يحق للمستأجر النظامي مقاضاةأي محل سيارات يرفض تأجيره

50 مليونا دخل المكاتب المخالفة في جدة شهريا.. البسامي ل «عكاظ» :

أكد رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد البسامي أن من حق أي مستهلك، مواطنا كان أم مقيما أم زائرا، رفع شكوى إلى الجهات المختصة ضد أي محل سيارات يرفض تأجيره دون سبب نظامي. وقال ل"عكاظ" حول ما أثير عن عدم رغبة الكثير من أصحاب محال تأجير السيارات في تأجير المواطنين من مناطق جنوب المملكة، إن ذلك يعود إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المستأجرين يستخدمون السيارات استخداما سيئا يصل إلى حد ممارسة التهريب ومن ثم رمي السيارة، مشيرا إلى أن مشاكل السيارات المستأجرة تصل إلى حوالي 30 في المئة من كامل عدد السيارات المؤجرة 5 في المئة منها تقع من مستأجرين من الجنوب، وغالبية المشاكل تتمثل في رمي السيارة أو عدم السداد، وأخيرا ارتكاب جرم خلال قيادة السيارة. وأضوح أن النظام يلزم أي مكتب تأجير للسيارات تأجير لكل من يحمل أوراقا ثبوتية ونظامية لا خلل فيها ومعروف عنوانه ،وحاليا بدأ غالبية المؤجرين تركيب أجهزة تتبع المركبة خصوصا وأن أسعار هذه الأجهزة أصبحت في متناولهم حيث تتراوح ما بين 400 و700 ريال للجهاز، ولكن يشترط أن يتم إعلام المستأجر بذلك وأن يتم كتابته في عقد الإيجار.
وبين أن حجم قطاع تأجير السيارات في مدينة جدة فقط يصل إلى 250 مليون ريال شهريا عبر 400 شركة ومؤسسة مصرح لها بالعمل، في حين يزيد عدد المكاتب غير المصرح لها من وزارة النقل عن 150 مكتبا دخلها الشهري يزيد عن 50 مليون ريال تم تشكيل لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية، إضافة إلى عضو من لجنة السيارات في غرفة جدة لمتابعتهم.
وأشار إلى أن عدم رغبة الكثير من المستأجرين في استخدام بطاقات الفيزا في عملية الاستئجار، ما جعل غالبية المكاتب تقوم بالتأجير نقدا مع اشتراط الكثير منها دفع قيمة التأمين والتي تتراوح عادة ما بين 1500 ريال إلى 2500ريال مقدما خصوصا أن القضايا التي تدخل فيها تلك المكاتب مع المستأجرين سواء كانت حوادث أو مالية يتم الحكم فيها في المحاكم ولكن التنفيذ يستغرق وقتا طويلا.