما يساعدها على مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة. فمن جانبه شدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة محمود رشوان على أهمية خفض الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي، موضحا بأن مسألة الإعفاء لن تضير إذا كانت في سبيل دعم الصادرات العربية البينية المشتركة خاصة على بعض الصناعات الحيوية.
وقال رشوان الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة التجارية الوطنية: خفض الرسوم يعزز من زيادة معدلات المواد الأولية، ويشجع على دعم اليد العربية العاملة بما يسهم في خفض معدلات البطالة المتفشية في الدول العربية بمعدلات كبيرة تحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات لأن الاستقرار الداخلي يحقق التوزان الاستراتيجي المطلوب الذي يسعى العرب إلى تحقيقه من خلال اجتماعاتهم، وهو أحد الاستراتيجيات المتأتية عن القمة العربية التنموية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. ومن ناحيته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني بأن الاقتصاد العربي شهد في السنوات المنصرمة تطورات واسعة في مجالات عدة، وبخاصة على الصعيدين الاستثماري والإنتاجي من خلال سياسات تصحيحية تهدف إلى إيجاد الحيز المناسب للاقتصاد العربي ضمن خارطة الاقتصاد العالمي المتنوع.
وأضاف: تلك التطورات صاحبتها صعوبات متعددة من بينها قلة الموارد البشرية، وشح الأمطار الذي عصف بالعديد من الدول العربية وضرب استثماراتها الزراعية مقابل اتساع التصحر، وتباين كبير في حجم الموارد الطبيعية المتوفرة.
ومضى يقول: كل هذه العوامل بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى شكلت تحديات ومعوقات حدت من حجم التطور الذي حققته، فكان أفضل الحلول المتاحة هو توحيد الاتجاهات والتوجهات الاقتصادية بين الدول العربية من ردم الفجوات المتكونة جراء اختلاف المكون الاقتصادي من دولة لأخرى حتى تضمن استمرارية المواكبة.
الدكتور الميمني أكد على أهمية زيادة تنويع التعاون في النطاقات التجارية، والصناعية، والاستثمارية، والخدمية، وتحرير آفاق التبادلات بما يعزز الميزان التجاري.
وقال: مثل هذه المسألة تتطلب العديد من الخطوات أحدها البدء السريع والفوري في التعاطي مع الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف العربية من خلال تطويرها بما يناسب المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل العربي، ويعزز من الحضور العالمي، ولا يتحقق ذلك إلا بالنظر إلى المؤشرات الكلية والجزئية والعمل عليها كل على حدة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو التنمية المستدامة المتبادلة.