سوق تأجير السيارات يصطدم بالسيول

بلغ إجمالي عدد سيارات التأجير التي تضررت من السيول في جدة نحو 7 آلاف سيارة، و كشف عدد من المتعاملين في محال ومكاتب تأجير السيارات أن متوسط الخسائر المادية تجاوزت 300 مليون ريال وان شركات التأمين تحاول التملص من دفع التعويضات على عقود التأمين الشامل ولم يتوقف الامر عند حد الخسائر المادية لأصحاب المكاتب ولكن حراك السوق لديهم توقف تماما وعمدت بعض المكاتب لتحمّل المستأجر الأضرار وتلزمه بدفع التعويض عن الخسائر التى لحقت بالسيارة التى كانت بحوزته لحظة الكارثة.
ومن جانبها تقوم لجنة النقل بالغرف التجارية الصناعية بجدة حاليا بإعداد منظومة جديدة تتعلق بالتأمين للسيارات واستعانت بعدد من الاستشاريين وخبراء التأمين لوضع آلية موحدة للتأمين حتى لا يكون هناك مستقبلا أي تهرب من قبل شركات التأمين بعدم دفع المستحقات للمتضررين وفور الانتهاء من هذه الآلية سيتم توجيهها لاعتمادها من قبل مؤسسة النقد . وفى البداية يقول مدير فرع أحد مكاتب التأجير ( خالد سلامة ):" يوجد لدينا عدد كبير من السيارات التي تضررت نتيجة السيول تقدر بحوالى 50 سيارة ورغم التأمين الشامل عليها إلا أن التأمين لا يعطي تكلفة الإصلاحات نظراً لان التأمين لا يدخل تحت بند الكوارث الطبيعية. وعن حصر الخسائر المالية لديه قال : " بالنسبة لفرع فلسطين فقد خسرنا مبالغ تقدر ب 600 ألف ريال في حين أنه لدينا فرع آخر بشارع صاري تضرر بحوالى 200 ألف ريال وهناك مكاتب أخرى تجاوزت هذه الخسائر بكثير هذا بالإضافة لخسائر أخرى تتضمن المكاتب والأجهزة والأثاث " وقال سلامة : إن سوق التأجير بجدة تضرر بشكل كبير فجدة تستوعب أكثر من 350 محلا ومكتب تأجير 50% منها يقع في شارع فلسطين وهو أكثر المناطق التي تضررت بسيول الأربعاء ويتراوح عدد المحال في شارع فلسطين من 150 إلى 200 محل مشيراً إلى أن متوسط عدد الخسائر للمكاتب في هذه المنطقة يتجاوز 2000 سيارة فيما يقدر متوسط الخسائر المادية لتلك المحال ب 300 مليون ريال وعن التأمين على السيارات قال : " لا يوجد تأمين يحوي بند السيول رغم أن الكارثة الأولى كانت بمثابة إنذار للاستعداد إلا أن معظم شركات التأجير ووكالات السيارات تملي بعدد من الشروط للتأمين بحيث يقع على عاتق الوكالة المؤجرة أو مالك السيارة المؤجر حتى تحمل الأضرار وعن التعويضات قال : " لقد أرسلنا عددا من صور السيارات المتضررة لدينا وتوجهنا للدفاع المدني لكنهم أفادونا أنه لم يتم تعميدهم فيما يخص ذلك الأمر وعليه أطالب كل من كان مسؤولا عن هذه الكارثة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها السيول
وقال احمد صادق عامل في مكتب تأجير: " حتى الآن تمكنا من حصر 16 سيارة متضررة ومتوقفة عن العمل ومازال حراك السوق متوقفا بسبب الأضرار التي حصلت للسيارات فهناك سيارات غمرت بالمياه وأخرى تعطلت فيها المحركات بشكل كامل هذا بالإضافة لسيارات كانت مع مستأجرين وقت السيول ومازلنا نتحرى عن أماكنهم " .
وقال موظف في محل تأجير" تحفظ عن ذكر اسمه " إن المحل فقد ما يزيد عن 90 سيارة وهناك عدد من السيارات المستأجرة مازالت مفقودة والسوق الآن يعيش في حالة من التراجع نتيجة الخسائر والأضرار البالغة التي لا نتحمل تغطيتها مشيرا إلى أن بعض المكاتب تحمّل المستأجر الأضرار وتلزمه بدفع التعويض مطالباً الجهات المختصة بالتدخل لتعويض سوق تأجير السيارات ومن جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل العام التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بجدة سعيد بن علي البسامي: إن المشكلة الكبيرة التي وقعت أثناء السيول سببت الضرر لمكاتب التأجير سواء بالنسبة للسيارات التي كانت تقف أمام محال التأجير وهي النسبة الأكبر أو للسيارات التي كانت مؤجرة و داهمتها السيول الجارفة يوم الأربعاء . وقال البسامي: السيول الجارفة كانت تغمر شارع فلسطين نتيجة انهيار سد أم الخير وقد تضررت المحلات التجارية بشكل عام و محال تأجير السيارات بشكل خاص ونظراً لان اغلبها تقع في شارع فلسطين فان تلك المحال تضررت بشكل كبير موضحا أن عدد السيارات التي تواجدت وقت السيول في تلك المنطقة تجاوزت 400 سيارة. وكشف البسامي أن عدد سيارات التأجير المتضررة في جدة يتجاوز 7 آلاف سيارة وأضرارها تنحصر في أعطال في الماكينة وتحتاج لتغيرها بالكامل أو أعطال في الدائرة الكهربائية بالكمبيوتر التي تدخل ضمن أنظمة السيارات الحديثة موضحا أن حجم الخسائر المالية لسيارات التأجير في مدينة جدة نتيجة السيول تتجاوز 100 مليون ريال للسيارات التي أتلفت إتلاف كامل أما السيارات التي أتلفت إتلاف الجزئي فتتجاوز خسائرها 30 مليون ريال .
وعن التأمين الشامل على السيارة وإدخال أزمة السيول من ضمنها أوضح البسامي أن هناك بعض شركات التأمين تحاول التملّص من دفع التعويضات رغم أن العقود تتضمن التأمين الشامل على السيارة مشيرا إلى أن مؤسسة النقد السعودي هي المنظمة للتأمين وعليها الضغط على شركات التأمين لدفع تلك التعويضات.