المحتسبون ووزير العمل

تم نشر خبر تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الأسبوع الماضي تناول قيام عدد كبير من المحتسبين بالتوجه لوزير العمل لمطالبته بإلغاء قرار الوزارة بالسماح للإناث بالعمل في محال المستلزمات النسائية، وأمهلوه شهرا لتنفيذ القرار وإلا قاموا بالدعاء عليه في الحرم المكي! وهو الخبر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين ودفع العديد من الكتاب للإدلاء بدلوهم في هذه القضية، وبدوري سأحاول تحليل الموقف والوقوف على عدة نقاط مهمة بشأنها.
بادئ ذي بدء فإن الوزير وأي وزير مختص يراعي أولا وأخيراً مصلحة المجتمع كونه مساءل أمام الدولة عن أداء وزارته، وأي قرارات يتخذها حتى لو كانت اجتهادية يجب أن تدور في فلك الخطط والاستراتيجيات العامة للدولة ولا تأتي من فراغ، ومن المعروف أن هذا القرار لا يمثل رغبة شخصية للوزير بقدر ما ينبع من الاتجاه العام للدولة بضرورة سعودة الوظائف لكلا الجنسين واحترام المرأة وتفعيل دورها في المجتمع بغية تطويره وتنميته ونقله من مرحلة لمرحلة أخرى أكثر تقدما وإنسانية.
ثانيا، من الطبيعي أنه يحق لكل مواطن التعبير عن رأيه فيما يراه صوابا أو خطأ، ولكن ليس من خلال التجمهر ومفاجأة المسؤولين في مكاتبهم والضغط عليهم لإلغاء قراراتهم وتهديدهم بالدعاء عليهم في الحرم المكي، فالتجمهر أمام مكاتب المسؤولين لأي سبب كان حقا أم باطلا يخالف شكلا وموضوعا وعرفا سياسة الدولة التي ترفض تلك السلوكيات وطالما حذرت منها مرارا وتكرارا.
ثالثا: إن رفض هؤلاء لقرار الوزير بتأنيث العمالة في محلات بيع الملابس النسائية ومستلزماتها كان صادما للكثير من فئات المجتمع، فما هو الحل البديل لديهم؟ ومن منا يرغب في أن يقوم الرجال ببيع ملابس ومستلزمات النساء للنساء؟ أليس من الأولى أن تقوم امرأة بهذا الدور؟
رابعا: لو نظرنا لفحوى رفض القرار فسنجده يعتمد على حجج واهية للغاية، فكون هذا القرار مدعاة للفسق لا يرتكز على أي منطق، فهناك الكثير من النساء العاملات في المستشفيات والمرافق الحكومية والخاصة، ويشهد الجميع أنهن يقمن بعملهن على أكمل وجه ويتمتعن بالقدر المثالي من الأخلاق، وكون أن هناك تجاوزات حدثت بأي صورة فهذا أمر من طبائع الحياة، ولا ينبغي القياس على الأمور الشاذة لنستخلص منها القاعدة. أما كون رأيهم بأن القرار مخالف لتعليمات الدولة ومن ثم يتوجب عليهم محاولة إلغائه فهو انتحال لشخص المسؤولين وأداء لدور ليس مناطا بهم، فمن فوضهم للتحقيق في تجاوزات المسؤولين؟ ومن خول لهم محاسبتهم؟ أليس من المنطقي أن يلجأ أي متظلم للقنوات الشرعية المسؤولة عن التحقيق في تلك التجاوزات – بافتراض وجودها - كمؤسسات الدولة الدينية المعتمدة أو هيئات القضاء المختصة؟
خامسا: لو نظرنا لأشد النقاط حساسية واستفزازا؛ وهو التهديد بالدعاء على الوزير لسحب قراره، وهنا سنواجه قضيتين في غاية الأهمية، الأولى: وهي كون الدعاء على شخص ما سلاحا يشهره البعض في وجه البعض الآخر، فلا يمكن بحال من الأحوال الجزم بأن الدعاء على شخص ما يوجب الاستجابة لهذا الدعاء (إلا إذا كان ظالما، والله أعلم بحقيقة كل ظالم) أو الادعاء بأن الشخص المصاب بمرض ما قد أصيب به بسبب دعاء آخر عليه، فتلك غيبيات لا يعلمها إلا الله، فقد يكون المرض عقابا وقد يكون ابتلاء واختبارا، فمن يحق له الجزم بتلك الأمور؟ وصدق الله العظيم إذ قال (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمنِ عهدا). القضية الثانية: هل يجوز لمسلم أن يدعو على أخيه المسلم بالمرض؟ المسلم خلوق وقور عف اللسان، وهو ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. من غير الطبيعي أن تترك تلك السلوكيات تنمو وتستفحل داخل المجتمع دونما رقيب أو حسيب، وفي اعتقادي أن تجاهل مثل ذلك السلوك أو الصمت حياله سيكون مدعاة لآخرين للتمثل بهم، ومثل هذه الأمور يجب ألا تترك دون مساءلة، ومن المؤكد أيضا أنه لا يمكن قبولها حتى لو كانت تحت ذريعة الاجتهاد.
twitter.com/mufti_dr