ينتهي فريق العمل المكلف بدراسة خصخصة الأندية الرياضية خلال الشهرين المقبلين من وضع لوائح وأنظمة الاستثمار الرياضي، حيث يقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة عليها وفقا لما أعلنه الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب مؤخرا لتنفيذ عملية الخصخصة والعمل على تهيئتها لتحقيق الأهداف المنشودة منها وتوفير بعض المتطلبات الأساسية، وفي هذا التقرير نحاول الوقوف عليها عن قرب ونلقي الضوء على بعض الجوانب المهمة فيها: طرق الخصخصة أولا لتطبيق الخصخصة في المجالات الرياضية عدة طرق، ولكن يمكن هناك طريقتان هما المناسبتان لتطبيقهما على الأندية السعودية على الأقل في ظل الوضع القائم حاليا، فالطريقة الأولى هي أن يوفر كل ناد مصادر دخله بطريقته الخاصة وإيراداته مع الحق له بأن يحتفظ بإيراداته، وهنا لابد من وجود أنظمة وتشريعات حديثة ومتطورة، توفر الشفافية والمرونة في الإجراءات، توفر كذلك البيانات والمعلومات، وهذه طريقة تكون فيها المخاطر عالية، ربما تصل فيها أندية إلى حد إعلان الإفلاس والخروج من النشاط نهائيا وبالذات المتوسطة والصغيرة منها. أما الطريقة الثانية فهي أن يتم من خلالها توزيع النسبة الأعلى من مصادر إجمالي المداخيل الرئيسية والمشتركة بالتساوي بين جميع الأندية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) مع توزيع النسبة المتبقية بين الأندية المتميزة وفق بنود ومعايير محددة منها مثل تحقيق البطولات والمشاركات الخارجية والأكثر جماهيرية. هيئة مستقلة من أولى أولويات إمكانية تخصيص أي نشاط لتقديم خدمة أو بيع سلعة أن يكون النشاط المراد تخصيصه مربحاً. والخصخصة عادة ما تكون وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل له محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في القطاع، ولعملية الخصخصة في الأندية السعودية منظور اقتصادي يهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير السوق الرياضي وعدم تدخل جهات أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى، وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته، إذا لا بد من وجود هيئة تنظيمية مستقلة لأي نشاط يتم تخصيصه، لتكون هي الحكم بين الأنداد والأضداد والمتنافسين، ويمكن البدء بتخصيص كرة القدم في هذا المجال وبشكل تدريجي، وهذا قد يوفر بيئة مناسبة لعمل (الهيئة المستقلة) إذا ما تمت الاستفادة من تجربة الدول السابقة في هذا المجال مع إجراء تعديلات محلية مناسبة وملائمة لظروف اللعبة. التحديات في القطاع الرياضي السعودي، قد تتغلب التحديات في بداية المشوار على المحفزات، ومن أبرز هذه العوائق عدم سهولة بيع أو نقل الممتلكات والمقرات الحالية للأندية، أو التنازل عنها من قبل الجهات المالكة، والعائق الثاني يكمن في ضعف الموارد المالية، خصوصا إذا ما عرفنا أن المقرات الحالية لم تراع الحالة الاستثمارية عند انشائها، إلى جانب أن كثيرا من الأندية تعتمد وبنسبة تصل إلى أكثر من 75 في المائة على تبرعات الداعمين من أعضاء الشرف (المتطوعين) والنسبة المتبقية تأتي عن طريق الإعانة الحكومية والتذاكر والنقل التلفزيوني ومداخيل أخرى. الأندية الصغيرة لا نبالغ إذا قلنا إن جميع الأندية السعودية تعاني ضعف الكفاءة الاقتصادية وبالذات الصغيرة منها وهي الأغلبية، حيث يزيد عددها على 137 ناديا، فكثير من الأندية فشلت في إنشاء مشاريع استثمارية، وسوف تكون الصغيرة منها هي التحدي الحقيقي لإنجاح عملية الخصخصة، إذا كان لاستمرارها أبعاد غير اقتصادية، ومن وجهة نظر شخصية أرى ضرورة البدء بتخصيص فئة الأندية الصغيرة والمتوسطة بدلا من البدء بالأندية الكبيرة، وذلك لعدة عوامل مساعدة لتسريع العملية منها عدم وجود ديون ضخمة على هذه الفئة، وتثمين أصولها سوف يكون أقل تكلفة، وتطوير رأس المال سهل، وحقيقة كمجتمع يعاني من عدم وجود ثقافة تطبيق التخصيص لدى (المتطوعين بالأندية) إلى جانب وجود فرص استثمارية لها في منطقة المقر قد تنعكس إيجاباً على مجالات التنمية الأخرى للمنطقة، كمحفز للمنتمين للمنطقة بالمشاركة إذا ما تم إعداد البنية التحتية اللازمة، والأهم انخفاض سعر شراء خدمات اللاعبين.
